moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩٢٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٣٨ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها رافعه بمحرك ديزل (١٦,٢)م لمده (١) شهر ميلادي، وقيمه الاجره (١١,٩٠٠) احدي عشر الفا وتسعمايه ريالا، بثمن اجمالي قدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٨ه لم تسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٣٨ه، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٣٨ه حتي ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٨ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغا قدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تاجير رقم (٥٥٠٤) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٧م علي مطبوعات المدعيه المبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بتواقيع منسوبه لكلا الطرفين. ٢- فواتير امر شراء: امر شراء بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٧م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربعمايه ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، امر شراء بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٧م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١١,٩٠٠) احدي عشر الفا وتسعمايه ريالا وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٣- فواتير تسليم معده. ٤- فاتوره برقم (١٠٥٥٧) وتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٧م علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. ٥- كشف حساب صادر من المدعيه للمدعي عليها من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م حتي ١٤/ ٠٩/ ٢٠١٧م باجمالي مبلغا قدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي مالك المدعي عليها اجاب قايلا: لم اتعاقد مع المدعيه وليس بيني وبينها اي تعامل، وانكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا، ولا اعرف المدعيه ابدا، وفي حال كانوا قد تعاقدوا مع احد باسمي عن طريق اوراق مزوره فهذه مشكله المدعيه نفسها فانا لم افوض اي احد بذلك ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بما قدمته من مستندات وبان طلب الشراء مختوم من المدعي عليها وصادر منها وباقي المستندات موقعه من جهه المدعي عليها والاصل ان تلك التواقيع بتفويض من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي مالك المدعي عليها اجاب قايلا: ان المدعيه سبق وان كلمتني قبل خمس سنوات وزودتني باوراق عليها ختم مزور والمدعيه اجرت اشخاصا لا علاقه لي بهم، وانا اباشر اعمال مؤسستي بنفسي ولا افوض احدا بذلك، والتواقيع التي علي مستندات المدعيه ليس تواقيعي وما قدمته المدعيه مستندات داخليه لديها، كما ان المدعيه لم ترفق الاصول المترجمه لمستنداتها ، واكتفي بذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن تقرير الخبير الذي طلبته الدايره في جلسه سابقه بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤ه اجابت قايله: مبلغ الخبير كبير جدا ويفوق نصف مبلغ المطالبه، ثم قررت الدايره الرجوع عن ندب الخبير، وسالت المدعيه وكاله عن استعداد مالك موكلتها لاداء اليمين علي الدعوي فاجابت قايله: الموظف المحاسب المشرف علي العمل موجود ومستعد لاداء اليمين، ثم طلبت منها الدايره تقديم البينه علي هويه وصفه من تطلبه لاداء اليمين بالنسبه للمدعيه وعلاقته بها وذلك خلال سبعه ايام عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما طلب منها اجابت قايله: مالك المؤسسه حاضر ومستعد لاداء اليمين، ثم حضر مالك المؤسسه وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي الدعوي بعد تذكيره بعظم امر اليمين استعد لادايها بالصيغه التاليه: والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغالب الطالب ان المبلغ المستحق لي بصفتي مالك مؤسسه (...) علي مؤسسه (...) هو (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه ريالا مقابل اجره معدات والله العظيم ، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي اتعاب المحاماه اجابت قايله: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه ونحتفظ بحقنا في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي اخري، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه ريالا، واجمل مالك المدعي عليها اجابته في: عدم تعاقده مع المدعيه والشخص المتعامل مع المدعيه هو عامل كان يعمل لديه ولم يفوضه بالعمل مع المدعيه، وينكر صحه الدعوي، وبما انه قد ثبت للدايره وجود التعامل باقرار مالك المدعي عليها وبما قدمته وكيله المدعيه من مستندات ومحررات عاديه تتمثل في: اتفاقيه التاجير المبرمه بين اطراف الدعوي الممهوره بتواقيع منسوبه لكلا الطرفين، وفواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها بما يفوق مبلغ المطالبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، ولان ما اجاب به مالك المدعي عليها من ان الموظف المذكور المتعامل مع المدعيه كان يعمل لديه ثم غادر ولم يقم بتفويضه فهو شان يخص مالك المدعي عليها والعامل عنده ولا علاقه للمدعيه بهذا، وبما ان مالك المدعي عليها قد سلط العامل ومكنه من التعامل باسم المؤسسه التي يملكها من خلال البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسه ومكنه من حيازه ختمها فتكون الصفه في النزاع ثابته لمالك المدعي عليها بصفته المالك حيث ذمه المؤسسه ذمه مالكها وليس لها ذمه مستقله واما ما ذكره مالك المدعي عليها عن عدم تفويض العامل فله اقامه الدعوي تجاهه واختصامه بما ذكر، وبما انه قد ثبت للدايره اصل التعامل ولم تكن البينات المقدمه من قبل المدعيه كافيه علي مقدار المبلغ ولما جاء في الماده (٩٣) من نظام الاثبات بما نصه تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. فقد رات طلب اليمين من مالك المدعيه علي النحو الموضح في وقايع الدعوي وقد اداها امام الدايره مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعو/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٣٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الف وثلاث ميه ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.