moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٢٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: في يوم ٢٢/١١/١٤٤٤ افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها المحرره ونصها (انه في تاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٧ تم عقد اتفاق ( مرفق عقد اتفاق ) بين مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات ويمثلها (...)( جوال (...)) ( الطرف الاول ) ومكتب (...) لتنظيم الرحلات السياحيه ويمثلها (...) ( الطرف الثاني ) علي ان يقوم الطرف الثاني بالاستفاده من خدمات نظام حجوزات وتصدير تذاكر الطيران الذي يملكه الطرف الاول وذلك عن طريق تحويل مبالغ للحساب البنكي للطرف الاول من الطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الاول بوضعها في الرصيد ومن ثم يستطيع الطرف الثاني بعمل حجز واصدار تذاكر لعملايه. وتم التعامل علي هذا المنوال وتم اصدار العديد من التذاكر من تاريخ بدايه التعامل حتي تاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٠ بدايه جايحه كورونا. وكان عدد من العملاء طلبوا شراء تذاكر سفر من مكتبنا (الطرف الثاني) وهم: ١ (...). ٢ (...). ٣ (...). ٤ (...). ٥ (...). ٦ (...). ٧ (...). ٨(...). ٩ (...). ١٠ (...). (مرفق كشف بالاسماء وارقام التذاكر وارقام الحجوزات واسعار كل تذكره). وذلك بمبلغ اجمالي (٣١٧٠٢ ريال) كما هو مثبت في كشف الحساب المرفق والذي تم تحويلها لحساب الطرف الاول وقام الطرف الاول باضافه المبالغ للرصيد ثم تم بعد ذلك اصدار تذاكر السفر لعملا ء الطرف الاول. ونظرا لحصول جايحه كورونا وتعذر سفر العملاء قاموا بالتواصل معنا لالغاء الحجوزات واسترداد مبالغ التذاكر فقمنا بالتواصل مع الطرف الاول لاتخاذ الاجراءات لاكمال عمليه الالغاء واسترداد المبالغ لحسابنا (الطرف الثاني) وفعلا تمت عمليه الالغاء من خطوط الطيران وتمت اعاده المبالغ بمجموع (٣١٥٤٢ ريال) لحساب الطرف الاول وتم تنزيلها في كشف الحساب (مرفق صوره وترجمه كشف الحساب). ولم يتم تحويل المبلغ الاجمالي لحسابنا حتي يتسني لنا تحويلها للعملاء. ثم تم التواصل مع ممثل الطرف الاول (...) واخبرني انهم قد تم بيع المؤسسه لشخص اخر (ولم يتم ابلاغنا بذلك) وزودني باسم المشتري الجديد ((...) جوال (...)) وبتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠تم التواصل مع (...) واخبرني انهم فعلا قاموا بشراء المؤسسه وانهم في عمليه حل المشاكل الماليه وينبغي الانتظار وقام باغلاق الرصيد وحجز المبلغ (٣١٣٥٥ ريال). ثم بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ تم التواصل مره اخري مع (...)وزودني برقم (...) جوال (...) المسؤوله علي النظام وتم التواصل مع (...) وابلغتني انها ينبغي الانتظار لحل المشاكل الماليه. ونظرا لجايحه كورونا وعدم وجود جدوي اقتصاديه من استمرار النشاط فقد تم اغلاق النشاط بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢١ مرفق صوره اغلاق النشاط. ثم بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ تم التواصل مره اخري مع (...) واخبارها بانه تم اغلاق النشاط ونرجو استعاده مبلغ ٣١٧٠٢ ريال كما هو مثبت في كشف الحساب لتحويله لعملاينا افادتني بانه لا يمكنهم تحويل المبلغ ولكن يمكن اضافته للرصيد وعند عوده الرحلات بامكاننا استخدامه فاخبرتها باننا تم اغلاق النشاط ونرغب باسترداد مبالغ العملاء لتحويلها لهم فرفضت تحويل المبالغ. ثم تم التواصل مع (...) واخبرني انهم قد باعوا المؤسسه لشخص اخر (ولم يتم ابلاغنا بذلك) وان المسؤوله عن النظام (...) مازالت مع الشركه الجديده. وبتاريخ ٣/ ٣ / ٢٠٢٢ تم التواصل مع (...) مره اخري وتم ابلاغها انه تم اغلاق النشاط ونرغب بتحول المبلغ حتي يتنسي لنا لتحويله للعملاء وانه اذا لم يتم تحويل المبالغ سوف نقوم بالرفع للجهات المختصه وقالت ان المبلغ موجود في النظام وممكن تستخدمه في اي وقت ولا يمكننا تحويل المبلغ، وحيث انه تم اغلاق النشاط ورغبه العملاء باسترداد مبالغ التذاكر (٣١٥٤٢ ريال)، اطالب المحكمه الموقره بالزام الطرف الاول بتحويل المبالغ لحساب مالكه المكتب (...) (مرفق خطاب الايبان) حتي يتسني لتحويلها للعملاء)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته . وفي يوم ١٦/١١/١٤٤٤ قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: عطفا علي ما قدمته المدعيه في تحرير دعواها وادعت انه تم الاتفاق بموجب العقد المحرر بتاريخ ٨/٦/٢٠١٧ والذي التزمت به موكلتي في البند الثاني منه علي فتح حساب احتياج للمدعيه كرصيد وذلك للحجز واصدار التذاكر والفنادق والمواصلات من خلال الخدمه المقدمه من موكلتي علي ان يتم تحويل المبلغ في احد حسابات موكلتي لدي البنوك وهنا ننوه لفضيلتكم بان فتح حساب الاحتياج يكون مقابل مبلغ مالي تدفعه المدعيه لموكلي والمدعيه لم تقم بسداد مقابل فتح الحساب وما ذكرته من قيامها بسداد مبلغ قدره ٣١٧٠٢ فغير صحيح ولم نجد في طيات ومرفقات هذه الدعوي ما يؤيد صحه ادعايها لذا فهو طلب مردود لطبها ما ليس لها. ثانيا: واما ما قدمته المدعيه من كشف حساب فهو كشف مصطنع لا يمت لموكلتي باي صله فلم تمضي عليه بتوقيع ولا بختم وعليه تصبح دعواها مفتقره للبيه مما يجعلها احري بالرد. بناء علي ما سبق نلتمس من الدايره الموقره ما يلي: رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي يوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رقم ، وما بطيه من مرفقات ، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وبسؤال من ينوب عن المدعيه هل يقبل يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي ؟ اجاب بقوله : لا نقبلها هكذا اجاب ، وبالتاكد من وكالته ذات الرقم (...) تبين له حق طلب اليمين وردها ، عليه تم قفل باب المرافعه للتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت دعواه بناء علي الماده (٣) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وان جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به علي المدعي عليها حيث استندت المدعيه علي العقد وكشف حساب علي مطبوعاتها ولم تقدم بينه علي استحقاقها المبلغ المطالب به ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم بينه المدعيه علي ما تدعيه. ولما افهمت الدايره المدعي وكاله ان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي استنادا علي الماده (٩٧/١) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، ولما رفض سماع يمين المدعي عليها كما هو مبين في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم