حكم رقم 4431041010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 439176927 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بضاعه، بثمن اجمالي قدره (١٧٢,١٠١.٣) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه العقد، وعدم صحه المبلغ المطالب به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/08/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/12/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن صحه العقد، وعدم صحه المبلغ المطالب به، اذ ان كشف الحساب الصادر من مؤسسه المدعي يثبت سداد موكلته لجميع المبالغ، وان المتبقي في ذمه موكلته مبلغا قدره (٤,٦٥٦) اربعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال وخمس وخمسون هلله، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد عليها فاجيبت لطلبها، وافهمتها الدايره بان ترفق ردها خلال اسبوع عن طريق النظام، كما افهمت الدايره المدعي عليه بالرد علي ما ستقدمه المدعيه خلال الاسبوع التالي بنفس الطريقه، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/02/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعي والممهور بختم المدعي عليه وتقديم ما يثبت سداده لكشف الحساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/03/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه ردا يطلب اثباته وقد جاء فيه ما نصه: اتقدم الي فضيلتكم بمذكرتي الجوابيه وفيها : الرصيد وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال، والمرفق في كشف الحساب والمرفق من المدعي عن طريق المندوب (...) ( ليس علي كفاله مؤسسه (...) ) تضمن الاتي : اولا : بعد المراجعه تبين وجود فواتير يتضمنها هذا الرصيد هي لا تخص مؤسسه (...) ولا يوجد بها استلام من المؤسسه ولا ختم استلام واجمالي الفواتير مبلغ 37145 ريال كما في مرفق رقم 1 وتفاصيل الفواتير هي : فاتوره رقم 601 بمبلغ 8050 ريال وفاتوره رقم 602 بمبلغ 4025 وفاتوره رقم 603 بمبلغ 8050 ريال وفاتوره رقم 604 بمبلغ 920 ريال وفاتوره رقم 605 بمبلغ 8050 ريال وفاتوره علي مطبوعات (...) رقم 596 بمبلغ 8050 ريال. ثانيا : يوجد لدينا امر اخرج بضاعه من مستودعنا واستلمها مندوبكم (...) وموقع عليها وذلك بتاريخ 11 / 04 / 2021 م وقيمتها 69000 ريال تخصم من الرصيد كما في مرفق رقم 2 ثالثا : كشف الحساب تضمن فواتير بها بضاعه لا تخص مؤسسه (...) وانما هي لشركه (...) للصناعات الغذاييه ومبينه في فاتوره شركه (...) رقم 654 وقيمتها 27508 ريال تخصم من الرصيد كما في مرفق رقم 3 رابعا : يوجد فاتورتين مبيعات من مؤسسه (...) الي طرفكم واستلمها مندوبكم (...) ورقم الفاتورتين 709 و 720 لمؤسسه (...) بمبلغ 2414 ريال وتخصم من الرصيد مرفق رقم 4 خامسا : يوجد لدينا مرتجعات ببضاعه الي مؤسسه (...) ولم يتم خصمها من الرصيد وهيا كالتالي :1 ) مرتجعات من مؤسسه فايف ديل بقيمه 789 ريال يجب خصمها كما بالمرفق رقم 5 2 ) مرتجعات من شركه متجر العروض بقيمه 7634 ريال يجب خصمها كما بالمرفق رقم 6 3 ) فواتير مرتجع محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) بقيمه 22106 ريال كلها من العملاء وبضاعه منتهيه الصلاحيه كما في المرفق رقم 7 ويكون بذلك اجمالي المرتجعات التي يجب خصمها من كشف الحساب بقيمه 30529 ريال ويكون رصيد المدعي بعد خصم كل ما ذكرناه اعلاه هو 5505.30 ريال فقط لا غير اما ما ذكره المدعي من كونه اكتشف مؤخرا مبلغ 20.000 عشرون الف ريال غير مسدده ليصبح قيمه ما يطالب به من مبالغ (192101.30) فهذا يتناقض مع ما قدمه المدعي في دعواه من ان قيمه المطالبه مبلغا وقدره (172101.3) ولكون التناقض في الدعوي يسقطها جمله وتفصيلا فضلا علي ان المدعي لم يتقدم باي ما يثبت هذه المبالغ التي يدعي استحقاقها وخلت جميع مذكراته من المرفقات المؤيده لصحه دعواه وصحه ما يطالب به من مبالغ يدعي استحقاقها)، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه قررت الدايره ندب منصه خبره للوقوف علي الفواتير والبضاعه والسدادت التي بين الطرفين. كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم جميع المستندات الازمه