moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير ممهده طرق مع سايق، وجرافه مع سايق، وقلاب مع سايق في عقد غير محدد المده، وفتره العمل من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م حتي تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١وقد استحقت موكلتي قيمه اجره مستحقه بمبلغ قدره (٣٣٩,٦٦٨.٩٨)ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا وثمان وتسعون هلله، ومبلغ اجره متمثله في توريد سياره اسعاف مع سايق لمده ٧٤٠ ساعه قيمه اجره الساعه (٢٨.٨٥) بلغ مجموعها (٢٤,٥٤٨.٠٩) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون وتسعه هللات، في الفتره ما بين ٠١/٠٣/٢٠٢١ وحتي ٣١/٠٧/٢٠٢١ عباره عن ٤ فواتير وامر شراء صادر من فرع المدعي عليها الاصيله بمسمي فرع شركه (...) دون كتابه رقم السجل التجاري في امر الشراء الرسمي الصادر عنهم واعتباره سجلا رسميا للشركه ولم يتم تزويد موكلتي بنسخه من العقد المدون في ختم الشراء الصادر منها وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامله المتبقيه في ذمه المدعي عليها (٣٦٤,٢١٧.٠٧) ثلاثمايه واربعه وستون الفا ومايتنا وسبعه عشر ريالا وسبعه هللات، لذا اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المستحق والمتبقي بذمتها بمبلغ وقدره (٣٦٤,٢١٧.٠٧) ثلاثمايه واربعه وستون الفا ومايتنا وسبعه عشر ريالا وسبعه هللات. ٢- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، واسند دعواه علي فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر انه اودع مذكره جوابه عبر النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط للمدعي عليها مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وقد اودع المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ونصه: اولا: صحيح انه قد تم التعاقد بين المدعيه و موكلتي بموجب عده اوامر شراء مختلفه في بنودها ومضمونها وقيمتها. ثانيا: فيما يخص الاستحقاق فذكر وكيل المدعيه ان موكلته تستحق مبلغ وقدره ٣٦٤٢١٧.٠٧ ريال وهذا المبلغ غير صحيح حيث ان المدعيه قد ارفقت فواتير لا تخص موكلتي المدعي عليها بهذه القضيه بل تخص فرع شركه (...) و نوضح لفضيلتكم بان المدعيه قد اقامت دعوي ضد فرع شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه قضيه رقم: (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) وصدر صك حكم رقم: (٤٣٠١٠٤٣١١٠) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ وبنفس هذه الفواتير المرفقه بهذه الدعوي.ومرفق لفضيلتكم عدد ٣ فواتير (مرفق ١) لا تخص موكلتي ومرفق صك الحكم (مرفق ٢) ثالثا: ارفقت المدعيه عدد ٣ فواتير لا تحمل اي توقيع معتمد لموكلتي او حتي كشف بساعات العمل كما بالفواتير الاخري (مرفق لكم الفواتير) مرفق ٣. رابعا: الفواتير التي تستحقها المدعيه هي الاتي: فاتوره رقم ٠٠٢٤٦-٢٠٢٠ / بمبلغ ٣١٠٨ ريال فاتوره رقم ٠٠٢٧١-٢٠٢١ بمبلغ ٦٣,٠٧٣.١١ ريال فاتوره رقم ٠٠٢٨٧-٢٠٢١ بمبلغ ٦٣,٩٥٧.٧٢ ريال فاتوره رقم ٠٠٣١٤-٢٠٢١ بمبلغ ٥٧,٦٤١.٥٦ ريال فاتوره رقم ٠٠٣٧١-٢٠٢١ بمبلغ ٣٠,٨٢٨.٨٧ ريال باجمالي ما تستحقه المدعيه هو مبلغ ٢١٨,٦٠٩.١٧ ريال (مايتان وثمانيه عشر الف وستمايه وتسعه ريال وسبعه عشر هلله) رابعا: الطلبات استنادا علي ما جاء من توضيح للفواتير بهذه اللايحه الجوابيه فان موكلتي تطلب الاتي: ١/ رفض الفواتير التي تخص فرع شركه (...) ومبلغها (١١٩,٦٤٤.٢٨ ريال). ٢/ رفض الفواتير التي ليس لها جدول ساعات العمل وغير موقعه بتوقيع معتمد ومبلغها (٢٢,٩٨٢.٣١ ريال)، ثم قدم المدعي وكاله جوابه علي هذه المذكره ونصه: اولا: ذكرت المدعي عليها في جوابها ما نصه(صحيح انه قد تم التعاقد بين المدعيه و موكلتي بموجب عده اوامر شراء مختلفه في بنودها ومضمونها وقيمتها) الجواب: وهذا اقرار منها بصحه التعاقد المفضي الي وجود عمل. