moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470347717 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/07/04ه الموافق 2019/03/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد بضاعه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (31,849.25) واحد وثلاثون الفا وثمانميه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/11ه الموافق 2021/05/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه و طلب الشراء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (31,849.25) واحد وثلاثون الفا وثمانميه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعيه والمتضمن مبلغ المطالبه، وتاريخ 2021/05/23م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعيه وختم مؤسستها، وختم (...) . 2- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها رقم (JRUP/L-03634) بمبلغ قدره (152,250) ميه واثنان وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي و الي البينات و الاسانيد، و بعد تحقق الدايره من الدعوي و شروط قبولها قررت الدايره امهال المدعي عليها لتقديم الجواب خلال 10 ايام ثم علي المدعيه الرد خلال مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/04ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها: بان موكلتي تقر بمبلغ المطالبه الذي جاء في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بموجب الاقرار وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (31,849.25) واحد وثلاثون الفا وثمانميه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: ان موكلتها تقر بمبلغ المطالبه الذي جاء في الدعوي. وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه وكذلك الفواتير، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ ان الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا الي الماده (14) من نظام الاثبات وقد نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني (...) مبلغ وقدره (31,849.25) واحد وثلاثون الفا وثمانميه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.