للخبير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/04/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان تقرير الخبير لم يودع عبر المنصه وذكر الخبير الحاضر في الجلسه بانه لديه مشكله في المنصه فطلبت من الدايره ارسال التقرير لاطراف وطلبت منه الرد علي الملاحظات وارسال التقرير والملاحظات علي ايميل الدايره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، كما حضر الخبير ((...) محاسبون قانونيون) المكلف في هذه القضيه، وذكر بانه قام باعداد التقرير المبديي، ثم اسلم الملاحظات من الطرفين وقام باعداد تقريره النهايي الذي توصل فيه الي ما يلي: (1- ملخص النتايج للشرح التفصيلي اعلاه فيما يلي:- اشاره الي مستندات طرفي الدعوي ودراستها نخلص الي النتيجتين التاليتين وللدايره تقرير ما تراه: - النتيجه الاولي المرجحه لدي الخبير: يوجد مصادقه من المدعي عليه بمبلغ 172,101.30 ريال سعودي، وارفق المدعي بعد اعدادنا للتقرير المبديي بيان بالمرتجعات بمبلغ 93,250 ريال سعودي وقد افاد وكيل المدعي بان البيان ليس من المدعي، ثم افاد بعد الرجوع الي موكله بان البيان صحيح وانه تم خصمه من حساب المدعي عليه سابقا قبل مصادقه الاخير علي الحساب. وحيث اننا لم نجد ما يفيد بخصم المرتجعات من الحساب المرسل لنا، عليه فان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ 78,851.3 ريال سعودي. - النتيجه الثانيه: نجد ان هناك مصادقه من المدعي عليه لرصيد الحساب البالغ 172,101.30 ريال سعودي ولا يوجد سدادات لاحقه لتاريخ المصادقه، كما اننا لم نجد من المستندات المقدمه لنا ما يدعم دفوع المدعي عليه بان هناك مرتجعات وفواتير لا تخص المدعي عليه ومرتجعات من عملاء المدعي عليه كما تم توضيحه اعلاه، عليه ان ارتات الدايره يكون المبلغ المستحق للمدعي 172,101.30 ريال سعودي، كما لم يقدم المدعي ما يفيد استلام المدعي عليه للفاتوره المضافه بعد المصادقه وذلك بمبلغ 17,066 ريال سعودي. - يترك البت في النظر لاتعاب المحاماه لمقام الدايره.)، ثم طلبت منه الدايره ارسال التقرير المبديي والنهايي بصيغي برنامج الوورد وكذلك مرفق بي دي اف عبر البريد الالكتروني للدايره القضاييه؛ لتقوم بالاطلاع علي تفاصيله، والتوصل لترجيح احد النتيجتين ، كما طلبت من امانه السر ايداعه في ملف القضيه الالكتروني، وبناء عليه: وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/07/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتتشير الدايره الي اطلاعها علي التقرير الخبير والتي انتهي فيهه الي استحقاق (172.101.30) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال وثلاثون هلله، وطلب المدعي اصاله بما انتهي اليه الخبير والحكم له باتعاب الخبره (11.500) احدي عشر الف وخمس ميه ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده ( 110/1) من نظام الاثبات ونصه : للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (172.101.30) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال وثلاثون هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (11.500) احدي عشر الف وخمس ميه ريال ٠،بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...)،بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٧٢,١٠١.٣٠) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (11,500) احدي عشر الف وخمس مايه ريال اتعابا للخبره ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٧ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٧٢,١٠١.٣٠) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدي عشر الف وخمس مايه ريال اتعابا للخبره ؛ لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمله: ١- ننعي علي الدايره الموقره انه تم تذييل الحكم بالصيغه التنفيذيه ومازال الحكم ابتدايي.
٢- لم يلتزم المستانف ضده بنص الماده ١٥ والتي اوجبت الاخطار قبل١٥ يوم من تقديم الدعوي مما يتعين معها عدم قبولها.
٣-قدم المستانف ضده تقرير تعذر المصالحه لطرف اخر يدعي (مؤسسه (...)) ولا علم للمستانف به ولا تربط اي علاقه مما بعد مخالفه للماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اشترطت وجوب اللجوء للمصالحه قبل قيد اي دعوي.
