moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١/٠٢/١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (اعمال توريد وتركيب مواد لاعمال ابواب وشبابيك الومنيوم)، بثمن اجمالي قدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا ومايه ريال (٣٨١,١٠٠) سدد منه ميتان وخمسون الفا وخمس ميه ريال(٢٥٠,٥٠٠)، ولم تستلم المدعيه المبيع ، ومده العقد (٦٠) ستون يوم ، علي ان تكون مده التنفيذ شهرين تبدا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه عند توقيع العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالمدد المتفق عليها ولم تنفذ الاعمال حتي هذا اليوم .وختم دعواه بطلب فسخ العقد. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٦ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...)، وحضر لحضوره مالك الشركه المدعي عليها، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره جاء نصها: (تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها بتاريخ ١/٢/١٤٤٥ه علي عقد توريد وتركيب وتنفيذ مواد لاعمال شبابيك وابواب الومنيوم، لمشروع (...) الواقع في محافظه (...) والمشتمل علي (۲۲) فيلا بقيمه اجماليه ٣٨١١٠٠ ثلاث ميه وواحد وثمانون الف وميه ريال ومده العمل المتفق عليها هي شهرين من تاريخ استلام الدفعه الاولي، والفيلا الواحده مكونه من ( مبني رييسي دورين ودور خدمه وستره وخزان علوي ومبني المجلس الخارجي دور واحد والاسوار والخزان الارضي والبياره ) وحيث ان العقد بين الطرفين قد اشتمل علي بيان الدفع الخاصه بالمشروع وهي كالاتي ) -١- دفعه اولي ٥٠ % عند توقيع العقد قيمتها ميه وتسعون الف وخمس ميه وخمسون ريال ٢- دفعه ثانيه ٣٠% بعد تركيب الالومنيوم قيمتها ميه واربعه عشره الف وثلاث ميه وثلاثون ريال. ٣- دفعه اخيره ۲۰ %بعد الانتهاء من الاعمال وتسليم الموقع للمهندس المسؤول قيمتها سته وسبعون الف وميتي وعشرون ريال). وقد استلمت المدعي عليها مبلغ قدره ۲٥۰٥۰۰ ميتي الف وخمسون ريال، الا انها لم تقم باتمام من الاعمال الا ما قيمته ۱۳٥٠٠٠ ميه وخمس وثلاثون الف ريال، وعليه وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم ( ٦ ) قد الزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال خلال شهرين من تاريخ تسلم الدفعه الاولي، وهو مالم تلتزم به المدعي عليها؛ حيث المده تبدا من تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها لم تكمل الاعمال المتعهده بها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، عليه اطلب من فضيلتكم حصر الاعمال والحكم بفسخ العقد مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبه بالشرط الجزايي الوارد في العقد)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب جوابه اجاب بان موكلته ستقدم ردها علي الدعوي وان موكلته لا زالت تعمل في الموقع وانه قد جري ابرام عقد مع المدعيه، ثم جري ابرام عقد اخر بعد ان وقع خلاف مع المدعيه حول كميه التنفيذ وبعد الشروع في العقد الاخر قامت المدعيه بادخال بعض المنفذين من الخارج والذي تعارض مع العقد المبرم مع المدعي مما سبب وجود النزاع، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عن الدعوي خلال خمسه ايام، وبعرض ذلك علي المدعي ومناقشته عن طلبه المتضمن طلب حصر الاعمال حيث جري افهامه بان هذا الطلب يمكن له ان يتمه ويقدمه امام الدايره من ذات نفسه عن طريق اي مكتب هندسي معتمد فاجاب بان لديه حصر بالاعمال سوف يقدمه امام الدايره هذا اليوم ليتمكن المدعي عليه من الجواب عنه، كما طلب من الدايره النظر في موضوع حصر الاعمال وجواب المدعي عليه لتقوم الدايره بندب خبير محاسبي ينظر في الاعمال المنفذه فافهمته الدايره بان ذلك سيتم تقريره لاحقا بعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه عن الدعوي وعلي الحصر المقدم. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٦ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...)