moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 1142/1/ق لعام 1438ه المقامه فيها الدعوي من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 2/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 1/2/1438ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (وقايع الدعوي) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه الاداريه المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي اختصم فيها (...) – سجل مدني رقم (...)، ذكر فيها بانه قد اتفق مع المدعي عليه علي ان يدخل معه شريكا في مطعم (...) لتقديم الوجبات الساخنه والبارده وسلمه مبلغ وقدره (400000) ريال اربعمايه الف ريال بموجب عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليه، وذكر ان المدعي عليه لم يقم بالالتزامات التي عليه وطلب منه فسخ العقد الذي بينهما علي ان يعيد له راس ماله الذي دفعته ولم يعد له المبلغ حتي الان وطلب الزامه بان يسلمه راس المال الذي سلمه اياه وقدره (400000) ريال اربعمايه الف ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم الكتابه له عن طريق صندوق البريد المثبت في سجل مؤسسته التجاري وفي جلسه هذا اليوم الخميس 2/7/1438ه وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به (400000) ريال اربعمايه الف ريال وذكر بان بينته صوره من الشيك المسحوب علي مصرف (...) رقم (000094) بتاريخ 28/1/1437ه لصالح المستفيد (...) بمبلغ قدره (300000) ريال والتي تمثل الدفعه الثانيه من قيمه الشراكه كما ابرز الشيك المسحوب علي مصرف (...) رقم (000091) المؤرخ في 16/11/1436ه للمستفيد (...) بمبلغ قدره (100000) ريال دفعه من الشراكه الاولي كما قدم كشف حساب جاري له والمتضمن صرف (...) الشيك رقم (000091) كما قدم كشف الحساب الجاري له والمتضمن صرف الشيك رقم (000094). (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ وقدره (400000) ريال اربعمايه الف ريال – وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بواسطه البريد المثبت في سجل مؤسسته التجاري، وحيث ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان المدعي وكاله طلب السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه صوره من الشيك المسحوب علي مصرف (...) رقم (000094) بتاريخ 28/1/1437ه لصالح المستفيد (...) بمبلغ قدره (300000) ريال والتي تمثل الدفعه الثانيه من قيمه الشراكه كما ابرز الشيك المسحوب علي مصرف (...) رقم (000091) المؤرخ 16/11/1436ه للمستفيد (...) بمبلغ قدره (100000) ريال دفعه من الشراكه الاولي كما قدم كشف حساب جاري له والمتضمن صرف (...) الشيك رقم (000091) كما قدم كشف الحساب الجاري له والمتضمن صرف (...) الشيك رقم (000094)، كما ان عدم حضور المدعي عليه او من يمثله للجواب عن الدعوي يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به حكما معلقا علي نكولها. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/1/1437ه الموافق 10/11/2015م، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (400000) اربعمايه الف ريال، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 5509 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره، فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها انه قد ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه ودفع له بموجب ذلك اربعمايه الف ري400.000ال وذكر ان المدعي عليه لم يهتم بالالتزامات التي عليه ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها في عده جلسات وبجلسه 2/7/1438ه اصدرت حكمها الغيابي القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره اربعمايه الف ريال 400.000 وبتاريخ 25/8/1438ه تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم الغيابي، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف نظرتها في عده جلسات، ففي جلسه 2/7/1439ه حضر المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله وذكر المدعي انه لم يستطع العثور علي المدعي عليه لابلاغه وقدم مستخلصا صادرا من وزاره التجاره وطلب ان يكون التبليغ عن طريق العنوان المثبت في هذا المستخرج وفي جلسه 2/8/1439ه حضر المدعي كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه: وبسؤال المدعي اصاله ووكيله عن الرد علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه علي الحكم الابتدايي قررا انهما يكتفيان بطلب يمين المدعي عليه علي انكاره فسخ الشراكه وانهم يكتفون بذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه حضور المدعي عليه اصاله في الجلسه القادمه فوعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23/8/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موكله بخصوص طلب اليمين المقدم من المدعي اصاله افاد بان موكله يسكن بمحافظه الجوف وهو مريض ولا يستطيع الحضور ويطلب الاستخلاف بمحكمه الجوف لاداء اليمين المطلوبه هناك، وفي جلسه 28/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده سلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها واستمر وكيل المدعي بطلبه في الجلسه السابقه اداء اليمين من قبل المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب استخلاف محكمه الجوف لسماع اليمين لتعذر حضور موكله. وفي جلسه 18/10/1438ه حضر المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله ولم يرد للدايره رد من المحكمه العامه بالجوف حول سماع يمين المدعي عليها، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر وكيل المدعي في ما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله علي الرغم من علمهم بالدعوي وتخلفهم عن الحضور لاكثر من جلسه كما ان وكيل المدعي افاد بانه تم مهاتفه الوكيل وافاد بانه تم فسخ الوكاله مع المدعي عليه وانتهت علاقته بالمدعي عليه كما انه لم يرد للدايره ما طلب من اخذ يمين المدعي عليه امام المحكمه العامه بالجوف وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليه بالموعد القادم الكترونيا عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 9/1/1440ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وافاد المدعي بان المدعي عليه قصده من عدم حضور الجلسات اطاله امد النزاع وطلب من الدايره الفصل في هذه القضيه وانهاء الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الجلسات التي عقدت في الاستيناف لاستجلاء بعض الغموض في الدعوي والتي ذكرت في الاعتراض المقدم علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. كما انه ظهر للدايره عدم جديه المدعي عليه في اعتراضه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه الصادر بالقضيه رقم 1142/1 لعام 1438ه بتاريخ 2/7/1438ه والقاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/1/1437ه الموافق 10/11/2015م، ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال وذلك لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.