moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470586772 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين ف الضبط، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه: ان المدعيه وردت للمدعي عليه مالك الصيدليه المدعي عليها ادويه طبيه، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (١٦٢,٤٢٤.٣٨) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريالا سعوديا و ثمان وثلاثون هلله، وطلب الزام مالك الصيدليه المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي المذكور، وحصر بيناته في العقد، ومصادقه رصيد، واستمهل لتقديم فواتر البضاعه عبر الطالبات خلال 7 ايام، ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه عبر الطلبات من فواتير، كما اطلعت علي جواب المدعي عليه المرفق بتاريخ اليوم المتضمن انكاره للدعوي، وان الختم الذي علي المطابقه ليس ختم المطابقات، وانما ختم الوصفات الطبيه، وعليه فانه ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فعقب المدعي وكاله بان لدي موكلته مطابقات مشابهه للمطابقه سند الدعوي، وقد قام المدعي عليه بسدادها، فطلبت منه الدايره تقديم تلك المصادقات وما يثبت سدادها من المدعي عليه خلال عشره ايام وعلي المدعي عليه الجواب عنها وعن الفواتير خلال عشره ايام لاحقه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه هل الختم الذي علي المصادقه علي كشف الحساب المقدم من المدعيه ختمه؟ فاجاب بانه ختمه؛ ولكنه لم يختم به علي كشف الحساب، وانما هو احد موظفيه وهو الصيدلي في الصيدليه، واطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله عبر الطلبات بتاريخ 27/9/1444ه متضمنا عده مصادقات مختومه بذات ختم المدعي عليه علي كشف الحساب سند الدعوي، وذكر بان المدعي عليها قد سدد تلك المصادقات ما عدي جزءا من المصادقه الاخيره، كما ارفق مذكره جاء فيها: (ان الاتفاقيه المرفقه (طلب فتح الحساب) هي الوثيقه الشرعيه والنظاميه التي تحكم العلاقه التجاريه بين طرفيها بما لا يخالف النظام العام والشرع، والتي تتضمن علي بنود وشروط ملزمه للطرفين شرعا ونظاما، وبمطالعه الصفحه التي بها (كفاله غرم واداء) في النصف الاخير منها وهو اقرار من صاحب الصيدليه بصيغه اقرار وتعهد جاء به نصا نتعهد نحن مالك المنشاه السيد/... بموجب هذا الطلب بسداد جميع الفواتير لكم من طرفنا كما نكون مسؤولين عن جميع الشيكات والكمبيالات الصادره من قبلنا وتسديدها دون تاخير مع العلم بان توقيعنا او توقيع اي من موظفينا او الختم علي الفواتير او كشوف الحسابات يعد ذلك اقرارا منا بالالتزام علي صحه الرصيد دون التعلل بعد ذلك بما ينقضه... الخ ، وهذا اقرار من المدعي عليها بان توقيع اي من موظفيها معتمد وملزم لها) اه، كما اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المتضمن تمسكه بدفوعه السابقه، وبعرض المصادقه المقدمه من المدعيه المؤرخه في 4/10/2021م علي المدعي عليه وان الختم الذي عليها هو ذات الختم علي كشف الحساب المصادق عليه سند دعوي المدعيه؟ اجاب بان الختم الذي عليها صحيح وانه قد سدد قيمتها كامله، فعقب المدعي وكاله بان تلك المصادقه سدد منها المدعي عليها جزءا وبقي منها مبلغ المطالبه، والختم الذي عليها هو ذات الختم الذي علي كشف الحساب مستند الدعوي؛ اذ يحمل كلاهما عباره (خاص بالوصفات)، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي بصحه العلاقه التعاقديه من حيث الاساس ويدفع بعدم صحه استحقاق المدعيه لما تطلبه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، اضافه الي فواتير وورقه كشف حساب مصادق عليها باستحقاق قيمته للمدعيه في ذمه المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه يجيب عن المصادقه بالختم علي كشف الحساب بان الختم الذي عليه صحيح وهو ختم منشاته، الا انه ختم خاص بالوصفات الطبيه في الصيدليه، وانه ليس من ختم به بل هو موظفه الصيدلي الذي يعمل في الصيدليه، وبناء علي العباره الوارده في طلب فتح الحساب الذي يقر به الطرفين ونصها: (مع العلم بان توقيعنا او توقيع اي من موظفينا او الختم علي الفواتير او كشوف الحسابات يعد ذلك اقرارا منا بالالتزام علي صحه الرصيد دون التعلل بعد ذلك بما ينقضه …)، ولما قدمه المدعي وكاله - اضافه لبياناته- من ورقه مصادقه مؤرخه في 4/10/2021م عليها ختم مطابق للختم علي كشف الحساب سند الدعوي، وذكر المدعي عليه بانها مصادقه صحيحه وانه سددها، ولما كان مجموع ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان انكار المدعي عليه لاستحقاق المدعيه لما تطلبه بحجه ان الختم علي كشف الحساب خاص بالوصفات الطبيه ساقط بما اقر به من صحه المصادقه الاخري المؤرخه في 4/10/2021م المذيله بنفس الختم وزعمه سدادها؛ لكونه يدل علي ان الاثبات به امر معهود بين الطرفين؛ والعاده والعرف بين التجار امر معتبر لما هو متقرر في القواعد ان (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، وان (العاده محكمه)، ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، بالاضافه الي اقرار المدعي عليه في الاوراق الملحقه بطلب فتح الحساب بان توقيع تابعيه يعد حجه عليه؛ وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٦٢,٤٢٤.٣٨) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريالا و ثمان وثلاثون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.