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في جوابها ما نصه (فيما يخص الاستحقاق فذكر وكيل المدعيه ان موكلته تستحق مبلغ وقدره ٣٦٤٢١٧.٠٧ ريال وهذا المبلغ غير صحيح حيث ان المدعيه قد ارفقت فواتير لا تخص موكلتي المدعي عليها بهذه القضيه بل تخص فرع شركه (...) و نوضح لفضيلتكم بان المدعيه قد اقامت دعوي ضد فرع شركه(...) ذات السجل التجاري رقم:(...) لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه قضيه رقم: (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) وصدر صك حكم رقم: (٤٣٠١٠٤٣١١٠) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ وبنفس هذه الفواتير المرفقه بهذه الدعوي.و مرفق لفضيلتكم عدد ٣ فواتير (مرفق ١) لا تخص موكلتي ومرفق صك الحكم (مرفق ٢) الجواب: كما ذكرنا لفضيلتكم في صحيفه الدعوي المحرره وفصلنا فيها وما ذكره المدعي عليها من ان هناك ٣ فواتير لا تخص موكلته فهذا غير صحيح وبيان ذلك، الفاتوره الاولي رقم (٠٠٣٣٥-٢٠٢١) ومجموع مبلغها (٦٣,٣٣٨.٤٨) فهذه الفاتوره تخص الشركه المدعي عليها بمسمي شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب امر الشراء المرفق الصادر من نفس الشركه برقم (٠٠٥٧) ورقم (٠٠٥٨) وقد استغلت المدعي عليها الخطا الموجود في اسم الشركه المعنونه في الفاتوره ولم ترجع لامر الشراء الموضح في نفس الفاتوره وهذا ينطبق علي الفاتوره الاخري المرفقه من قبل المدعي عليها برقم(٠٠٣٥٦-٢٠٢١) ومجموع مبلغها (٤٨,٣٤٤.٢٥)، وما يخص الفاتوره الاخري المرفقه من قبل المدعي عليها برقم (٠٠٣٨٤-٢٠٢١) فقد ذكرنا ذلك في صحيفه الدعوي ان هنالك ٤ فواتير تخص فرع المدعي عليها بمسمي فرع شركه (...) ونص ما ذكرناه في صحيفه الدعوي المحرره (ومبلغ اجره متمثله في توريد سياره اسعاف مع سايق لمده ٧٤٠ ساعه قيمه اجره الساعه (٢٨.٨٥) بلغ مجموعها (٢٤,٥٤٨.٠٩) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون وتسعه هللات، في الفتره ما بين ٠١/٠٣/٢٠٢١ وحتي ٣١/٠٧/٢٠٢١٢ عباره عن ٤ فواتير وامر شراء صادر من فرع المدعي عليها الاصيله بمسمي فرع شركه (...) دون كتابه رقم السجل التجاري في امر الشراء الرسمي الصادر عنهم واعتباره سجلا رسميا للشركه ولم يتم تزويد موكلتي بنسخه من العقد المدون في ختم الشراء الصادر منها)، وفيما يخص ما ذكره المدعي من ان هناك حكم في القضيه فهذا يثبت ما ذكرناه لفضيلتكم بان الشركه المدعي عليها في الحكم هي فرع للشركه المدعي عليها في هذه القضيه ونفس الوكيل. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من هنالك فواتير لا تحمل اي توقيع معتمد او حتي كشف بساعات العمل. الجواب: يبدو ان المدعي عليها لم تنظر للاسانيد ولم تنظر لصحيفه الدعوي كما فصلناه، فهي بهذا تنظر للفاتوره ولم ترجع لامر الشراء ولا الي صحيفه الدعوي فبالنسبه للفاتوره الاولي المرفقه من قبلها رقم (٠٠٤١٩-٢٠٢١) فامر الشراء والتوقيع معتمد ومطابق كما في الفواتير الاخري المقر بها، واما الفاتوره الثانيه والثالثه برقم (٠٠٤٢١-٢٠٢١) ورقم (٠٠٤٣٧-٢٠٢١) فهي كما ذكرنا سابقا انه تخص الفرع التابع لها كما ذكرنا ذلك في صحيفه الدعوي وفي جوابنا اعلاه في البند (ثانيا). رابعا: ما ذكرته المدعي عليها بان باجمالي ما تستحقه المدعيه هو مبلغ ٢١٨,٦٠٩.١٧ ريال (مايتان وثمانيه عشر الف وستمايه وتسعه ريال وسبعه عشر هلله. الجواب: وهذا اقرار منها بصحه المبالغ المذكوره في هذه القضيه وهي ليست مذكوره في الحكم التي دفعت به. وبهذا يتبين لفضيلتكم كما بيناه بصحه المبلغ التي تدعي به موكلتي ومجموعه هو (٣٦٤,٢١٧.