moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٦٧٦٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بانه تم رفع دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض من (...) ضد (...) وبصحيفه دعوي تتضمن الاتي: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تجاره)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكه تجاره، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء عقد الشراكه) استنادا علي (انتهاء العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، هذه دعواي.). فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره في جلسه واحده وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومختصرها مطالبه برد راس مال مدفوع لاجل المضاربه وبسؤال المدعي وكاله هل المتعاقد معه هو (...) بصفته الشخصيه ام بصفته مالك للمؤسسه فقال المدعي عليه (...) يملك مؤسسه وتم التعاقد مع المؤسسه لذا فقد تم رفع الدعوي في مواجهته هكذا قرر. وبعد مداوله القضيه قررت الدايره الفصل فيها لصلاحيتها للحكم. الاسباب: لما كان الفصل في المسايل الاوليه والتي تتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده ٩٠ والماده ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان وبما ان الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه الفقره (٣) علي شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.