moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 438486 لعام 1443 ه المدعي: شركه رؤي المدينه القابضه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه الضيافه العربيه الفندقيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها مفادها: بان المدعيه شركه قابضه باسم (شركه رؤي المدينه)، بموجب السجل رقم: (...) وتاريخ 6 ذو القعده 1439، وسجلت اسمها التجاري كعلامه تجاريه تحت الفيه (36) برقم: (1440026137) وتاريخ 11 محرم 1441، وقد سجلت المدعي عليها فرعيها برقم: (...) وتاريخ 7 محرم 1442، وبرقم: (...)، وهما فرعان لشركه الضيافه العربيه الفندقيه، وتستخدمان ذات العلامه التجاريه الخاصان بالمدعيه، كما ان المدعي عليها قامت بتغيير اسم فندق تابع لها بالمدينه باسم يتطابق مع العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه والمحميه نظاما والمسجله للمدعيه كعلامه تجاريه، وبتسميه الفندق باسم (فندق رؤي المدينه) بحروف عربيه ولاتينيه تطابق الاسم والجرس الصوتي لاسم المدعيه، والاسم التجاري الذي اتخذته المدعي عليها المالكه للفندق ينطوي علي تشابه كبير مع العلامه التجاريه المسجله للمدعيه والمحميه نظاما، خاصه انها سجلت اسمها التجاري بعد تسجيل المدعيه لسجلها واسمها وعلامتها لدي وزاره التجاره والاستثمار برقم: (1440026137) وتاريخ 11 محرم 1441، وهذ تعدي علي العلامه التجاريه يخالف الماده (20) من النظام، كما يخالف الماده (21) منه، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ زياد بن طارق الشمالي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته المتضمنه: بان المدعي عليها تعدت علي العلامه التجاريه الخاصه بموكلته والمتعلق بشعار الشركه، ويطلب الزام المدعي عليها بازاله التعدي علي العلامه التجاريه، والزامها بالتعويض بقيمه مليون ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه البالغه (50.000) خمسون الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها، بان تكون مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، بحيث يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي محل النظر، ولما كان البين في هذه الدعوي في ضوء طلبات المدعيه عدم تحقق صفه للمدعي عليها (شركه الضيافه العربيه الفندقيه) ؛ لان التعدي الذي تطالب المدعيه بازالته والتعويض عنه وقع من شركه رؤي المدينه للخدمات الفندقيه ذات السجل التجاري رقم: (...)، ومن شركه رؤي المدينه للخدمات الفندقيه ذات السجل التجاري رقم: (...)، كما هو موضح في لايحه المدعيه، وبالتالي فان المدعي عليها ليس له صفه ؛ حيث ان الشركتان ذات شخصيه مستقله ولهما ذمه ماليه مستقله ايضا، مما يتضح للدايره ان الدعوي علي المدعي عليها غير مقبوله شرعا ؛ لانه ليس لها صفه في هذه الدعوي، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم تحقق الصفه مما يحول دون قبول الدعوي شكلا ؛ لرفعها علي غير ذي صفه. رفع الجلسه للمداوله. نص الحكم: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه رؤي المدينه القابضه ضد المدعي عليها/ شركه الضيافه العربيه الفندقيه ؛ لرفعها علي غير ذي صفه. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.