٠٧) ثلاثمايه واربعه وستون الفا ومايتنا وسبعه عشر ريالا وسبعه هللات. ، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديهما ما يضيفه فقرر الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، والله الموفق، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن صفته فافاد بانه وكيل بموجب الوكاله المدونه سابقا وليس بصفته ممثلا نظاميا ولا محاميا ثم افهمته الدايره بان تمثيله لموكلته غير نظامي كما افهمته الدايره بضروره تصحيح وضعه كما نبهت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بانها ستجري اللازم حيال المدعي عليها في حال عدم التزامهم، فاستعد لذلك وطلب مهله له وقررت الدايره امهاله رفعت الجلسه لذلك، ثم اودع محامي المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي لا مزيد فيها، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله اجره الاسعاف المطالب بها متعلقه بامر شراء اخر غير المطالب به؟ فقرر قايلا: نعم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله تضمنت الفواتير عده اوامر شراء فقرر قايلا: نعم، فافهمته الدايره بانه لا يجوز له بان يجمع بين عده طلبات لا رابط بينها فقرر قايلا: احصر دعواي بالفواتير المتعلقه بامر الشراء رقم: (٠٠٥٨) والتي يستحق فيها موكلي مبلغا قدره: (٣٢٧١٨٣,٩٩) ثلاث مايه وسبع وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وتسعه وتسعون هلله، بالاضافه لمصاريف التقاضي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: نكتفي بما قدمنا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: نكتفي بما قدمنا؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلته مبلغا قدره: (٣٢٧١٨٣,٩٩) ثلاث مايه وسبع وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وتسعه وتسعون هلله حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، بالاضافه الي مصاريف التقاضي، وصادق المدعي عليه وكاله علي التعاقد بين موكلته والمدعيه واقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (٢١٨,٦٠٩.١٧) مايتان وثمانيه عشر الف وستمايه وتسعه ريالات وسبعه عشر هلله، واجمل دفوعه بوجود حكم سابق علي الفواتير المتعلقه بفرع الشركه، ودفع بعدم قبول الفواتير التي تخص فرع الشركه(...) لكونها لا تخص موكلته، واجمل المدعي وكاله رده علي الدفوع بان الاسم الوارد لفرع الشركه في الفواتير قيد خطا وان الصحيح ان هذه الفواتير صادره علي الشركه المدعي عليها حيث تضمنت الفواتير بانه صادره بناء علي امر الشراء المطالب به المتفق عليه بين الطرفين رقم: (٠٠٥٨)، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه عدد من الفواتير، ودفع بان الفواتير المشار اليها باسم فرع الشركه سبق الفصل فيها وارفق صك حكم يسند دفعه عليه، وباطلاع الدايره عليه لم تجد ما يثبت الفصل في موضوع الفواتير وحيث ان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، وحيث لم يثبت المدعي عليه وكاله دفعه، كما ان الفواتير التي قرر انها تابعه لشركه اخري قد تضمنت انها صادره بناء علي امر الشراء المطالب به لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث ان الثابت لدي الدايره جزء من مبلغ المطالبه المدعي به وقد تضمن العقد المبرم بينهما المطالبه المدعي بها كامله وحيث ان الفصل في هذا الطلب يستلزم الفصل في جميع ما يتعلق بالنزاع والدايره لم تفصل الا بجزء من النزاع ولا يمكن ان يتبين للدايره استحقاق المدعيه لمصاريف التقاضي الا بانتهاء النزاع كاملا لذلك فان هذا الطلب سابق لاوانه وتنتهي الي عدم قبوله شكلا، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٢٧١٨٣,٩٩) ثلاث مايه وسبع وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وتسعه وتسعون هلله، وعدم قبول طلبه المتعلق بمصاريف التقاضي، والله الموفق.