moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470805167 لعام 1444ه المدعي: شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سامسونج السعوديه للالكترونيات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ انوار سالم جايز العنزي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (44123211)، بدعواها التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: عده سيارات وبيانات وصف العين المؤجره: عده سيارات لمده (١)سنه هجريه وقيمه الاجره (٨,٣٥٥.٢١) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٨,٣٥٥.٢١) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٨,٣٥٥.٢١) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨,٣٥٥.٢١) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م حتي ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨,٣٥٥.٢١) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م الي ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 04/09/1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله انوار بنت سالم العنزي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (44123211) ورخصه المحاماه (43260) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وقد جري تحديد هذه الجلسه التحضيريه للنظر فيما ورد في الماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قايله احيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبالنظر في صحيفه الدعوي وجدتها الدايره غير محرره فقررت المدعيه قايله اطلب مهله لتحرير دعواي هكذا قررت، فاجابتها الدايره لطلبها، وجري افهامها بان عليها تقديم تحرير دعواها وبيان اسانيدها في هذه الدعوي خلال عشره ايام عبر مذكره تودع في النظام، وختمت الجلسه وفي جلسه اليوم 10/10/1444ه حضرت المدعيه وكاله انوار بنت سالم العنزي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (44123211) كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالرحمن حمزه خليل مالكي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435072419)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور من يمثل المدعي عليها في الجلسه الماضيه اجاب بعدم وصول رساله التبليغ لموكلته، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم تقديم تحرير الدعوي الذي طلبته الدايره في الجلسه الماضيه اجابت بانها لم تستطع ارفاق المذكره عن طريق النظام، وبسؤالها عن التحرير اجابت (انه بتاريخ 10-2-1436ه الموافق 2-12-2014م تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها بتاجير عده سيارات متفرقه وهي: (تاهو ال اس 2018) و (سفك دي اكس 2017) و (6 اودي اي 2015) و (كامري 2017) و (جمس يوكون 2017) و (سوناتا 2018) لمده مفتوحه بدايه من تاريخ 10-2-1436 الموافق 2-12-2014 ويتم حساب الاجره حسب نوع ومده بقاء السياره حيث بلغ اجمالي الاجره لجميع السيارات مبلغ وقدره (8355.21) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمس وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله، اطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه المبلغ المستحق المقدر ب (8355.21) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمس وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله)، وباطلاع الدايره علي التحرير سالتها عن المده وقدر الاجره التي تطلب موكلتها الزام المدعي عليها باجرتها عن كل سياره وتاريخ تسليم واستلام كل سياره اجابت بانها لا تعلم، ثم سالتها الدايره عن قيام المدعي عليها بتسليم السيارات محل الدعوي لموكلتها فاقرت باستلام موكلتها لجميع السيارات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث ان المدعيه لم تحرر دعواها بذكر تفصيل مده وقدر قيمه الاجره عن كل سياره، وتاريخ تسليم واستلام كل سياره وقد امهلتها الدايره لتحرير الدعوي ثم سالتها بعد تقديم التحرير عن ذلك، فاجابت بانها لا تعلم، مما تري معه الدايره ان الدعوي غير محرره وعجزت المدعيه عن تحريرها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.