moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٨٩٩٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (تذاكر سفر) عدد (٥٠٠٠) (تذاكر سفر)، بثمن اجمالي قدره (١٧٩,٧٣٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه بمبلغ قدره(١٢٩,٧٣٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال. وطالب:بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٧٣٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٤٥٩) تسعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) للترجمه بمبلغ وقدره (١٧٩,٧٣٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمه. ٢- محرر عادي يتمثل في عقد اتعاب محاماه وممهور بختم منسوب للمدعيه ومطبوعات مكتب (...). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٩-٨-١٤٤٥ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه دعواه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مطابقتي الرصيد والعقد وعقد الاتعاب، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه وقدم عذرا لعدم تقديمه مذكره الدفاع الاولي وعليه قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١١-٨-١٤٤٥ه وفيها حضر الطرفان المدونه بيانتهم سابقا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه قرر قايلا ان المطابقه صحيحه وان المبلغ المطالب به صحيح وان موكلته ترفض اتعاب المحاماه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تقدمت موكلته بطلب امر الاداء؟ فاجاب بقوله: لا، وتمسك بمطالبته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (١٢٩,٧٣٠) ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٤٥٩) تسعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقدم في سبيل اثبات مطالبته مطابقتي الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه المدونه بعاليه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ مطالبه المدعيه، ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واما عن طلب اتعاب التقاضي: ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدايره تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره تري الحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) اولا: مبلغا قدره (١٢٩,٧٣٠) ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثون ريالا، وثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٧٢٩) تسعه الاف وسبعميه وتسعه وعشرون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.