moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570186602 لعام 1445 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات اعلان للمدعي عليها بمبلغ قدره (42000) ريال سدد منه بلغ قدره (14700) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (27300) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد 25 / 02 / 1445ه حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه بانه يوجد اختلاف في اسم المدعيه عما هو موجود في العقد فاجابت قايله: بان اسم موكلتي تغير الي الاسم المقيد في هذه القضيه وارفقت افاده من وزاره التجاره تفيد بتغير اسم المدعيه، ثم سالت الدايره بانه يوجد اختلاف بين السجل التجاري الموجود في الختم المرفق بالعقد وبين سجل التجاري للمدعيه فقالت: ان الختم الموجود في العقد هو لعلامه تجاريه اسمها ماكس ميديا وتملكها موكلتي وهي كاحدي فروع تجاري لموكلتي فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق ما يثبت ذلك فطلبت مهله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (....) كما حضر في هذه الجلسه صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤاله عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جملا وتفصيلا وليس بيني وبين المدعيه اي علاقه والتوقيع في العقد لا يخصني هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان ما ذكره المدعي عليه صاحب المؤسسه غير صحيح والصحيح انه توجد علاقه بحسب ما جاء في دعوي موكلتي والعقد موقع ومختوم بختم المؤسسه والحوالات صادره من موظف لدي المدعي عليها كما توجد ايميلات صادره من مؤسسه المدعي عليه الينا وكل ذلك يثبت العلاقه بيننا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (27300) ريال تمثل قيمه اعمال تسويق، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المؤرخ في 26 / 02 / 2017م المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وخطاب تعهد من المدعي عليها ومذيل بختمها مؤرخ في 23/ 02 / 2017م وحواله من مصرف (....) المؤرخه في 04/ 02 / 2017م بمبلغ (4200) ريال وسند قبض رقم (....) المؤرخ في 12 / 03 / 2017م بمبلغ (10500) ريال وبما ان المدعي عليها اجاب جوابا عاما منكرا التوقيع بانه لا يخص ولم يقدم جوابا ملاقيا للدعوي وغايه ما قدمت هو انكار التعامل بينهما دون ان يجيب علي الختم وبما ان الختم حجه علي صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.... ) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27,300) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.