٤-لم تلتفت الدايره الي التناقض البين و الصادر من المستانف ضده في دعواه ومبلغ المطالبه ،حيث قام ابتداء بالمطالبه بمبلغ (١٧٢،٠٠٠) وفي جلسه اخري بمبلغ (١٩٢،٠٠٠).
٥-اخفي المستانف ضده علي الدايره الموقره انه قام باستلام بضاعه من المستودع بقيمه (٦٩،٠٠٠) تسعه وستون الف ريال وهي عباره عن (ورق عنب (...)) ورغم ذلك وردت قيمتها من ضمن المبالغ التي طالب بها المستانف ضده في دعواه دون وجه حق
٦-ناخذ علي المحكمه الموقره انها اخذت بتقرير الخبير دون مراجعته وفقا لما نص عليه النظام ، والسماح باستجوابه عن بعض الملاحظات علي التقرير ومن ضمنها ما ورد بالملاحظه رقم (٥) في التقرير والمتعلقه بما جري عليه العرف التجاري ان العملاء يقومون باتلاف البضاعه المنتهيه التي لم يتم بيعها وتصريفها اتقاء للمخالفه النظاميه التي ترتبها وزاره التجاره في حال وجود اغذيه او منتجات متعلقه بالصحه بتواريخ منتهيه وكان الاولي في تقديرنا الالتفات الي ذلك الامر لكونه عرف تجاري و(المعروف عرفا كالمشروط شرطا).
٧-كان لزاما -في تقديرنا- ان تقوم الدايره بمناقشه الخبير والالتفات علي ملاحظاتنا الجوهريه علي تقريره النهايي والمستند النظامي في عدم قبول دفوعنا والمستندات التي تم تزويد الخبير بها، اذ ان اصل وطبيعه المبالغ المرتجعه للمستانف ضده والمبالغ التي لا تخص موكلنا المستانف هي (١٦٩.٦٤٦) مايه وتسعه وستون الفا وست مايه وسته واربعون ريالا تفصيلها وتوضيحها في كشف الحساب المرفق لفضيلتكم مشفوعه بتفاصيل لها بالفواتير والمستندات.
وعليه لجميع ما تقدم من اسباب – ولغيرها مما قد تراه محكمتكم الموقره- فاننا نلتمس الغاء الحكم واهداره علي هدي مما بسطناه وبيناه 
و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه وبعرضها علي وكيل المدعي طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بالجواب بشكل مفصل علي لايحه الاستيناف وتقديم المصادقه والمستندات المؤيده لدعواها خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم ثم علي المستانف الجواب علي ذلك وتبيين ملاحظاته علي تقرير الخبير بشكل دقيق وذلك خلال خمسه ايام بعد انتهاء مده المدعيه ويكون تقديم المذكرات عبر موقع وزاره العدل فان واجه الاطراف مشكله تقنيه فيتم ارسالها عبر ايميل الدايره قبل موعد الجلسه بما لا يقل عن ثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وبسؤال الطرفين عن سبب عدم ارفاق المذكرات افادو بوجود خلل يمنع من ارفاق المذكرات فافهمتهم الدايره بارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره خلال خمسه ايام من تاريخه، وفي جلسه يوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وبمناقشه المستانف ضده علي جوابه عن لايحه الاستيناف وعدم ارسالها سابقا فذكر انه قدمها علي النظام وعلي بريد الدايره وبالاطلاع علي الطلبات وبريد الدايره لم تجد الدايره المذكره وقام بارسالها في محادثه برنامج التيمز ونصها (ما ذكره المدعي عليه من تضليل المدعيه وتقديم تقرير لطرف اخر فغير صحيح حيث انه جري ابرام طلب للجنه المصالحه والتراضي وتم ارفاقه بالجلسات .
ما ذكره المدعي عليه من تناقض في قيمه المطالبات فهو تناقض بالزياده وليس بالنقصان ولعدم تمكن المدعي من تقديم مستند يثبت الفاتوره الاخيره لخروج المحاسب عن المؤسسه حصر المدعي مطالبته في المبلغ المحكوم به بموجب مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليه .
ما ذكره المدعي عليه من استلام مرتجعات علي حسب زعمه فهو اقوال متناثره لا ترقي ان تكون دليلا خاصه وان كشف مطابقه الرصيد بتاريخ لاحق علي ما يدعيه المدعي عليه من مرتجعات .
