moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٢٣٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ورد فيها ما يلي: (في عام ٢٠٠٩ قمت بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد شراكه مضاربه علي ان تقوم بانشاء مشروع (...) طبي خاص بسعه ٢٠٠ سريرا خلال عشر سنوات يقع في مدينه (...) بحي (...) وقمت بسداد مبلغ مليونين ريال الي المدعي عليها بموجب ايصالات سداد قامت بتحرريها المدعي عليها بعد استلام كامل المبلغ مني ، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ المشروع ولا البدء فيه وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ المشروع الطبي وقام باستغلال الاموال دون وجه حق ولم يقم بارجاعها الي موكلي رغم جميع المحاولات الوديه وحيث ان مده الانشاء انتهت في ٢٠٢٠ ، لذا نطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر عن المدعي عليها المحامي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والموكل بها من/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبتحقق الدايره من السجل التجاري للمدعي عليها من خلال النظام تبين ان الموكل هو رييس مجلس الاداره للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بنحو ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي جاء فيها ما يلي: في عام ٢٠٠٩ قمت بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد شراكه مضاربه علي ان تقوم بانشاء مشروع (...) طبي خاص بسعه ٢٠٠ سريرا خلال عشر سنوات يقع في مدينه (...) بحي (...) وقمت بسداد مبلغ مليونين ريال الي المدعي عليها بموجب ايصالات سداد قامت بتحرريها المدعي عليها بعد استلام كامل المبلغ مني ، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ المشروع ولا البدء فيه وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ المشروع الطبي وقام باستغلال الاموال دون وجه حق ولم يقم بارجاعها الي موكلي رغم جميع المحاولات الوديه وحيث ان مده الانشاء انتهت في ٢٠٢٠ ، لذا نطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها ارفق مذكره مكتوبه تضمنت ما يلي: (حيث نمي الي علمي انه قد تم اختياري رييسا لمجلس الاداره بشركه مجموعه (...) الطبيه (شركه مساهمه سعوديه مقفله)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٩ه، وعنوانها: (...)_ حي: (...)_ طريق(...)، وحيث انني لم ارشح نفسي لرياسه مجلس ادارتها، ولم افوض احد بترشيحي لهذا المنصب، ولم ابلغ باي شكل بقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان، ولم اعلم به قبل الان؛ وارفض تماما تمثيل الشركه ورياستي لمجلس ادارتها، الامر الذي يترتب عليه بطلان رياستي لمجلس اداره الشركه وما يترتب علي ذلك من اثار نظاميه. ، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير دعواه، كما افهمت وكيل المدعي عليه بان العبره في التمثيل النظامي هو حسب المثبت في بيانات السجل التجاري والصادر من الجهه النظاميه (وزاره (...))، كما طلبت منه تقديم عقد تاسيس الشركه، والرد علي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر عن المدعي عليها المحامي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والموكل بها من/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه افاد بانه قام بتحرير الدعوي عن طريق الطلبات علي القضيه، وقد جاء في مذكرته ما يلي: (تحرير دعوي: في عام ٢٠٠٩ قمت بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد شراكه مضاربه علي ان تقوم بانشاء مشروع (...) طبي خاص بسعه ٢٠٠ سريرا خلال عشر سنوات من تاريخ الاتفاق يقع في مدينه (...) بحي (...) اي ان تاريخ نشوء الحق هو عام ٢٠١٩ وعلي ان اقوم بسداد مبلغ وقدره مليونين ريال علي دفعات حتي يتم انتهاء المشروع خلال المده المحدده وقمت بسداد مبلغ مليونين ريال الي المدعي عليها بموجب ايصالات سداد قامت بتحرريها المدعي عليها بعد استلام كامل المبلغ مني ، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ المشروع ولا البدء فيه وقامت باستغلال المال لصالحها الشخصي ودون القيام باي عمل يخص الاتفاق بيني وبينها ، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ المشروع الطبي وقام باستغلال الاموال دون وجه حق ولم يقم بارجاعها الي موكلي رغم جميع المحاولات الوديه وحيث ان مده الانشاء انتهت في ٢٠١٩ م ، لذا نطالب بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال مليونين ريال والحكم باتعاب محاماه ٢٠٠.٠٠٠ ريال، مايتي الف ريال وتعويضي عن الضرر الناتج من حجز المبلغ لديها طوال هذه الفتره ومنعي من الانتفاع به، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر البرنامج الالكتروني تضمنت ما يلي: بالاشاره الي لايحه الدعوي المبينه اعلاه، ومع التاكيد علي انني لست رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها او ممثلها النظامي، وبصفتي متداخل في هذه الدعوي، فانني اوجز ردي علي النحو التالي: اولا: اطالب بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه من قبل غير ذي صفه ويتضح ذلك مما يلي: ١- موكلي ليس رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها بل ليس عضوا في مجلس الاداره اساسا كما انه ليس عضوا من الاساس ايضا في الجمعيه العموميه لهذه الشركه وصفته فقط انه ممثل لشريك قاصر في بدايه عمل الشركه ووكيلا في الوقت اللاحق كما يتضح من محاضر اجتماعات الجمعيه العموميه للشركه. ٢- نظام الشركه وعقد التاسيس قد حدد كيفيه اختيار رييس مجلس الاداره فهل هناك محاضر تفيد بتعيين موكلي في هذا المنصب؟ ان موكلي لا يستطيع ان يدخل في ذمه الشركه مالا يعلمه ولا يستطيع ان ينفي عنها ذلك لانه ليس ممثلا عنها واذا كان هناك اسم لموكلي كممثل لهذه الشركه فيجب التحقق من ذلك من خلال مخاطبه الجهه المختصه للاستفسار عن السند النظامي لذلك فحتما هناك خطا ينبغي التحقق منه . ٣- الدعوي مقامه من السيد/ (...) ضد شركه مجموعه (...) الطبيه، في حين ان الشراكه المدعي بها بين المهندس/ (...)، والسيد/ (...) في مشروع (...) الدكتور/ (...)، وذلك وفقا لما اشير له بالسندات المقدمه من المدعي. ولا نعلم هل المذكور يمثل نفسه ام وكيلا عن احد ولم يظهر وكالته. ثانيا: يلاحظ علي الاوراق المقدمه من المدعي تناقض في التواريخ قد يصل الي حد التزوير مما يتوجب علي المحكمه التوقف عند هذه المساله حمايه لمصالح الشركاء في الشركه والاستيضاح من المدعي عن هذا التزوير في سندات القبض المقدمه منه؛ حيث انه تم تعديل التاريخ في السند رقم (٠٠١٤) من ١٣/٠٥/٢٠٠٩م الي ١٣/٠٥/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢١) من ٢٩/١٢/٢٠٠٩م الي ٢٩/١٢/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢٣) من ٠٣/٠٤/٢٠١٠م الي ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م. وبالرغم بان موكلي ليس ممثلا للشركه ولا رييسا لمجلس ادارتها الا ان له مصلحه في حمايه مصالح ابنته الشريكه في هذه الشركه ويطالب باحاله هذه السندات للجهات المختصه للتحقق من مدي تزويرها. ثالثا: اقر المدعي بلايحه دعواه بوجود عقد شراكه مضاربه، الا انه لم يرفق هذا العقد رغم اهميته وحجيته، لذا فاننا نطالبه بتقديم هذا العقد للتحقق من صحته والوقوف علي شروطه ليتضح ان موكلي ليس شريكا وانما وليا ثم وكيلا عن ابنته. رابعا: نتقدم بطلب عارض يتضمن اختصام وزاره التجاره وجميع