moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٦٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: سبق للمدعي وكاله ان تقدم بصحيفه الدعوي المحاله للدايره بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في جلسه واحده، عقدت بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ (١٤/ ٥/ ١٤٤٣ه)، والصادره من (خدمات الوكالات الالكترونيه). ولم تحضر المدعي عليها، رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسه؛ بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٧١٧١٩٧٥)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. هذا تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وشروعا من الدايره في التحقق من المسايل الاوليه سالت المدعي وكاله تحرير دعواه ببيان تفاصيل العقد المبرم مع المدعي عليها، ونوع الشراكه، ومقدار المال المبذول من الكل، ونسبه الربح المشترطه، فارفق المذكره التاليه/ "في تاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي استثمار سيارات بقيمه خمسه الاف ريال علي ان تعيدها مع ارباح مقدره بعشره الاف (١٠٠٠٠) ريال وتم الاتفاق علي تاريخ الاستلام بعد ٤٥ يوم فيكون الاستحقاق ٤/ ٣ / ١٤٤٣ ه واجمالي المبلغ ١٥٠٠٠ الف اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليها بدفع راس المال وقدره خمسه الاف ريال ٢/ الزام المدعي عليها بدفع الارباح وقدرها ١٠٠٠٠ الاف ريال" هكذا ادعي. وبسؤاله عن طبيعه هذا الاستثمار، وهل استعدت المدعي عليها بتقديم مال مقابل هذا التعاقد، فاجاب قايلا: ان المدعي عليها لم تقدم اي مبالغ ماليه، واما عن طبيعه الاستثمار فان المدعي عليها التزمت بوضع المبلغ في شراء مركبات، وبيعها مرابحه، هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته ابرز محرر قبض موقع ومنسوب للمدعي عليها، وحواله بنكيه باسم المدعي عليها، وبسؤاله عن استعداد موكلته لحصر دعواها برد راس المال، فقرر قايلا/ انه لا مانع لدي موكلتي من حصر مطالبتها برد راس المال، وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، هكذا قرر. وبسؤاله عن استعداد موكلته لاداء اليمين علي العقد، وانتهايه، وان المدعي عليها لم تقم برد شيء من راس المال، فقرر قايلا/ ان موكلتي مستعده لاداء اليمين علي ذلك، هكذا قرر. هذا وقد حضرت للجلسه المدعيه اصاله/ (...)، وجري تقريرها علي ما سبق، وعلي استعدادها لاداء اليمين علي العقد، وانتهايه، وانها لم تستلم شييا من راس المال، فقررت قايله/ انني اصادق علي ما سبق، ومستعده لاداء اليمين علي ذلك، هكذا قررت. وبعرض اليمين عليها بالصيغه التاليه: "والله العظيم، الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، انني تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بشراء السيارات وبيعها مرابحه، وان العقد قد انتهي، وانني لم استلم شييا من راس المال، والله العظيم"، ابدت استعدادها لاداء اليمين علي هذه الصيغه، وعليه فقد اذنت لها الدايره بادايها، فادتها علي ما سبق. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي بموجب الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها برد راس المال، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسه، ولما كان المدعي وكاله قد تقدم ببينه موكلته والمتمثله في الحواله البنكيه، وسند قبض راس المال، ولما كانت بينه المدعيه قد تايدت بكون القول في صفه خروج المال قول دافعه، مع اعتبار تخلف المدعي عليها قرينه في ثبوت ما طالبت به المدعيه، قال ابن قدامه في الكافي (٦ / ١٢٨): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق)ا. ه ولما كان عقد الشركه من العقود الجايزه من حيث الاصل، ويسوغ لكلا الطرفين فسخها ما لم تتحدد بمده، ولما كان المدعي وكاله قد قرر انتهاء مده المضاربه، ولما كان الاصل سلامه راس المال؛ اذ نقصانه او تلفه يعد امرا عارضا، والاصل في الصفات والامور العارضه العدم، ولما كانت الدايره قد ارتات توجيه اليمين علي المدعيه في العقد، وانقضاء الشراكه، وانها لم تستلم شييا من راس المال؛ لتقوي جانبها بما سبق ذكره، واستنادا الي الماده (٩٣) من نظام الاثبات، ولما كانت المدعيه اصاله قد ادت اليمين علي الوجه المعتبر شرعا، واستنادا الي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، وبالله التوفيق.