ما ذكره المدعي عليه سابعا وثامنا من مناقشه التقرير فقد تم مناقشته وتم اعاده القضيه للخبير مره اخري وعليه تم صدور الحكم .
تقدم المدعي عليه بمجموعه من المستندات تفيد مرتجعات بينه وبين مؤسسه اخري لا علاقه بالمدعيه بها حيث ان مجموعه من المستندات تخص المدعي عليها ومجموعه تخص مؤسسات اخري ليست المدعيه منها .
ما ذكره المدعي عليه في مذكرته من تقديم المدعي لمستندات تخص مؤسسه (...) او مؤسسه غير المؤسسه المدعي عليها غير صحيح حيث ان المدعي لديه مستند واحد فيه مطابقه بالرصيد بكامل المبلغ المطلوب في الدعوي .
عليه اطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المقضي به بناء علي مطابقه الرصيد .) وبعرضها علي المستانف طلب مهله لتقديم الجواب كما افهمت الدايره الطرفين بابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وحضر الخبير وذكر انه لم يطلع علي لايحه الاستيناف وطلب المستانف مهله لتزويد الخبير بنسخه منه، وفي جلسه يوم ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه وبحضور ممثل الخبير والذي يمثله - (...) - هويه وطنيه رقم (...)- ثم سالت الدايره ممثل الخبير عم سبق ان طلب منه في الجلسه السابقه فاجاب بانه حاول ارسال رده علي البريد لكن لم يستطع لاحتمال وجود خطا في عنوان البريد فارسلت له الدايره عبر المحادثه بريدها بارسال رده ثم ارسله عبر ايقونه المحادثه وهو كالاتي :
قضيه رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٧ الدايره السادسه التجاريه بجده،
والمقامه من المدعي/ (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ضد المدعي عليه/ (...) بصفته مالك مؤسسه (...).
رد المدعي عليه (المستانف حاليا) علي الحكم الصادر برقم ٤٤٣٠٥٦٠٠٤٤ – تاريخ ٧/٧/١٤٤٤ه من الدايره التجاريه السادسه بجده وعلي ما ورد في تقرير الخبير:
اولا: ادرج التقرير المحاسبي بضاعه بقيمه (٢٧,٥٠٨) سبعه وعشرون الف ريال وخمسمايه وثمانيه ريال بالفاتوره رقم (٦٥٤) وقمنا بتبيان وتوضيح ان تلك الفاتوره لا تخص المستانف وانما هي لشركه تدعي ((...) الغذاييه) وقد قمنا بتقديم خطاب رسمي صادر من شركه (...) تفيد بان البضاعه المذكوره بالفاتوره رقم (٦٥٤) هي بضاعه مختلسه من المندوب/ (...) امام (...) وحضر ممثلي الشركه واستلموا كامل البضاعه.
رد الخبير:
ذكر التقرير ملاحظه المدعي عليه اعلاه وان المستندات لم توصلنا الي صحه هذا الادعاء، حيث يوجد مصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليه، كما اننا لم نحصل علي اي مستندات رسميه تثبت الاختلاس وليس من عمل الخبير اثباته.
ثانيا: شاب التقرير والمصادقه فواتير غير صحيحه لم تستلم من قبل موكلي ولم يوقع عليها ولم تورد من الاساس بلغ اجماليها (٣٧,١٤٥) واضيفت من ضمن اجمالي الرصيد المرحل من العام السابق في خطاب المصادقه يغيه الحصول عليها دون وجه حق، والفواتير هي (٥٩٦-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥) ونلتمس من فضيلتكم الزام المستانف ضده بتقديم الفواتير المذكوره للتاكد من عدم استلامها والتوقيع عليها من قبل ممثلي المستانف.
رد الخبير:
يوجد توقيع وختم المدعي عليه علي المصادقه بالمبلغ الوارد في الحكم الابتدايي.
ثالثا: نوضح لمقام فضيلتكم ان الخبير التبس عليه الامر في جزييه من هو (العميل) الذي يصدر له فاتوره محاسبيه وبين (المستودع) الذي تخزن به البضايع، اذ قام باضافه مبلغ (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال وهي عباره عن (ورق عنب (...)) والذي اخفي المستانف ضده انه قام باستلام البضاعه كامله بموجب سند اخراج بضاعه فكيف له ان يطلب بها وهو استلم البضاعه؟
رد الخبير:
ذكر التقرير هذه الملاحظه ذكر المدعي عليه ان هناك امر اخراج بضاعه مرتجع من شركه (...) تم تسليمها لمندوب المدعي السيد (...) ولم تخصم من الحساب وذلك بمبلغ اجمالي ٦٩,٠٠٠ ريال سعودي، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد انها تخص بضاعه مرتجعه للمدعي حيث ان امر الاخراج باسم شركه (...)، كما لا يوجد امر الشراء بمبلغ البضاعه ، كما ان الفاتوره ضمن الرصيد المصادق عليه.