المساهمين في الشركه المدعي عليها؛ والحكم في مواجهتهم ببطلان القرارات الصادره عن اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٠ه لمخالفتها للنظام، وما ترتب عليه من اثار؛ الطلبات: الحكم برد هذه الدعوي لعدم قيامها علي سند من الشرع او النظام) وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد في الجلسه القادمه، وقررت تحديد جلسه اخري. وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعي عليها المحامي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)والموكل بها من/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبتحقق الدايره من السجل التجاري للمدعي عليها من خلال النظام ظهر ان الموكل هو رييس مجلس الاداره للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليه التي استمهل للرد عليها، قدم مذكره عبر المحادثه، جاء فيها ما يلي بنصه واملايه: (ارفق لفضيلتكم رد موكلي في القضيه رقم ٤٢٨٥٢٣٦ وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢١ بصفته المدعي / (...) ضد شركه مجموعه (...) الطبيه ، ارجو التكرم بالاطلاع عليها. اصحاب الفضيله الكرام في الدايره.... يتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره المحامي/ (...) بصفته وكيلا عن (...) ردا علي مذكره المدعي عليها شركه مجموعه (...) الطبيه والمقدمه في الجلسه الماضيه بتاريخ ونوجز ردنا علي الدعوي في الاتي: من الناحيه الشكليه: اولا: كل الدفوع الشكليه التي دفع بها المدعي عليه غير وجيهه ولا تستحق الرد عنها للاسباب الاتيه: ١- ما دفع به من انه غير ذي صفه في الدعوي فهذا غير صحيح وذلك بناء علي المستخرج التجاري الخاص بسجل الشركه الذي يثبت انه رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها وفي حال راي عدم صفته فلا داعي لحضوره في الجلسات وتقديم الردود لان الدعوي مقامه علي الشركه وليست علي شخصه مما يدل علي انه يعلم تمام العلم بصفته في الدعوي ٢- اما بالنسبه لما ذكره من انه متداخل في الدعوي فان تبليغه كان عن طريق المحكمه وليس نحن من بلغناه بناء علي انه يظهر في المستخرج التجاري انه رييس مجلس الاداره مما يدل علي انه الممثل النظامي للشركه، ثانيا: نصت الماده الخامسه والستين بعد المايه من نظام الشركات في الفقره الثانيه منها علي الاتي: (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) وبناء علي ذلك فان المدعي عليه (...) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها مسؤول مسؤوليه تضامنيه عن رد المبلغ وتعويض الضرر بسبب استغلال المال المدفوع من موكلي لصالح الشركه وعدم الالتزام بانشاء مشروع (...) وانقضاء المده المحدده لذلك. من الناحيه الموضوعيه: اولا: بالنسبه لما ادعي به من تناقض التواريخ التي علي السندات وانها مزوره فهو باطل (ونرفق لفضيلتكم المستندات)، وجاءت السندات كالاتي: ١- رقم السند (٠٠١٤) في تاريخ ١٣-٥-٢٠٠٩م بقيمه (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال سعودي، ٢- رقم السند (٠٠٢١) في تاريخ ٢٩-١٢-٢٠٠٩م بقيمه (٨٠٠٫٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي، ٣- رقم السند (٠٠٢٣) في تاريخ ٣-٤-٢٠١٠م بقيمه (٢٠٠٫٠٠٠) ميتان الف ريال سعودي (مرفق لكم صوره من سندات القبض)، يتضح من ذلك ان تواريخها متوافقه مع تاريخ انشاء عقد الشركه (١٢-٥-٢٠٠٩م). ثانيا: ان موكلي كان قد ابرم عقد بينه وبين المدعي عليها والتي كان يمثلها في ذلك الحين المهندس/ (...) بصفته مالكا وشريكا فيها وليس بصفته الشخصيه علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء مستشفي خاص بسعه ٢٠٠ سرير لما لها من خبره في ذلك وعلي ان يقوم موكلي بدفع المبلغ اللازم لانشايها