moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٥٦٤٤٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) ،(.....) ، (.....)، (......)، (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد تنازل المدعي عليهم عن حصصهم في شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) لصالح المدعي بمبلغ اجمالي قدره(١,٦١١,١٢٠) مليون وستمايه واحدي عشر الفا ومايه وعشرون ريال وذلك بموجب الاتفاقيات المؤرخه في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م لتكون كامل حصصهم لصالح المدعي وينفرد المدعي في حصص الشركه كامله مقابل قيمه الحصص المثبته في عقد التاسيس ومنذ تاريخ الاتفاقيه وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس وطلب الحكم بتعديل عقد التاسيس لشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) لتكون كامل حصص المدعي عليهم وعددها (٤٠٠ ) حصه لصالح المدعي وتكون عدد حصص المدعي في عقد التاسيس بعد التعديل هي الفا ( ٢٠٠٠ ) حصه. وطالب الزام المدعي عليهم باثبات ملكيه عدد (٤٠٠) حصه لصالح المدعي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في شهاده تسجيل شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) الصادره علي مطبوعات وزاره التجاره. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تاسيس معدل لشركه(.....) بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المبرم بين اطراف الدعوي. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١١/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليهم ووكيل المدعي عليهم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي الصحيفه اعلاه. وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ارفق ما نصه: (ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق المذكور علي المبلغ المذكور فصحيح جمله وتفصيلا الا ان المدعي لم يقم بتسليمهم قيمه التنازل المذكوره في دعواه ويتمثل نصيبه ونصيب موكليه (٩٠٢,٧٦٠ ) تسعمايه والفا ريال وسبعمايه وستون ريال ولا مانع لديه ولدي موكليه من تعديل عقد التاسيس علي النحو المذكور في دعوي المدعي عند تسليمهم قيمه التنازل). ثم افاد المدعي وكاله بان الاطراف اتفقوا علي الصلح. وبعد الاطلاع علي وكالات الاطراف، افهمت المحكمه وكيل ولي المدعي عليه/(.....)بتقديم الوكاله المشتمله علي حق الاقرار بالصلح، واضافه الولي عن طريق النظام، واحضاره في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن عقد التاسيس المرفق وصحته؟ اجاب بانه معتمد لدي وزاره التجاره ومنشور في صحيفه اعمالي. فافادته المحكمه بارفاق ما يثبت ذلك بشكل صحيح. كما افادته بارفاق جميع الوكالات الصحيحه المخوله لحق الصلح للاطراف جميعا، وبيان من يمثل نفسه اصاله او وكاله. وبسؤال المدعي عليها/ (......) عن موافقتها علي دعوي المدعي فافادت بعدم معارضتها علي الصلح. وبسؤال وليه المدعي عليه (......) وهي/ (......) عن موافقتها علي الصلح؟ فاجابت بعدم ممانعتها لذلك. بناء عليه، رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي بانه ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه. واشارت المحكمه الي اطلاعها عليه بناء عليه قررت اثبات الصلح المبرم بين الاطراف ونصه: (اولا: التزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك بتنازلهم عن كامل حصصهم في الشركه لصالح المدعي(.....) اقامه رقم: (...) خلال يومين من تاريخ صدور الصك، فاذا لم يتم الالتزام بذلك فيتم تعديل عقد التاسيس بواسطه الجهه المختصه. ثانيا: التزام المدعي بتسليم المدعي عليهم قيمه التنازل الوارده في الدعوي وقدرها (٩٠٢,٧٦٠) تسعمايه والفا ريال وسبعمايه وستون ريال، علي ان يكون ذلك بعد تعديل عقد التاسيس، سواء كان التعديل بواسطتهم او بواسطه الجهه المختصه). بناء عليه، وبعد الاطلاع علي صلاحيه حق الصلح لجميع الاطراف قررت اصدار الحكم. الاسباب: لما كان من البين ان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في ضبط الجلسه المبين بعاليه ونصه: (اولا: التزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (.....) (سجل تجاري رقم: (...))، وذلك بتنازلهم عن كامل حصصهم في الشركه لصالح المدعي (.....) اقامه رقم: (...) خلال يومين من تاريخ صدور الصك، فاذا لم يتم الالتزام بذلك فيتم تعديل عقد التاسيس بواسطه الجهه المختصه. ثانيا: التزام المدعي بتسليم المدعي عليهم قيمه التنازل الوارده في الدعوي وقدرها (٩٠٢,٧٦٠) تسعمايه والفا ريال وسبعمايه وستون ريالا، علي ان يكون ذلك بعد تعديل عقد التاسيس، سواء كان التعديل بواسطتهم او بواسطه الجهه المختصه)، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث نصت الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه"، وحيث طلب اطراف النزاع اثبات ذلك صلحا، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح المبرم بين الاطراف، واعتباره نهاييا، وملزما، ومنهيا للنزاع بين الاطراف وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الاطراف ونصه: (اولا: التزام المدعي عليهم/ بتعديل عقد تاسيس شركه (.....) تجاري رقم: (...)، وذلك بتنازلهم عن كامل حصصهم في الشركه لصالح المدعي/ (.....) اقامه رقم: (...) خلال يومين من تاريخ صدور الصك، فاذا لم يتم الالتزام بذلك فيتم تعديل عقد التاسيس بواسطه الجهه المختصه. ثانيا: التزام المدعي بتسليم المدعي عليهم قيمه التنازل الوارده في الدعوي وقدرها (٩٠٢,٧٦٠) تسعمايه والفا ريال وسبعمايه وستون ريال، علي ان يكون ذلك بعد تعديل عقد التاسيس، سواء كان التعديل بواسطتهم او بواسطه الجهه المختصه)، واعتبار هذا الصلح نهاييا، وملزما، ومنهيا للنزاع بين الاطراف. والله الموفق.