، وحضر لحضوره مالك الشركه المدعي عليها، وفيها اطلعت الدايره علي المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه والتي اورد فيها ان موكلته قد قامت بالعمل حسب المتفق عليه وان المدعيه قد قامت بتعديل بعض الاتفاقيه بينهما وذلك بالحصر علي عدد ست فلل وان موكلته لم يقع منها اي تقصير في العمل او اخلال وان كان ذلك قد وقع فانه يطلب من المدعيه تقديم ما يثبت ذلك الاخلال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه قام بتقديم حصر للاعمال غير مختوم وانه سوف يقدم حصرا جديدا يحمل الختم فسالته الدايره عن بيان تحرير دعواه وذلك ببيان المبالغ المستلمه من المدعي عليه تفصيلا والمبالغ المتبقيه بذمته وموضع الاخلال والبينه علي وجود ذلك الاخلال والتي طلبها وكيل المدعي عليها وبيان المبلغ الذي بذمه المدعي عليها ولم يتم التنفيذ مقابله فقرر بانه سيقدم ذلك خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه علي مذكره المدعي خلال خمسه ايام من تاريخ ايداعه الجواب عبر الطلبات. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم وكيل المدعيه / (...)، حامل الهويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٥ ، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٧ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٠٧٣٦٩٢١٨) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي علي ها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي المذكره التوضيحيه المقدمه من وكيل المدعي سالت الدايره الحاضر عن المدعيه عن طلبه المتضمن فسخ العقد بين الطرفين، حيث افهمت الدايره المدعيه وكاله بان موكلته قامت بفسخ العقد مع المدعي عليها بموجب البند الخامس عشر في العقد ولذا فما مقتضي المطالبه باثبات فسخ العقد في هذه الدعوي امام القضاء فاجاب بانه وان كان هذا العقد قد خول موكله الفسخ الا ان المدعي عليها لم تقبل بهذا الفسخ، وتنازع في وقوع هذا الفسخ وفق ما قدمته في مذكرتها الدفاعيه ، حيث ان المدعي عليها لم تقبل تسليم الاعمال ولم يقبل قيام موكلته بالفسخ واضطرت موكلته الي اللجوء للقضاء لطلب اثبات فسخ هذا العقد، ثم سالته الدايره عن طلبه حصر الاعمال وما العايد منه من الناحيه القضاييه، فاجاب بان موكلته قد قدمت هذا الطلب بشكل احتياطي لتثبت تلك الاعمال، الا ان موكلته قررت عدولها عن هذا الطلب وقررت حصر طلبها بفسخ العقد، ثم قرر اكتفاءه، ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد وتنفيذ المدعي عليها شركه (...) وشبابيك الومنيوم للمدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي بفسخ عقد الشراكه، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما، وحيث انه قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في ١/٢/١٤٤٥ه، والممهور بتوقيع اطراف الدعوي، والذي ينص البند رقم (٥) ان يكون تنفيذ الاعمال خلال شهرين من تاريخ تسلم الدفعه الاولي، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه، الا انه دفع بان المدعيه هي من طلبت ايقاف العمل وعدم اكمالها ولم يقدم بينه علي ذلك، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٠٧٣٦٩٢١٨) فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ ولما ان غايه المدعيه في دعواها الماثله هو اثبات فسخ العقد لمنازعه المدعي عليها في الاقرار بذلك، وبما ان المدعيه قد قررت امام الدايره انها فسخت العقد بموجب ما نص عليه البند الخامس عشر في العقد وتطلب من الدايره اثبات ذلك ، وبما ان الدايره قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين فتبين لها ان المدعيه قد اعملت العقد وفق المتفق عليه فيما يتعلق بالفسخ ،وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين كلا من/ (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم ضده حق الاعتراض الكترونيا امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تسلمه نسخه الحكم .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.