والمتفق عليه وهو مليونين ريال سعودي وقام بدفعها كامله وذلك بناء علي سندات القبض المذكوره اعلاه والمصادق عليها من المدعي عليها مجموعه (...) الطبيه وبناء علي العقد وملحقاته المرفقه لفضيلتكم وتم الاتفاق علي ان تكون مده العقد هي ١٠ سنوات، وبعد انقضاء مده العقد لم تلتزم المدعي عليها بانشاء (...) وقامت باستغلال المال الذي دفعه موكلي لصالحها الشخصي دون وجه حق. ولكل ما تقدم يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليه (...) مسؤول مسؤوليه تضامنيه بصفته مديرا للشركه وفقا للماده (١٦٥/٢) من نظام الشركات المشار اليها اعلاه عن الضرر الذي تسببت به الشركه لموكلي كونها قامت بحبس المال المدفوع من موكلي والمتفق عليه من اجل انشاء (...) واستغلاله لصالحها الشخصي دون وجه حق وقد انتهت فتره العقد دون تنفيذها المشروع او البدء فيه مما ادي الي الاضرار بموكلي بمنعه من الانتفاع من المال واخذ ماله دون وجه حق ، ولان مطالبه موكلي مستنده علي البينات وهي العقد والايصال. لذا وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه يطالب موكلي بالزام المدعي عليه بالاتي: ١. رد مبلغ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال، مليونين ريال سعودي لموكلي، وذلك لانتهاء مده الانشاء المتفق عليها وهي (١٠سنوات). ٢. التعويض عن الضرر الناتج عن حجز المبلغ طوال مده الشراكه مما ادي الي الامتناع من الانتفاع به. ٣. الحكم باتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ ريال ميتان الف ريال سعودي) وباطلاع وكيل المدعي عليه عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان وتشير الدايره الي صدور قرار فضيله رييس المحكمه المساعد رقم ٣/١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨ه باعاده تشكيل هذه الدايره وبناء عليه تم تلاوه ماسبق ضبطه في هذه القضيه علي طرفي الدعوي فصادق عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في رده علي مذكره وكيل المدعيه قدم مذكره عبر برنامج التيمز الاتي نصها: (بالاشاره لمذكره المدعي المقدمه بجلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه، فانني اوجز ردي علي النحو التالي: اولا: نؤكد مره اخري علي دفعنا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه علي غير ذي صفه؛ حيث ان الدعوي مقامه من السيد/ (...) ضد شركه (...) الطبيه، في حين ان الشراكه المدعي بها بين المهندس/ (...)، والسيد/ (...) في مشروع (...) الدكتور/ (...)، وذلك وفقا لما اشير اليه بسندات القبض المقدمه من المدعي، حيث ورد بها ما نصه: (حصه الاستثمار بمشروع الشراكه بحصه المهندس/ (...) حسب عقد شركه المحاصه)، وايضا ورد بها ما نصه: (اكمال اضافه حصته الثانيه في مشروع (...) د. (...)). ثانيا: نتمسك بطلبنا المتعلق باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي سندات القبض المقدمه من المدعي؛ حيث انه تم تعديل التاريخ الميلادي في السند رقم (٠٠١٤) من ١٣/٠٥/٢٠٠٩م الي ١٣/٠٥/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢١) من ٢٩/١٢/٢٠٠٩م الي ٢٩/١٢/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢٣) من ٠٣/٠٤/٢٠١٠م الي ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، وفقا لصور هذه السندات المرفقه ملف الدعوي، ونطالب بالزام المدعي بتقديم اصول هذه السندات لاحالتها للجهات المختصه لبحث اوجه التزوير المشار اليها، واتخاذ اللازم حيال ذلك. ثالثا: حيث قرر المدعي بلايحه دعواه وبمذكرته المشار اليها بوجود عقد شركه مضاربه محرر بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٠٩م مع المهندس/ (...)