حكم رقم 4430777512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٣٦٩٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم محامي المدعي بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد ١٢ مولد كهربايي وعدد ١٠ خزانات وقود وكيابل كهرباء ولوحه الكترونيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٥,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٦٤,٥٠٨.٨٠) مليونان واربعه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير شراء).
٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٣٥,٤٩١.٢٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي.
هذه دعواي) وعليه تم عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ وفيها: حضر محامي المدعيه/ (...) وكاله رقم (...)رخصه محاماه رقم (...) كما حضر محامي المدعي عليها/ (...) رخصه محاماه رقم (...)وتم عقد هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده ٩٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه وشرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عبر النظام وحيث تبين عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي من قبل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي عبر مديرها قبل اسبوع من موعد هذه الجلسه وذلك مخالفه للماده ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عليه وكاله اذا كان لديه جواب حاضر في الجلسه فاجاب بانه ليس لديه جواب حاضر في هذه الجلسه وانه يطلب الامهال لتقديم الجواب وان موكلته لم تكن علي علم بتوفر اللايحه والمرفقات عبر النظام لكونها خدمه جديده وهو لم يتبلغ بالدعوي الا يوم امس من قبل موكلته وعليه لم تقبل الدايره العذر للتخلف عن ايداع المذكره الاوليه فامهلت المدعي عليه وكاله لتقديم الجواب طبقا للماده ٨١ من لايحه نظام المحاكم التجاريه خلال ٥ خمسه ايام عمل مع ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده ٢٦/٢ بعدم قبول اي طلبات مضاده او معارضه للمدعي عليها بالدعوي ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد خلال مده مماثله تليها ثم يكون الرد لدي المدعي عليها وكاله خلال مده مماثله تليها ويكون ارفاق المطلوب عبر نظام ناجز في خدمه تبادل المذكرات مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها نظاما لاي من طرفي الدعوي، ثم تقدم محامي المدعي عليها بجواب علي الدعوي عبر النظام بالنص التالي: ((بالرد علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه، فعليه نجيب فضيلتكم بان ما جاء في لايحه دعوي المدعيه من ناحيه بيع عدد ١٢ مولدكهربايي وعدد١٠خزانات وقود وكيابل كهرباء ولوحه الكترونيه بمبلغ وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠)خمسه ملايين وخمسمايه ريال فهذا صحيح، اما ما جاء بان موكلتي قد قامت بدفع مبلغ وقدره (٢.٠٦٤.٥٠٨.٨٠) ريال وتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٣,٤٣٥,٤٩١.٢٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي قد قامت بدفع مبلغ المبيع (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال كاملا للمدعيه وذلك بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩م والمسلم للمدعيه بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعه ملايين ريال جزء من المبلغ كان عباره عن دفعه من مستحقات ايجار مولدات بمبلغ وقدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال، والجزء الاخر قيمه شراء المولدات محل الدعوي بمبلغ وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال، ويثبت ذلك الشيك المسلم للمدعيه المذكور اعلاه وكذلك سند الايصال الصادر من المدعيه والذي تضمن استلامه مبلغ تسعه ملايين ريال مقابل دفعه من مستحقات الايجار وشراء ١٢ مولد محل الدعوي)) ورد عليه محامي المدعي بمذكره عبر النظام جاء فيها: ((بالوكاله عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بتعقيب المدعيه علي ما جاء في جواب المدعي عليها، ونلخص التعقيب فيما يلي:
١) تاخرت المدعي عليها في تقديم جوابها خلال الفتره الممنوحه لها من الدايره الموقره، حيث امهلتها الدايره للجواب عن الدعوي خمسه ايام عمل من تاريخ الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ه.
٢) اقرت المدعي عليها في جوابها بصحه الدعوي، واقرت كذلك بوجود تعاملات تجاريه اخري مع المدعيه، وهذا صحيح، حيث ان للمدعي عليها تعاملات تجاريه اخري وهي عقود ايجار مولدات كهرباييه.
٣) دفعت المدعي عليها بانها دفعت كامل قيمه المولدات الكهرباييه وملحقاتها محل الدعوي بموجب الشيك الصادر منها بمبلغ (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا غير صحيح، فقيمه الشيك موزعه بين جزء من اجره متاخره بمبلغ (٦.٩٣٥.٩٤١,٢٠) ريال، وجزء من قيمه المولدات الكهرباييه وملحقاتها محل الدعوي بمبلغ (٢.٠٦٤.٠٥٨,٨٠) ريال، حيث بلغ كامل التعاملات التجاريه بين المدعيه والمدعي عليها مبلغ (١٨.٥٥٤.٢٨٩,٠٥) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ (١٠.٨٠٤.٢٣١,٢٥) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (٧.٧٥٠٠٥٧,٨٠) ريال وهي المتبقي من قيمه المولدات الكهرباييه وملحقاتها محل الدعوي بمبلغ (٣.٤٣٥.٤٩١,٢٠) ريال والمتبقي من اجره المولدات المؤجره لها بمبلغ (٤.٢٩٦.٥٦٦,٦٠) ريال، وما تستند اليه المدعي عليها في سند القبض حجه عليها لا لها حيث ذكر في متن السند انه المبلغ المقبوض هو دفعه وليس كامل القيمه، مما يؤكد ان المبلغ المتبقي لا يزال في ذمتها.