رابعا: كما نشير لمقام فضيلتكم انه يوجد بضايع بقيمه (٢٣,٥٩٦) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال جري اتلافها لانتهاء صلاحيتها وكما جري عليه العرف التجاري في مجال المواد الغذاييه ان العملاء يقومون باتلاف البضايع منتهيه الصلاحيه والتي لم يتم بيعها وتصريفها اتقاء للمخالفات النظاميه التي ترتبها وزاره التجاره في حال وجود اغذيه او منتجات بتواريخ منتهيه وكان من باب اولي الالتفاف الي هذا الشان لكونه عرفا تجاريا سايدا ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
رد الخبير:
لم نجد من المستندات المرسله ما يثبت الاتلاف، وان الاتلاف يخص البضاعه المستلمه من المدعيه.
ثم عقب المستانف عبر ايقونه المحادثه برده علي المذكره المقدمه من المستانف ضده وهي كالاتي :
بوافر الاحترام والتقدير وبوكالتنا عن المستانف (...) نتقدم لفضيلتكم مذكرتنا ردا علي ما قدمه المستانف ضده في جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه فنقول وبالله التوفيق:
١- نؤكد لمقام فضيلتكم بان المستانف ضده لم يتقيد بالاجراءات المنصوص عليها نظاما في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد مثل هذه الدعوي وقام بتظليل المحكمه بارفاقه تقرير انتهاء المصالحه مع طرف يدعي (مؤسسه (...) للتجاره) لا علاقه للمستانف به.
٢- اقر المستانف ضده في مذكرته المقدمه بعدم تمكنه من تقديم الفاتوره الاخيره وانه اكتفي بكشف الحساب المقدم والذي تم بيان ما شابه من اخطاء في مذكرتنا التوضيحيه المقدمه لفضيلتكم كما نسرد تفصيل وتوضيح الغلط واللبس الحاصل في خطاب المصادقه وفق التسلسل الوارد:
[ادرج التقرير المحاسبي بضاعه بقيمه (٢٧.٥٠٨) سبعه وعشرون الف ريال وخمسمايه وثمانيه ريال بالفاتوره رقم (٦٥٤) وقمنا بتبيان وتوضيح ان تلك الفاتوره لا تخص المستانف وانما هي لشركه تدعي (شركه (...) الغذاييه) وقد قمنا بتقديم خطاب رسمي صادر من شركه (...) تفيد بان البضاعه المذكوره بالفاتوره رقم (٦٥٤) هي بضاعه مختلسه من المندوب/ (...) امام (...) وحضر ممثلي الشركه واستلموا كامل البضاعه.
شاب التقرير والمصادقه فواتير غير صحيحه لم تستلم من قبل موكلي ولم يوقع عليها ولم تورد من الاساس بلغ اجماليها (٣٧,١٤٥) واضيفت من ضمن اجمالي الرصيد المرحل من العام السابق في خطاب المصادقه بغيه الحصول عليها دون وجه حق، والفواتير هي (٥٩٦ - ٦٠١ – ٦٠٢ - ٦٠٣ – ٦٠٤ – ٦٠٥) ونلتمس من فضيلتكم الزام المستانف ضده بتقديم الفواتير المذكوره للتاكد من عدم استلامها والتوقيع عليها من قبل ممثلي المستانف.