، وقد طلبت منه الدايره تقديم وارفاق هذا العقد وملحقاته بالاضافه لاصول سندات القبض المرفق صورها ملف الدعوي، الا انه لم يرفقها رغم اهميتها وحجيتها، لذا فاننا نطالب بالزام المدعي بتقديم اصول سندات القبض وعقد الشراكه وملحقاته للتحقق من صحته والوقوف علي شروطه، حيث ان الشركه المدعي عليها لا تعلم اي شيء عن هذا العقد وهذه السندات، فضلا علي ان سندات القبض المقدمه اشارت الي شركه محاصه خلافا لما ذكره المدعي. رابعا: المدعي هو احد المساهمين في الشركه المدعي عليها وقد حضر اجتماع الجمعيه التحوليه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٣م، بالاضافه لحضوره جل اجتماعات الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للشركه، ومنها اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٥م، واجتماع الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦م وقام بالتصويت بالموافقه علي كافه الموضوعات المطروحه في الاجتماع، ولم يبدي ثمه اعتراض او تحفظ، ومنها الموافقه علي تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه، والموافقه علي تقرير مراجع حسابات الشركه، والموافقه علي القوايم الماليه، والموافقه علي ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره، ويعد ذلك بمثابه اقرار منه بعدم وجود اي مستحقات له طرف الشركه المدعي عليها وابراء لذمتها، ويؤكد ذلك ان المدعي لم يطرح علي ايا من هذه الاجتماعات موضوع الشراكه المدعي بها، ولا توجد اي مكاتبات او مراسلات في هذا الشان، فضلا عن سكوته كل هذه المده ولاكثر من عشر سنوات عن المطالبه بتنفيذ عقد الشراكه رغم عدم وجود مانع حسي او معنوي يحول دون ذلك! خامسا: ثابت بسندات القبض المقدمه من المدعي انها علي مطبوعات شركه مجموعه (...) الطبيه (شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٩ه الموافق ١٦/٠٢/٢٠٠٨م، والشركاء فيها هم: ١) د. (...)، ٢) (...)، ٣) (...)، والثابت ان تحول شركه مجموعه (...) الطبيه وفرعها (...) الدكتور (...) لشركه مساهمه مقفله كان بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٣م، اي بعد تاريخ عقد الشراكه بنحو اربع سنوات، وبتحول الشركه اصبح المدعي مساهما فيها بنسبه (٩.٢٤%)، وحيث ذكر وكيل المدعي بان عقد الشراكه المدعي بها محررا بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٠٩م الموافق ١٧/٠٥/١٤٣٠ه مع المهندس/ (...) باعتباره مالكا وشريكا، وحيث ان الثابت بسندات القبض ان مستلم المبلغ هو الدكتور/ (...)؛ لذا وفي ضوء ذلك فاننا نختصمهما في هذه الدعوي، ونطلب حضورهما، وسماع ردهما علي الدعوي وليصدر الحكم في مواجهتهما. سادسا: سندات القبض المقدمه من المدعي لا تعني باي حال بان المبلع المطالب به قد استلمته المدعي عليها ودخل في حساباتها، لذلك فاننا نطالبه بتقديم افاده رسميه عن الحواله رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٠٩م صادره من البنك الاهلي، وافاده رسميه عن الشيك رقم (٢٣١٧٧٦) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٣١ه مسحوبا علي بنك (...) وصوره هذا الشيك، وافاده رسميه عن الشيك رقم (١٩٠) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣١ه مسحوبا علي البنك الاهلي وصوره هذا الشيك. سابعا: استند وكيل المدعي للماده (١٦٥) من نظام الشركات وطالب بان يكون الخصم المتداخل (بصفته مديرا للشركه المدعي عليها) مسؤول مسؤوليه تضامنيه في رد المبلغ المطالب به، ونوضح هنا لوكيل المدعي الخطا الذي وقع فيه، وهو ان الماده التي استند اليها وردت ضمن الفصل الرابع من الباب السادس لنظام الشركات، وهي خاصه بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده، في حين ان الشركه المدعي عليها هي شركه مساهمه مقفله. لذا.. وعطفا علي ما تقدم؛ نلتمس من فضيلتكم: اولا واصليا: الحكم برد الدعوي لعدم قيامها علي سند من الشرع او النظام. ثانيا: اختصام كلا من ١) المهندس/ عبد(...) _٢) الدكتور/ (...)