moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣١٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله (٤٨,٤٦٣.٩٥)، وهذا المبلغ يمثل اتعاب الدعوي التي تكبدتها موكلته في الدعوي رقم (٣٤٨٢لعام ١٤٣٩ه) المقامه من موكلته ضد المدعي عليها، حيث انتهي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ٦٥٩,٣٧٣.٤٩ ) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه واربعون هلله، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بحكم رقم (٧٣٧/ق لعام ١٤٤٠ه)، وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٨/٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ما ذكر انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب، فاحالتهما الدايره الي التبادل الالكتروني، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي مفاده/ ان وكيل المدعيه يطالب باجره المحاماه، وعقد المحاماه الذي يستند اليه في دعواه محرر فيما بينه وبين وموكلته، والمدعي عليها ليست طرفا فيه، وبالتالي فلا يوجد التزام عقدي عليها في عقد المحاماه المحرر بين وكيل المدعي وموكلته، وطلب رفض الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ ٥/٢/١٤٤٢ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله (٤٨,٤٦٣.٩٥)، وهذا المبلغ يمثل اتعاب الدعوي التي تكبدتها موكلته في الدعوي رقم (٣٤٨٢لعام ١٤٣٩ه) المقامه من موكلته ضد المدعي عليها، حيث انتهي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ٦٥٩,٣٧٣.٤٩ ) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه واربعون هلله، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بحكم رقم (٧٣٧/ق لعام ١٤٤٠ه)، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدم وكيل المدعيه اتفاقيه بين موكلته ووكيلها تنص علي ان اتعاب التقاضي تكون بنسبه (٧%) في القضايا ذات المبالغ التي تقل او تساوي مليون ريال، وحيث ان المبلغ المحكوم به اقل من مليون، وقدم ما يثبت استلام الوكيل لذلك المبلغ، وبالتالي يتعين مراعاه ذلك في تقدير اتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (٧%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وبناء علي ذلك وبعد المداوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره سته واربعون الفا ومايه وسته وخمسون (٤٦.١٥٦) ريالا. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٤٦٣.٩٥) ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمس وتسعون هلله ، يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته بسبب دعوي سبق واقامتها ضد المدعي عليها قيدت برقم (٣٤٨٢ لعام ١٤٣٩ه) ، وصدر فيها حكم الزمها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( ٦٥٩,٣٧٣.٤٩ ) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع واربعون هلله ، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها ، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٦١٥٦) سته واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا ، الذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها بما مفاده ان التقاضي مجاني وان موكلته لم تلجي المدعيه لتوكيل محام عنها ، اذ كان بامكانها الترافع بنفسها ، وان موكلته نفذت الحكم مباشره ولم تماطل ، وباحاله اعتراضه مع القضيه الي الدايره حددت هذه الجلسه وابلغت بها الطرفين ، وفيها حضر وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ؛ ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها ؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٥/٢/١٤٤٢ه محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : (الزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره سته واربعون الفا ومايه وسته وخمسون (٤٦.١٥٦) ريالا ) . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.