- نوضح لمقام فضيلتكم ان الخبير التبس عليه الامر في جزييه من هو ( العميل ) الذي يصدر له فاتوره محاسبيه وبين ( المستودع ) الذي تخزن به البضايع، اذ قام باضافه مبلغ (٦٩.٠٠٠) تسعه وستون الف ريال وهي عباره عن (ورق عنب (...)) والذي اخفي المستانف ضده انه قام باستلام البضاعه كامله بموجب سند اخراج بضاعه فكيف له ان يطالب بها وهو استلم البضاعه؟
كما نشير لمقام فضيلتكم انه يوجد بضايع بقيمه (٢٣.٥٩٦) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال جري اتلافها لانتهاء صلاحيتها وكما جري عليه العرف التجاري في مجال المواد الغذاييه ان العملاء يقومون باتلاف البضايع منتهيه الصلاحيه والتي لم يتم بيعها وتصريفها اتقاء للمخالفات النظاميه التي ترتبها وزاره التجاره في حال وجود اغذيه او منتجات بتواريخ منتهيه وكان من باب اولي الالتفاف الي هذا الشان لكونه عرفا تجاريا سايدا ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
ولما تقدم، فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم:
- بصفه اصليه: الغاء الحكم الصادر بحق موكلي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي استنادا لما قدمناه من دفوع نظاميه موجبه لعدم القبول بسبب عدم تقيد المستانف ضده باجراءات الاخطار والتبليغ المنوه عنها نظاما.
- بصفه احتياطيه: الحكم للمستانف ضده بالمبلغ المتبقي له وقدره (١٤.٨٥٢) اربعه عشر الفا وثمان مايه واثنان وخمسون ريالا.
كما اضاف المستانف بانه يطلب مهله للاطلاع علي ما قدمه الخبير ولامهال المستانف ولدراسه ما قدم في هذه الجلسه قررت الدايره تحديد موعد قادم كما افهمت الدايره الطرفين بانه في حال وجود تعقيب او ملاحظات تخص عمل الخبير ارساله للدايره مع نسخه للخبير ليطلع عليها، وفي جلسه يوم ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وفي جلسه اليوم ذكر المدعي عليه ان لديه مذكره تعقبيه تتلخص في ما ياتي :
اولا: جاء في رد الخبير بانه لم يتحصل علي اي مستندات تثبت الاختلاس في بضاعه الفاتوره رقم (٦٥٤) البالغه (٢٧.٥٠٨) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه ريال، ونجيب عليه بانه يوجد خطاب رسمي صادر من شركه (...) يفيد بان البضاعه المتعلقه بالفاتوره المذكوره هي بضاعه مختلسه من مندوب المستانف ضده المدعو/ (...). (مرفق ١ نسخه من الخطاب).
ثانيا: اما بشان رد الخبير فيما يتعلق بالفواتير المدرجه في الرصيد والبالغه (٣٧.١٤٥) سبعه وثلاثون الف ومايه وخمسه واربعون ريال بانه يوجد توقيع علي المصادقه، فنجيب فضيلتكم بان رد الخبير يؤكد لنا بعدم قيامه باعمال الخبره المحاسبيه علي اكمل وجه ولم يقم بفحص ودراسه كامل الفواتير، اذ ان المستانف ضده كما اشرنا مسبقا قام بادراج مبالغ تخص فواتير غير مستلمه ولا موقعه من قبل موكلي المستانف وهي الفواتير رقم (٥٩٦-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥) واثباتا لذلك فاننا نرفق لفضيلتكم نسخه من تلك الفواتير ممهوره بتوقيع استلام مندوب المستانف المدعو/ (...).
ثالثا: اما بشان رد الخبير فيما يتعلق ببضاعه (ورق العنب) البالغه قيمتها (٦٩.٠٠٠) تسعه وستون الف ريال، فنود ابتداء ان نوضح لفضيلتكم بان (شركه (...)) هي مستودع تخزين للبضايع المبرده والمجمده ، وبعد ما تم الاتفاق مع المستانف ضده علي اعاده بضاعته له قام بارسال مندوبه المدعو/ (...) واستلم كامل البضاعه ودليلا علي صحه ما ذكرناه هو توقيع المندوب علي امر الاخراج الصادر من المستودع (شركه (...)) -مرفق٣ لفضيلتكم نسخه من امر الاخراج- كما نفيد فضيلتكم بانه يوجد بينه اضافيه علي استلام المستانف ضده لتلك البضاعه وهي شهاده الشهود وهم المدير الادراي للمستودع و مسؤول التخزين يشهدون شهاده حق ان مندوب المستانف ضده قام باستلام كامل البضاعه.
رابعا: فيما يخص رد الخبير بعدم وجود مستنداتا تثبت الاتلاف للبضايع منتهيه الصلاحيه والبالغ قيمتها (٢٣.٥٩٦) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريال، فنرفق لفضيلتكم بيان بالمرتجعات كامله من العملاء الذي تم توريد البضايع لهم كامله.