، لسماع ردهما علي موضوع الدعوي، وليصدر الحكم في مواجهتهما. ثالثا: الزام المدعي بتقديم اصل عقد الشراكه المدعي بها وملحقاته، واصول سندات القبض لمطابقتها مع صورها المرفقه؛ واحالتها للادله الجناييه في حال تبين وجود اي تعديل عليها. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوي بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ودراسه جميع ما قدمه طرفي الدعوي ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التي تليها المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤالهم عن المدعو (...) ؟ اجابا كان رييس مجلس اداره المدعي عليها شركه (...) الطبيه وحاليا رييس مجلس الاداره (...) والعقد موقع من (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العقد اجاب بقوله لم اطلع عليه اطلب فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم العقد عبر خانه الطلبات ليتمكن وكيل المدعي عليها من الاطلاع عليه فاستعد بذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن راس المال المدفوع من قبل موكله اجاب بقوله دفع موكلي مبلغ مليوني ريال ٢.٠٠٠.٠٠٠ لاجل انشاء (...) ولم تقم المدعي عليها بانشاء الشركه ولا (...) وبسؤاله هل المبلغ الذي دفعه موكلك هو راس المال كاملا ام لا؟ اجاب بقوله يوجد مبالغ اخري لا نعلم عنها فقد افهمت المدعي عليها موكلي بانها شركه جديده ولديها فكره انشاء (...) فساهم موكلي بهذا المبلغ، حيث دفع هذا المبلغ عن طريق حوالات بنكيه وشيكات واستلم موكلي سندات قبض تفيد استلام المدعي عليها للمبلغ .فطلب منه الدايره ارسال العقد علي خانه الطلبات فاستعد بذلك وطلبت من وكيل المدعي عليه الاطلاع علي العقد وتقديم ما لديه حياله فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه فيما حضر عن المدعي عليه: (...) - هويه (...) وكاله رقم (...) وتاريخ ٥-٥-١٤٤١ وبسؤالهم عما طلب منهم في الجلسه الماضيه؟ اجابا بانهم رفعوا ما لديهم عبر الطلبات علي القضيه ويكتفون به وبناء عليه قررت الدايره دراسه ما قدمه الطرفان في القضيه للفصل فيها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وقد افهمته الدايره بضروره الجواب الموضوعي علي الدعوي وان ما دفع به من عدم الصفه غير مقبول وتري الدايره ان الصفه منعقده ضد المدعي عليها وان لم يقدم الجواب الموضوعي فستسير الدايره في الدعوي علي حالتها ففهم ذلك واستعد بتقديم الجواب عبر الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه وعليه اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه من تقديم جواب موضوعي علي الدعوي؟ اجاب بقوله: احيل علي ما سبق تقديمه و به اكتفي، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه اجاب بقوله احصر دعوي موكلي في مبلغ مليونين ريال وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ المشروع المتفق عليه والذي دفع هذا المبلغ لاجله، وبما ان المدعي عليها تاجر وفق سجلها التجاري، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعواه سندات قبض، علي مطبوعات المدعي عليها ومختومه بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي لم يقدم ما ينال من هذه البينه وغايه ما دفع به دفوع شكليه غير مؤثره وقد افهمته الدايره بالرد علي موضوع الدعوي فاكتفي بما قدم، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي المنطوق الوارد في حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.