moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1253 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد/ شركه (...) لانظمه الكمبيوتر الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 27/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...)عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/03/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) للتجاره المحدوده – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) لانظمه الكمبيوتر – سجل تجاري رقم (...) – تضمنت ان موكلته وردت للمدعي عليها اجهزه حاسب الي وملحقاتها، وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ (956.490.77) ريالا سددت منه مبلغ (405.558.60) ريالا وبقي في ذمتها مبلغ (550.932.17) ريالا، ويطلب الزام المدعي عليها بدفعه. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 13/04/1439ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالوعد، فطلبت الدايره تقديم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها عن طريق صندوق البريد المقيد في سجلها، وفي جلسه 11/05/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلتها التجاري للمره الاولي، وفي جلسه 09/06/1439ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته؟ طلب نسخه من لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها فطلب اجلا للرد عليها، وفي جلسه 08/07/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ضمنها: ان موكلته ترتبط مع المدعيه بعلاقه تجاريه في مجال اجهزه ولوازم الحاسب الالي: وكان من ضمن مشتريات المدعي عليها طابعات واحبار من شركه (...) واما المبلغ محل المطالبه فقد حصل من المدعي عليها السداد وسيتم التاكد من ذلك، ثم ان المدعيه لم تقم بما يجب عليها من رفع قيمه مشتريات المدعي عليها من منتجات شركه (...) الي الشركه حتي تحصل المدعي عليها علي مكافات، حيث ان المدعي عليها تستحق علي شركه (...) مكافات بمبلغ (2.000.000) دولار تقريبا، والمدعيه قصرت في رفع قيمه مشتريات المدعي عليها الي شركه (...)، لذلك فان المدعي عليها تطلب تحميل المدعيه مبلغ (2.000.000) دولار، اما المصادقه علي الرصيد البالغ (550.932.17) ريالا، فهي وان كانت صادره من محاسب المدعي عليها الا ان توقيعه عليها لا يعني صحه المبلغ مايه بالمايه، لانها ليست مخالصه نهاييه، كما ان الموقع ليس صاحب صفه، فطلب المدعي وكاله اجلا للرد، فافهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم اجابته في يوم الثلاثاء 24/07/1439ه علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في يوم الثلاثاء 08/08/1439ه علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه. وفي جلسه 20/08/1439ه تشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره في 24/07/1439ه تضمنت: ان المدعي عليها اقرت انه يوجد عليها مبالغ للمدعيه الا انها لم تبين مقدارها، مع ان المصادقه علي الرصيد بينت ان مقدار المديونيه هي (550.932.17) ريالا، اما العمولات او المكافات من شركه (...) فلا علاقه للمدعيه بها، اما المدعي عليه فلم يقدم مذكره في الموعد المحدد، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي تبين لها ان المدعي عليه وكاله حضر في الموعد المحدد الا انه لم يتم تسليمه نسخه من مذكره المدعيه، ثم سلم المدعي وكاله المدعي عليه وكاله نسخه من مذكرته فطلب اجلا للرد عليها، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه تقديم رده في يوم الثلاثاء 14/09/1439ه علي ان يحضر المدعي وكاله في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 24/10/1439ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره في 14/09/1439ه تضمنت: ان موكلته تطلب الزام المدعيه بتزويدها بكشف حساب تفصيلي من بدايه التعامل حتي تاريخ ايقافه، لان موكلته تشكك في المبلغ محل المطالبه، اما عمولات المدعي عليها لدي شركه (...) فانه يطلب ندب محاسب قانوني لحساب مستحقات المدعي عليها، اما المدعي وكاله فلم يقدم مذكره في الموعد المحدد، وذكر المدعي وكاله ان الموقع علي المصادقه (...) هو موظف في الاداره الماليه للمدعي عليها، ثم قدم المدعي وكاله مصادقه مؤرخه في 19/12/2015م مختومه بختم المدعي عليها وموقعه من الموظف (...) تتضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ (1.181.169.77) ريالا، وذكر ان المدعي عليها سددت جزءا من المبلغ الوارد في تلك المصادقه وبقي عليها المبلغ الوارد في المصادقه المؤرخه في 7/4/2016م وقدره (550.932.17) ريالا، وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان الموظف الذي وقع علي المصادقه هو مجرد محاسب عادي ليس له صلاحيه التوقيع نيابه عن الشركه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن موقف موكلته من المبلغ محل المطالبه؟ فاجاب بان موكلته تري ان للمدعيه مبلغا ماليا الا انها لا تعلم مقدار ذلك المبلغ وتطلب ندب خبير للتحقق من حق المدعيه. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (550.932.17) ريالا ثمن اجهزه حاسب الي اشترتها المدعي عليها من المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وذكرت انها لا تعلم مقدار حق المدعيه، وبما ان المدعيه تستند علي مصادقه مختومه بختم المدعي عليها وموقعه من الموظف لديها (...) تتضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ (550.932.17) ريالا، وبما ان المدعي عليها اقرت ان الموقع علي المصادقه هو احد العاملين لديها ويعمل علي وظيفه محاسب؛ فان المصادقه التي تستند اليها المدعيه صادره عن المدعي عليها، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في المصادقه، اما ما ذكرته المدعي عليها من ان الموظف الموقع علي المصادقه ليس مفوضا عنها، فكون المدعي عليها تسلم ختمها لذلك الموظف ثم يقوم بختم المصادقه به، فان هذا يعني ضمنا انه مفوض عنها، لان الختم لا يستعمل الا في التعاملات الخارجيه ومن ثم فان تسليم الختم لاحد الموظفين هو تفويض له بالتعامل مع الغير نيابه عن الجهه التي سلمته ختمها وهو ايضا بمثابه الاذن من تلك الجهه للغير بالتعامل مع ذلك الموظف بصفته ممثلا لها، ثم ان الموظف الذي وقع المصادقه يعمل علي وظيفه محاسب وقد جرت العاده في الشركات والمؤسسات ان المحاسب هو الذي يتولي مراجعه الشركه او المؤسسه ومديونياتها، كما ان الموظف نفسه وقع علي مصادقه سابقه ثم سددت المدعيه جزءا من المبلغ الوارد فيها، اما ما ذكرته المدعي عليها من انها تستحق عمولات علي شركه (...) الا انها لم تستلمها، لان المدعيه لم ترفع لشركه (...) عن قيمه مشتريات المدعي عليها من منتجات (...) وتطلب الزام المدعيه بتعويضها عن تلك العمولات، فبما ان هذه المطالبه لا ترتبط بمطالبه المدعيه في هذه الدعوي، لان الفصل في مطالبه المدعيه لا يتوقف علي الفصل في مطالبه المدعي عليها او يؤثر فيها؛ فان للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بتلك المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الكمبيوتر بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده مبلغا قدره (550.932.17) خمسمايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وسبع عشره هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 75 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لانظمه الكمبيوتر, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد اجهزه حاسب الي والمطالبه بقيمتها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1439ه في القضيه رقم 1253 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الكمبيوتر بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده مبلغا قدره (550.932/17) خمسمايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وسبع عشره هلله.