عليه ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بكامل طلبات المدعيه في لايحه دعواها.) ثم اجاب علي ذلك محامي المدعي عليها بمذكره اودعها عبر النظام جاء فيها: (نفيد فضيلتكم بان الايصال الصادر من المدعيه ما هو الا اكبر دليل علي صحه الدفع المقدم من موكلتي، حيث تضمن الايصال ان مبلغ الشيك تسعه ملايين عباره عن دفعه من مستحقات الايجار و شراء ١٢ مولد، فلو كان كلام المدعيه صحيح من ان مبلغ المولدات لم يسلم لها كاملا لذكر في الايصال بانه دفعه من شراء المولدات كما ذكرت ذلك في مستحقات الايجار، الامر الذي يتضح معه جليا ان المدعيه قد استلمت مبلغ شراء المولدات كاملا ٥.٥٠٠.٠٠٠ريال ويؤكد ذلك قولها في السند (شراء١٢ مولد).
اما ما يخص ما ذكرته المدعيه من التاخر في الرد في ذلك بسبب خارج عن الاراده فقد انتقل الي رحمه الله والدي بتاريخ ٤-٨-١٤٤٤ه. غفر الله له ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات.
فعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)) وعليه تم عقد جلسه مرافعه بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد بحضور الطرفين المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع ما قدمه الطرفان من مذكرات عبر النظام تبين ان اخر ما قدم هو مذكره بتاريخ يوم امس من قبل المدعي عليه وكاله وسالته الدايره عن سبب عدم الالتزام المحدده في التقديم حسب المحضر السابق فاجاب: بانه تعذر عليه ذلك بسبب ظروف خارجه عن الاراده فقبلت الدايره منه ذلك العذر وسالت الدايره الطرفين اذا كان لديهما ما يودان اضافته فاكتفي كل منهما بما قدم وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه وتحديد الجلسه القادمه للحكم، ثم تم عقد جلسه الاثنين الموافق ٥/٩/١٤٤٤ بحضور الطرفين للنطق بالحكم وفق ما يلي من اسباب.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث لا يوجد نزاع بين الطرفين حول صحه الاتفاق ومبلغ المطالبه وانما دفع المدعي عليه بالسداد بموجب الشيك رقم (٠٠٠٣٧٠٥٣) بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩م والمسلم للمدعيه بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعه ملايين ريال المسحوب علي البنك الاهلي، وعليه انحصر نزاع الطرفين في شمول مبلغ الشيك للمبلغ محل الدعوي او عدم شموله، وبتامل الدايره في العباره المثبته علي سند الايصال رقم ١٧١٧٨ باستلام الشيك وهي: " دفعه من مستحقات ايجار المولدات مع شراء ١٢ مولد الاحتياطي" ولان هذه العباره هي سبب المبلغ ويجب حسم التنازع حول تفسيرها من قبل القضاء فان الدايره تبين لها ان المبلغ شامل لقيمه ال ١٢ مولد الاحتياطي كامله بما يلزم منه سداد المدعي عليها لكامل قيمه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي باعتبار ان الاصل في الكلام الحقيقه لا المجاز ولا يمكن صرف معني العباره الي جزء من المولدات او جزء من قيمتها دون صارف، سيما وان الفواتير وعددها ٢٥ فاتوره والتي تمثل بمجموعها مبلغ المطالبه حسب الكشف المرفق من قبل المدعيه جميعها محرره بنفس تاريخ يوم تحرير الشيك وهو ٣٠-٩-٢٠١٩م وهي قرينه قويه طبقا للماده ٨٥ من نظام الاثبات علي كون الشيك يشمل مبالغ هذه الفواتير وينسحب عليها باعتبار عاده التجار في مثل ذلك ان يكون سند السداد للفواتير المقدمه بنفس التاريخ او المده كما هو الحال في مثل هذه الدعوي وان اثر ذلك هو صحه الدفع بالسداد من قبل المدعي عليه لمبلغ المطالبه وان الشيك يشمل المبلغ محل الدعوي الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض علي الحكم قايما وفق المدد المقرره في نظام المحاكم التجاريه في مواده ٧٨ و٧٩.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.