moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٦٩٠٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤١٩٩٤٨٣) وتاريخ ٥/٠٦/١٤٤١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعيه بفسخ عقد المقاولات، ومطالبه المدعي عليه بسداد الدفعات المتاخره من قبل المدعيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: ايقاف العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمحرر بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٥ علي تنفيذ مشروع المدعيه بحي (...)، ثانيا: الزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليه مبلغا قدره ميه وثلاث وستون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون (١٦٣،٣٢٢)ريالا، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٦٥٩٢) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-ثبوت تاخر المدعيه عن سداد المستحقات، وقيام المدعيه برفع الدعوي رغم عدم الاستحقاق مما ادي الي مما ادي الي اللجوء الي توكيل محامي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر" وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٨,٩٩٦) ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال، وارفقت وكيله المدعي عليها عبر الطلبات مذكره رد جاء فيها:" اولا لا يخفي علي فضيلتكم ان رفع الدعاوي حق اساسي وسبيل لا يمكن سده لاي فرد يريد التظلم واللجوء الي القضاء وان اقامه موكلتي دعوي ضد (...) مشروع لها حيث انه ماطل باداء حقها واوقف العمل بشكل مفاجي والدليل علي ذلك ثبوت الشرط الجزايي لها بحكم رقم ٤٣٧٢٨٦٥٩٢ بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٣ ه ولله الحمد بالاضافه الي وجود عيوب جوهريه بالاعمال وتم ثبوتها لدي فضيلتكم وتم تحميله تكلفه التقارير علي المقاول لصحه دعوي وطلبات موكلتي. ثانيا تم صدور الحكم لصالح موكلتي بجميع طلباتها وثبت لدي فضيلتكم بالحكم السابق مماطله المدعي باداء حق موكلتي ولازال حيث انه رفض تسليم جميع ما يخص العقار محل الدعوي لهذا اليوم ولازالت موكلتي تقوم بمعالجه العيوب بعد اعمال المدعي لهذا اليوم. ثالثا تم ارسال تصفيه حساب صادره من المدعي الي موكلتي تضمنت الاتي: رغبه منا بعدم اكمال العمل معكم ولا يخفي عليكم بانه قام بارسالها بعد استلامه لموكلتي مبلغ وقدره ١٠٥٣٧٨٦ واوقف العمل بشكل مجحف وظالم لها، فلا يستقيم معه العقل ان يقوم بالامتناع عن الاكمال مع الرغم بانه استلم جميع الدفعات ويجعل موكلتي تضطر الي اللجوء الي المحكمه وبعد ذلك يقوم بتحميلها اتعاب المحاماه، بالاضافه الي ان موكلتي ذهبت اليه مرارا وتكرارا لمعالجه الامر قبل رفع الدعوي وقال لها بينا المحاكم فطريق المحكمه المقاول هو من قام باختياره وجعلها تضطر اليه، ولا يخفي علي فضيلتكم عن الاضرار التي ترتبت علي موكلتي نتيجه مماطله المدعي حيث انه قام بالاعتراض علي الحكم وقام بتحمل تكاليف الاعتراض وخروج الخبير وهذا يعني انه غير محق باعتراضه وتم تعين خبير بالقضيه السابقه بمرحله الاستيناف واكد جميع ماتم حكمه لموكلتي بالحكم الابتدايي بالاضافه الي انه اشار الي مبلغ زايد بحوزه المدعي لم يتم العمل به وتم ارفاق الصوره، وحيث ان الخبير الذي كلفته دايره الاستيناف انتهي الي نفس النتيجه التي انتهي اليها حكم الدايره الابتداييه بل وزياده فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه رقم الصك ٤٤٣٠٢٢٠٧٩٩ وتاريخه ٥ ٦ ١٤٤١، ومن اسباب الحكم انه من الواجب علي المدعي عليه اي المدعي بهذه الدعوي الانتهاء من مشروع موكلتي بتاريخ ١٣ ٢ ٢٠١٨ وموكلتي لم تقيم الدعوي الا بتاريخ ٣٠ ١ ٢٠٢٠ لم انتفت جميع السبل مع المقاول لا كمال العمل لجات للمحكمه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان موكلتي كذلك اضطرت لارجاع حقها بتوكيل محاميه ودفعت كذلك اتعاب محاماه، ونطلب من فضيلتكم رد الدعوي " ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٥ /١٢ / ١٤٤٥ ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والمنتهيه بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٩ ه كما انضم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ ٢١ /٧ / ١٤٤٥ ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والمنتهيه بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٨ ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت علي الجواب المرفق في المذكره الالكترونيه المودعه في النظام، وبتامل الدايره لما ورد فيها، وتصفح ملف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٨,٩٩٦) ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال، وذلك قيمه اتعاب التقاضي في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤١٩٩٤٨٣) وتاريخ ٥/٠٦/١٤٤١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) والمنتهيه بالصك رقم (٤٣٧٢٨٦٥٩٢) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣ه ، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٤١ه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ قدره: (٤٨,٩٩٦) ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٦.٣٣٢) سته عشر الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٣٣٢) سته عشر الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا ، والله الموفق .