moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي عليه اشتري مكيفات خاصه بموكلته بمبلغ قدره (٣٩٦,٦٨٥) ريال، وقد سدد منها مبلغا قدره (٣٠٠,٧٥٠) ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٩٥,٩٣٥) ريال، ويطلب الزامه بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، وفي جلسه ١٤٤٢/٧/٢٧ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيله المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فطلبت مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله ان موكلتها تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٩١.٩٣٥ ريال المتبقي من قيمه مكيفات وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك جدوله المديونيه المؤرخه في ١/١/٢٠٢٠م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه والمتضمنه المبلغ محل المطالبه ونظرا لعدم تبلغ المدعي عليه قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه ١٤٤٢/٨/٢٣ه حضرت المدعيه وكاله (...) سجل مدني (...) ولحضورها حضر (...) سجل مدني (...)، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي دعوي المدعيه، وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم يتقدم برده علي دعوي المدعيه رغم امهال وكيله بجلسه ٢٣/٨/١٤٤٢ه وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه المتمثله في اتفاقيه جدوله المديونيه المؤرخه في ١/١/٢٠٢٠م المتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٩١.٩٣٥ ريال المتبقي من قيمه مكيفات وقدمت بينه موكلتها علي ذلك المتمثله في جدوله المديونيه المؤرخه في ١/١/٢٠٢٠م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه والمتضمنه المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم حضور وكيله بجلسه ١٤٤٢/٨/٢٣ه، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩١.٩٣٥ واحد وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي شراء مكيفات.. والمطالبه بسداد المستحقات. وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤١٩٥ لعام ١٤٤٢ه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ (٩١.٩٣٥) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله اولا تناقضت المدعيه في مبلغ المطالبه فعند سؤال الدايره لها عن مبلغ المطالبه اجاب وكيلها بانه (٩٥.٩٣٥) ريال وفي الجلسه الثانيه قال وكيلها ان موكلتي تطلب مبلغ (٩١.٩٣٥). والصحيح ان المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي هو (٧٩.٣٣٨،٢٥) ريال، حيث ان موكلتي قامت بسداد (٤.٠٠٠) ريال ايداع نقدي الي حساب المدعيه وسداد (٤.٠٠٠) ريال حواله ماليه الي حساب المدعيه، وحيث ان موكلتي لديها خصم ٥% من اجمالي المبلغ المتبقي ونظرا لعدم قدره موكلتي علي ابداء دفوعها، واكتفت الدايره بمزاعم المدعيه دون التحقق من صحتها... نطلب قبول الاستيناف شكلا والرجوع عما حكمت به الدايره وتعديل المبلغ الي (٧٩.٣٣٨.٢٥)، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف الاولي جلستها المؤرخه في ٢٠/٢/١٤٤٣ه حيث قررت رفع الجلسه للمداوله لاصدار حكمها. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه واما ماذكره المستانف من سداد فهو من اختصاص محكمه التنفيذ. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤١٩٥ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩١.٩٣٥ واحد وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.