moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670206338 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه والتي تتمثل في (...)، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك والاجور المترتبه عن كل عمليه؛ علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، وتتمثل الخدمه التي طلبها المدعي عليه، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي: (...)، والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي (...) والتي من ضمنها: (...)، ونحو ذلك، واستفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه له من المدعيه، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه، حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفاتوره التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (80,825) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (80,825) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في نموذج اشتراك للمنشات في خدمه (...) علي مطبوعات المدعيه لمنشاه معرض (...) للسيارات، وممهور بختم منسوب للمعرض وتوقيع المدعي عليه. 2- محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ 2017/10/11م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (80,825) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: ان المعرض قد قمت باقفاله منذ ثمان او تسع سنوات ولا اعلم عن صحه هذا المبلغ المطالب به حيث ان النظام لدي المرتبط مع (...) والسجل المدني والتجاري تقفل وغالب الخدمات نقل الملكيه يتم سدادها فوريا ولا اعلم عما تطالب به المدعيه هي فواتير جديده ام قديمه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان الفاتوره الصادره علي المدعي عليه عام 2017م لم يتم سدادها واما السداد الفوري فاليته يقوم المستفيد بسداد الخدمه للمدعي عليه بشكل فوري وياخذ المدعي عليه حقه منه المبلغ ولم يدفع لشركه (...) حقها وقد تحصلت علي المدعي عليه قيمه الخدمات محل الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (80,825.00) ثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال مقابل عقد توريد خدمات الكترونيه، واجمل المدعي عليه جوابه في انه اقفل معرضه قبل تسع سنوات ولا يعلم صحه هذا المبلغ المطالب به، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه علي ذلك والمتمثل بعقد طلب الاشتراك في الخدمه وعليها توقيع وختم المدعي عليه وفاتوره بمبلغ المطالبه وحيث جاء في الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات بان علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر المبلغ وانما ذكر عدم علمه بصحته، وليس عدم العلم بالشيء دليل علي العدم وقد قدمت المدعيه بينتها واستنادا علي الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (80,825) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.