gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-710) القرار رقم | (Z-2020-21439) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - ربح استيراد غير مصرح به - فروقات جمركيه - مصروف دعايه واعلان - دسم تجاريه داينه - کشف الجمارك - يقع عيب اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي عليه. الملخص: مطالبه المدعيه ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بخمسه بنود، البند الاول: ربح استيراد غير مصر به، ايضافه مبالغ فروقات جمركيه طافي الربح المعدل، رغم انه ناتج عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اخري مثل رسوم المياه واجور النقل. البند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ١٠٥ م رغم ان هذه المصاريف تعتبر مصاريف جايزحه الحسم تستخدم في اعمال شركه لتسويق منتجاتها. البند الثالث: ارسده بنوك داينه لعام ١٠٥ م، ايضافه مبالغ خارصه داينه حال عليها الحول، ولم يصل الحول علي الرصيد الداين للعام ١٠٥ م. البند الرابع: اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الحول ولم يصل الحول علي الرصيد الداين للعام ١٠٥ م. اجابت الهييه بانه اول: تم مقارنه اقرار المكلف مع كشف الجمارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكثر من السجلات المحاسبه وعليه تم فانه تم تريبها بنسبه (٧١٥) واضافه طفي فروع الربح الي الربح المعدل، ثانيا: مصروف دعايه واعلان لعام ١٠٥ م. تم رفض المضاريف لعدم تقدم المستندات المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه الممرمه مع شركه مقيمه في دبي. ثالثا: ارسده بنوك داينه لعام ١٠٥ م.م. ورابعا: ذمم دايه حال عليها الحول لعام ١٠٥ م.م. قد تم الفحص المدني للمدعيه وتم الربط بموجبها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. - ثبت للدارث انه اولا: لم تقدم المعديه مستندات تدعم اقوالها بشان الاعتراض علي البند الاول، ثانيا: تبين ان المعديه قد قدمت حركه الحساب ولم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف مثل الفواتير والاتفاقيه، ثالثا: قدمت المديعه حرك السابات واتضح حصه ادعاها في عدم حولان الدول للعام ٥٠١٠ مهدي ذلك: اولا: فيما يتعلق ببند ربح استيراد غير مصر بح: تعديل قمار الممدي عليها فيما يتعلق بنسبه ربح استيراد خارجي. ورفض اعتراض الممديه فيما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يتعلق بفروقات الاستيراد. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف دعايه واعلان لعام ١٠١٠ م: ثالثا: اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصد بنوك ثاينه لعام ١٠١٠ م. رابغا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه حال عليها الحول لعام ١٠١٠ م. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (١/١٠) (٢/١١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم المالك الكريم رقم م/١٠ و تاريخ ٥٠/٠٣. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١ لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٠ م. البند الرابع: ذم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٠ م تعترض المعييه علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه مبالغ خم تم جاريه داينه حال عليها الحول وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٠ م وان ما حال علي الحول لعام ٢٠١٠ م (٤١١٨٠٢٠٩) ريال. البند الخامس: دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول لعام ٢٠١٠ م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه مبالغ دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول للعام ٢٠١٠ م وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين حيث تم تسويه خلال السنه. وبعرض للكذعيه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: ربح استيراد غير مصر به، تم مقارنه اقرار المكلف مع كشف الجمارات واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارات اكثر من السجلات المحاسبه وعليه تم فانه تم تريدها بنسبه (٧:٥) واضافه صافي فرق الربح الي الربح المعدل استنادا الي الفقره (١٠) من الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه. البند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٦ قامت المدعي عليها برفض المصاريف لعدم تقديم المستندات المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي استنادا علي الماده الخامسه الفقره (١١) والمراده (٢١) الفقره الثالثه. البند الثالث: ارصده بنوك دايمه لعام ٢٠١٥، انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتعبي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات وال مستندات المؤيده للاعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدله المده او نهايتها ايها اقل. البند الرابع: ذمم داينه ديه حال العونا لعام ٢٠١٥ امها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدله المده او نهايتها ايها اقل. البند الخامس: دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول لعام ٢٠١٥ امها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدله المده او نهايتها ايضا اي قبل. وفي يوم التثين الموافق ٢٠١١/٠٦/٢١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضر ... هويه وطنيه رقم (...، بصفته مثل نظامي بموجب عقد التاسبس، وحضر/ ... (هويه وطنيه رقم ....، بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال مثل المدعيه عن دعاها، اجل بانه حاول ارقاف مستندات جيده قبل ثلاثه اسبابع من انعقاد الجلسه وافادته الدارره بان ردالمدعي عليها علي دعاها في شهر ١١ عام ٢٠٢٠م وعليه ارقاف المستندات والردود في ذلك الوقت. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للرجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقول اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدارره لذا قررت دالوره رفع الجلسه للمدوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ والصريبه والجمارك في شان الربط الزكيوي لعام ٢٠١٥، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ومن حيث الموضوع: فانه ينامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٠١ م، فيما يتعلق بخمسه بنود وبيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: ربح استيراد غير مصرح به، حيث تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ فروقات جمركيه علي صافي الربح المعدل ذلك انتاح عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اخري مثل رسوم الميناء واجور النقل، في حين دفعت المدعي عليها تم مقارنه اقرار المدييه مع كشف الجمارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكثر من السجلات المحاسبه وعليه تم فانه تم تربيحها بنسبه (٨١٠) واضافه صافي فرق الربح الي الربح المعدل. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من الناتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ (٢٠٨١) يقيع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الطفواتح والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». ونعت الفقره (٢٣) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه «الزکاه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨١ ه التي نشت علي»; (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وتاريخ ١٣٨١ ه التي نشت علي»; (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وت تاريخ ١٣٨١ ه التي نشت علي»; (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وت تاريخ ١٨٥٦ ه التي نشت علي»; (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وت تاريخ ١٨٥٦ ه والتي نشت علي»; (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وت تاريخ ١٨٥٦ ه والتي ناشت علي»; (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وت تاريخ ١٨٥٦ ه والتي نشت علي», (٢٧) ولاولا من اللايحه (٢٣) وت تاريخ ١٨٥٦ ه والتي نشت علي», (٢.٧) للارزاق (٢٧) (٢٧) (٢٧) (٢٧) (٢٧) (٢٧) (٢٧) (٢٧) قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م وعشره بالمنه (١٨) لما عدا ذلك، كما يقد رصفي ربح بواقع ٥٥ للمشتريات الداخليه». بناء علي ما تقدم، حيث ان المدينه تعي ان سبب الاختلاف هو ناتج عن الرسوم الجمركه وخدمات النقل وسوم المبنا الخ…، فان ذلك لا يعتد به الا اذا كانت السجلات المحاسبه تظهر اخلاف بالزياده عن كشف الجمارك، اما في هذه الحاله فان السجلات تظهر اختلاف بالنقص. ولم تقدم المدينه مستندات تدعم اقوالها، واما احتساب المدعي عليها ربح استيراد بنسبه (١٥) فانه بناء علي الماده (١٣) الفقره (اولا) من لايحه الزكاه فان نسبه ربح الاستيراد الخارجي هي (١٠) وعليه تري dالذره تعديل قرار المدعي عليها في هذا البند بتطبيق نسبه الربح (١٠) ورفض اعتراض المدعيه في فروقات الاستيرادات في هذه الفقره لعدم تقدم ما يثبت. فيما يتعلق بالبند الثاني: مصروف عيابه واعلان لعام ٢٠١٥ م, حيث تعترض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبالغ مطاريف الداعيه والاعلان، حيث تعني ان هذه المصاريف تعتبر مطاريف جايزه الحسم تستخدم في اعمال الشركه لتسويق منتجاتها، في حين دفعت المدعي عليها بانها رفضت المصاريف لعدم تقدميم المستندات المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي. و حيث نست الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها والتي نست علي: «حسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشا سواء كانت مسدده او مستوده وصولا الي طفي نتيجه النشااط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه ب可持续ه «المصاريف واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (١) منها والتي نست علي: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري», واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢) منها التي نست علي الاتي: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها». وبنا علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف العوي يتبين ان المدعيه قد دعمت حركه الحساب ولم تقدم المستندات المؤيده لمطاريف مثل الفواتير والاتفاقيه، الامر الذي تنتهي معه الاذره الي رفض اعتراض المدعيه في بند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٥ م. فيما يتعلق بالبند الثالث: ارسحه بنوك ذاينه لعام ٢٠١٥ م، حيث تعترض المدينه علي اجراء المديع عليهما المتمثل في اضافه مبالغ كارصه داينه حال عليهها الحول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتدعي انه لم يحل الدول علي الرصيد الذان للعام ٢٠١٥ م، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بالغص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيدده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وبيت نست الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٨/٦١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداثنون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي ما يلي: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما قدم من دفع ومسندات. فقد قدمت المدعيه حرك الحسابات للبند اعلاوه واتضح صحه ادعاها في عدم حولان الدول لعام ١٠ م، امم旱 الذي تنتهي معه dالذره الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اردحه بنوك داينه لعام ١٥٠ م. فيما يتعلق بالبند الرابع: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ١٥٠ م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتثل في اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الحول وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ١٥٠ م وان ما حال علي الحول لعام ١٥٠ م (١٤١٨٠٢٠٩) ريال، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لدعاها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وحيث نت الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من الثالثه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزوار رقم (٢٨١) وتاريخ ما يعد للقنيه : « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه : ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي الحيه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه لها». قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ وبناء علي ما سبق، بعد الالطلاع علي حركه الحسابات اتضح ان ما حال عليه الحول (٢٧,٢٧,٢٧) ريال، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٥ م. فيما يتعلق بالبند الحامس: دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول لعام ٢٠١٥م تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه مبالغ دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول للعام ٢٠١٥م وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الذين حيث تم تسويه خلال السنه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بالفحس المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لاعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها انها اهل. وجب نعت الفقره رقم (٤) من البند (وال) من الماده (الرابععه) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول». واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، وبعد الالطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات. فبعد الالطلاع علي درج ادهها الحسابات المقدمه من قبل المديعه لبند الدفعات المقدمه، اتضح حصه ادعاها في عدم حولان الحول، الامر الذي تنتهي معه dالثره الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول لعام ٢٠١٥. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: فيما يتعلق ببند ربح استيراد غير مصرح به: ا - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بنسبه ربح استيراد خارجي. ب- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفروقات الاستيراد. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٥. ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصد بنوك داينه لعام ٢٠١٥. رابعا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه حال عليها الحول لعام .م٢٠١٥ خامسا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء حال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عليها الحول لعام ١٠ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف العوي علي استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتابع المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.