حكم رقم 4530980786 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) السعوديه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١١-٣-١٤٤٠ه الموافق ١٩-١١-٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قرارات بين الشركاء. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-. ابطال تخارج المدعي عليه من الشركه.٢-اثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه تنازل المدعي علي لموكلي عن حصصه في الشركه، وانتقال الشركه لموكلي بالكامل، الصادر في تاريخ ٢١-٦-١٤٤٠ه بسبب ان التنازل تم صوريا، ولدي موكلي اقرار من المدعي عليه بذلك، حيث ان موكلي لم يستفد من الشركه.٣- الزام المدعي عليه بنقل الشركه في اسمه من وزاره (...)، وابراء ذمه موكلي من جميع التزامات الشركه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢٥-٨-١٤٤٣ه وبحضور الاطراف وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها: احالت الي اللايحه وطلبت الزام المدعي عليها الحكم بنقل الشركتين محل الدعوي بما لهما وما عليهما في اسم المدعي عليه من وزاره التجاره، وابراء ذمه موكلي من جميع التزامات الشركه تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد التاسيس والاقرار ورسايل واتساب وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت مهله، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٠-١٠-١٤٤٣ه تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر النظام بتاريخ اليوم وتعذر علي الدايره فتحها وقدم وكيل المدعي عليها المذكره بجلسه اليوم وتضمنت (اولا: الدفع الشكلي :موكلي يدفع شكليا بانه لم يتم اخطاره بالدعوي، او بحضوره لاحدي جلساتها بالتسويه الوديه مما يعد معه رفع الدعوي لدايرتكم الموقره مخالف لاحكام نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: الدفع الموضوعي: بصفه احتياطيه ندفع موضوعا بالاتي:
١- من خلال مطالعه دعوي المدعي يتضح عدم تحريرها تحريرا واضحا بذكر الوقايع والطلبات، كما انها تتضمن عده طلبات لا رابط بينها، فقد طلب المدعي ابطال قرار الشركاء ولم يبين ما هي القرارات التي اتخذها الشركاء ويطالب بابطالها؟، ومن هم الشركاء؟؛ علما ان الشركاء في هذه الشركه هو المدعي وشركه (...) للاتصالات، وايضا طالب المدعي بنقل الشركه محل الدعوي من علي اسمه من وزاره (...) مما يتبين معه تعدد الطلبات دون وجود رابط بينهما.
٢- ذكر المدعي ان من كان متصرف في الشركه في ذلك الوقت هو موكلي وهذا غير صحيح، فقد قام موكلي بادخال المدعي شريكا في الشركه بهدف تسيير اعمال الشركه وعدم تعطلها كما جاء في ورقه الاقرار المقدمه بالدعوي، وذلك لان موكلي قد مر بظروف حالت بينه وبين مباشره عمله بالشركه، ولثقته بالمدعي ادخله شريكا ومديرا في الشركه لكنه من وقت دخوله الشركه لم يعرف عنه موكلي ولا عن الشركه شييا حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ومما تجدر الاشاره اليه ان الشركه عندما دخل بها المدعي شركا لم يكن عليها اي ديون او التزامات، ودعواه هذه هي من قبيل تحلله من التزاماته تجاه الشركه، لانه مديرا لها بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس المرفق.
٣- ابراء ذمه المدعي كما جاء في نص الاقرار المرفق هو ابراء خاص بالمسايل القانونيه والاوامر القضاييه فقط، اما ما يتعلق بالمسايل الماليه سواء كانت الشركه داينه للغير ام مدينه له فهي خارجه عن نص الابراء، ويتعين علي المدعي في هذه الحاله ايضاح المركز المالي للشركه بصفته شريكا ومديرا لها، ولا يتاتي ذلك الا بعمل ميزانيات مدققه من مكتب محاسبه معتمد يبين المركز المالي للشركه خلال فتره اداره المدعي لها، ويجب علي المدعي ايضا اعداد تقرير عن عمل الشركه خلال هذه الفتره، لانه وكما ذكرنا سابقا من وقت دخوله شريكا ومديرا فيها انقطع عن موكلي.
٤- نص عقد التاسيس علي ان مده الشركه هي خمس سنوات تبدا من تاريخ قيد الشركه في السجل التجاري، وقد تم قيد الشركه بالسجل التجاري بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٣ه وبناء عليه تعبر الشركه منتهيه بانتهاء مدتها.
لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم:
رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها والله يحفظكم ويرعاكم)، وبطلب الرد من وكيله المدعي طلبت مهله لذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢-١١-١٤٤٣ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ... وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي مذكره بتاريخ: ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه كما تشير الدايره الي ارفاق وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ: ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه وبسؤال وكيله المدعي هل تدعي الصوريه في الشراكه؟ ام في الاداره؟ قررت بان الصوريه في الشراكه وبسؤالها البينه علي الصوريه اجابت بوجود ورقه اقرار منسوبه للمدعي عليه يثبت صوريه الشراكه ونقل الحصص الي موكلي صوريا وحصرت وكيل المدعي دعواها في ابراء ذمه موكلها من شركتي (...) السعوديه وشركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات والزام المدعي عليه بنقل الشركتان الي ذمته وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان هذا الاقرار المنسوب الي موكلي صحيح وعليه افهمت الدايره الطرفين بارفاق مذكره ختاميه خلال عشره ايام ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٢-١-١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وافهمت الدايره وكيل المدعي بالافاده عن سبب عدم تقديم هذا الطلب لدي وزاره (...)؟ وان عليه تقديم اخر عقد تاسيس للشركتين محل الدعوي وان يبين وقت دخول موكله في الشركتين؟ ومقدار الحصه؟ وما يثبت ذلك؟ وهل يوجد مع موكله شركاء اخرين في الشركتين محل الدعوي؟ وعليه الاجابه عن جميع ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٦-٣-١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من رفع عقد التاسيس لوجود ... ، فافهمته الدايره بارساله عبر بريد الدايره، مع اعاده ارسال ورقه الاقرار بالصوريه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن ورقه الاقرار بالصوريه والتي اقرت بصحتها في جلسه سابقه، فذكرت بان شركه (...) لم يكن موكلها شريكا فيها اطلاقا، واما بالنسبه لشركه جوده التربيه فقد كان شريكا فيها بنسبه ٧٠% ، ولا مانع لديها من ارجاعها بعد تقديم تقرير محاسبي يبين وضع الشركه. وعليه رفعت الجلسه .وفي جلسه ٢٣-٣-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها.
ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي اثبات صوريه شراكته والزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس اثباتا لذلك؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما في الموضوع وبما ان المدعي عليه اقر في المستند الصادر علي مطبوعاته والممهور بختمه وتوقيعه بصوريه شراكه المدعي في الشركتين محل الدعوي وانه هو الشريك الحقيقي؛ وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلي الله عليه باخذه اقرار ماعز رضي الله عنه، وقد اجمع العلماء علي ذلك، وبما ان الاقرار قد استكمل شرايطه الشرعيه والنظاميه المنصوص عليها في نظام الاثبات في المواد من (١٤-١٨)، لذا فانه يتعين الاخذ به والالزام بما تضمنه، وبناء علي ما سلف: وبه تقضي، وبناء عليه :
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت صوريه شراكه (...) هويه وطنيه رقم: (...) محل (...) هويه وطنيه رقم: (...) في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) وشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) والزمت المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص باسمه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها اثبات صوريه شراكته والزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس اثباتا، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: بثبوت صوريه شراكه (...) هويه وطنيه رقم: (...) محل (...) هويه وطنيه رقم: (...) في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) وشركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم: (...) والزمت المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص باسمه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره المؤرخ في ٠٧-٠٤-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ والحكم مجددا ب عدم قبول الدعوي؛ ثم تقدم المدعي بطلب نقض الي المحكمه العليا علي حكم دايره الاستيناف الثانيه، وباحاله طلب النقض الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا اصدرت قرارها في ١٥/١١/١٤٤٤ه والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٤٣٠٤١٧٧٢٣) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه واصدرت بشانها حكمها في ١٩/٠١/١٤٤٥ه والقاضي: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره المؤرخ في ٠٧-٠٤-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ والحكم مجددا ب برفض الدعوي؛ ثم تقدم المدعي بطلب نقض الي المحكمه العليا علي حكم دايره الاستيناف الثالثه، وباحاله طلب النقض الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا اصدرت قرارها في ١١/٩/١٤٤٥ه والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٥٣٠٠٥٢٣٨٩) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ ، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وباحاله القضيه للدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه القضيه والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسه ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، وتشير الدايره الي ورود هذه الدعوي بعد نقضها من المحكمه العليا وصدور حكمين من دايره الاستيناف الثانيه والثالثه، وطلبت الدايره من كلا الطرفين تقديم مذكره ختاميه وتاجيل الدعوي للتامل، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ١٣/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي وحيث قررا الاكتفاء في هذه الجلسه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٧/٠٤/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩١١٤٧٤٣) القاضي: بثبوت صوريه شراكه (...) هويه وطنيه رقم: (...) محل (...) هويه وطنيه رقم: (...) في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) وشركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم: (...) والزمت المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص باسمه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.