moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439065388 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: ان مؤسسه موكلته (مؤسسه (...) اتفقت مع المدعي عليها اعلاه في تاريخ 1443/5/3ه علي ان توفر المؤسسه مسعفين لها خلال (معرض القهوه والشوكولاته) مقابل مبلغ قدره (4050) اربعه الاف وخمسون ريالا، وقد التزمت موكلته بذلك بموجب فاتوره برقم (21-320) وتاريخ (2021/12/12م) ولم يتم دفع المبلغ لها بعد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ لموكلته. هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1443/6/14ه حضرها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر الجلسه وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها، ومن ثم سالته الدايره عن مدي تقديم دعوي سابقه في موضوع هذا النزاع امام المحكمه العامه؟ فاجاب بالنفي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها والتصدي لها بدايه قبل النظر في قبول الدعوي وموضوعها، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه". وبما ان نشاط مؤسسه المدعيه ونشاط المدعي عليها الذي حصل به التعامل محل الدعوي هو (تنظيم المعارض والمؤتمرات)، وبما ان هذا النشاط لا يعتبر وفق التفسير النظامي المستقر عليه نشاطا تجاريا يسبغ وصف التاجر علي ممارسه؛ اذ هو من جمله الانشطه المهنيه التي تقدم خدمات للغير ؛ الامر الذي تخرج به هذه الدعوي عن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري وتكون به من جمله الدعاوي المشموله باختصاص المحاكم العامه اعتبارا بعموم ولايتها، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.