moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470215921 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٨٩٧.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره(٢٤,٨٩٧.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٩٧) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لهم الدايره جلسه 7/4/1444ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...) وقد حضر الكترونيا، وحضر معه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن حقيقه دعوي موكلته: موكلته وردت للمدعي عليه مواد نظافه بقيمه 24.897 ريالا، ولم يسدد تلك المبالغ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: ذكر بان المبلغ الاجمالي للبضايع المورده من المدعيه لموكله 34.919 تم سداد مبلغ 25.000 والمتبقي لهم 9.919 تسعه الاف وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه اثبات السداد عبر مذكره تقدم من النظام فاستعد لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بالرد عليها بمذكره تقدم عبر النظام، وذلك خلال خمسه ايام لكل طرف، فاستعدا لذلك، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعيه، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده: (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه (٢٤,٨٩٧) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال؛ وذلك قيمه بضاعه لم تسددها، وتستند لصحه دعواها الي الفواتير المرفقه بملف الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بجزء من المبلغ، ولم يقدم بينه علي سداد بقيه المبالغ او الطعن فيها، مما يكون دفعه مرسلا، ولما كانت الفواتير المرفقه ممهوره بتوقيع من مستلم، ولم يدفع وكيل المدعي عليه بردها او الطعن فيها، فانه يعتد بها كبينه، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده(29) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وكذلك ما نصت عليه الماده (38) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغا قدره(٢٤.٨٩٧.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.