خامسا: اثباتا لما ذكرناه بان المستانف ضده لم يتقيد بالاجراءات المنصوص عليها نظاما في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد مثل هذه الدعوي وقام بتظليل المحكمه بارفاقه تقرير انتهاء المصالحه مع طرف يدعي (مؤسسه (...) للتجاره) لا علاقه للمستانف به. فاننا نرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لمؤسسه (...) للتجاره اثباتا وتاكيدا لصحه ما دفعنا به.
ولما تقدم، فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم:
- بصفه اصليه: الغاء الحكم الصادر بحق موكلي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي استنادا لما قدمناه من دفوع نظاميه موجبه لعدم القبول بسبب عدم تقيد المستانف ضده باجراءات الاخطار والتبليغ المنوه عنها نظاما.
- بصفه احتياطيه: الحكم للمستانف ضده بالمبلغ المتبقي له وقدره (١٤.٨٥٢) اربعه عشر الفا وثمان مايه واثنان وخمسون ريالا.
فعقب الخبير بانه سبق واطلع علي المذكره المثبته اعلاه وان رده عليها سبق وارسله علي بريد الدايره ويتلخص في ما ياتي :
اولا: ذكر المدعي عليه انه قد ارفق خطاب من شركه (...) يفيد بان البضاعه مختلسه.
رد الخبير:
ذكرنا سابقا انه لا يمكننا اعتبار الاختلاس واقع دون مستندات رسميه.
ثانيا: افاد المدعي عليه ان الخبير لم يقم باعمال الخبره علي اكمل وجه، حيث اضاف الفواتير (٥٩٦-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥) والتي تم توقيع استلامها من قبل مندوب المستانف المدعو/ (...).
رد الخبير:
ذكرنا لسعادتكم بانه يوجد توقيع وختم المدعي عليه علي المصادقه بالمبلغ الوارد في الحكم الابتدايي، وهذه المصادقه موقعه من السيد/ (...) ومختومه بختم المدعي عليها، مع العلم بان الخبير قد طلب العقد بين الطرفين وافاد المدعي عليه بخطاب انه لا يوجد عقد وان الاتفاق بين مندوب المدعيه/ (...) ومندوب المدعي عليه/ (...)، كما طلبنا كشف حساب المدعيه لدي المدعي عليه وتم تقديم كشف الحساب المصادق عليه.
ثالثا: اوضح المدعي عليه ان شركه (...) هي مستودع لتخزين البضايع المبرده والمجمده وان المستلم هو (...) بمبلغ (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال وهي عباره عن (ورق عنب (...)) وان لديه بينه اضافيه وهي شهاده الشهود.
رد الخبير:
ذكرنا سابقا ان التقرير قد اشتمل علي هذه الملاحظه ذكر المدعي عليه ان هناك امر اخراج بضاعه مرتجع من شركه (...) تم تسليمها لمندوب المدعي السيد (...) ولم تخصم من الحساب وذلك بمبلغ اجمالي ٦٩,٠٠٠ ريال سعودي، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد انها تخص بضاعه مرتجعه للمدعي حيث ان امر الاخراج باسم شركه (...)، كما لا يوجد امر الشراء بمبلغ البضاعه ، كما ان الفاتوره ضمن الرصيد المصادق عليه .
فيما يتعلق بشهاده الشهود فالامر بذلك لمقام الدايره.
رابعا: ارفق المدعي عليه ما ذكر انه بيان بكامل المرتجعات من العملاء.
رد الخبير:
سبق وان تم الرد باننا لم نجد من المستندات المرسله ما يثبت الاتلاف، وان الاتلاف يخص البضاعه المستلمه من المدعيه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ولا ينال من هذه النتيجه ما دفعت به المستانفه في لايحه الاستيناف من دفوع فقد تبين انه سبق ودفعت بها امام الدايره الابتداييه وقام الخبير بالرد عليها كما قام امام هذه الدايره بالرد عليها ايضا علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه وبين ان دفوع المستانفه تتعارض مع اقرارها المثبت في مصادقتها علي كشف الحساب ولم تناقش المستانفه رد الخبير الوجيه هذا حتي في مذكرتها الاخيره بل اهملته رغم وجاهته مما تنتهي معه هذه الدايره الي منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٥٦٠٠٤٤ الصادر بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٧ في ما قضي به من الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...)،بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (..)، مبلغا قدره (١٧٢,١٠١.٣٠) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد ريال وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدي عشر الف وخمس مايه ريال اتعابا للخبره ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.