moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٠٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي اصاله، برقم (...) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٩ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، كلف موكلي (...) المدعي عليه المذكور بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ٢٠١٧م للقيام باكمال تنفيذ اعمال قصر ومجمع سكني مؤلف من (١١) فيلا عايده ملكيته لموكلي (...). بناء علي ذلك قام موكلي - خلال فترات ودفعات متفرقه - بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال؛ بعد عده اشهر من تكليف المذكور، لاحظ موكلي توقف العمل بالمشروع وعدم تنفيذ الاعمال، باستثناء شيء يسير من اعمال المشروع مقارنه بما تم تكليفه به، وكذلك مقارنه بما تم تحويله للمدعي عليه من اموال، مما استدعي موكلي الي القيام بتقييم الاعمال التي تم تنفيذها وتدقيق الحسابات. فتبين حسب التقرير الهندسي ان ما تم تنفيذه لا يتجاوز (١١%) من المشروع وبمبالغ لا تتجاوز (٢،٠٥٧،٦٥٠) ريال، وتبين من التقرير المحاسبي ان الفارق لا زال بذمه المدعي عليه، وباعترافه. المطلوب: الزام المدعي عليه برد الفارق بين ما تم استلامه وما تم صرفه في المشروع وفقا لتقرير الخير المرفق والمبين في حكم المحكمه الجزاييه، وهو مبلغ وقدره (٢.٤٤٢.٣٥٠) مليونان واربعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، والزامه بتسليم المبلغ لموكلي (...). وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وكرر وكيل المدعي ما جاء في لايحته المتضمنه: "بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م كلف المدعي المدعي عليه بالقيام باكمال تنفيذ اعمال قصر ومجمع سكني مؤلف من (١١) فيلا عايده ملكيته للمدعي. بناء علي ذلك قام المدعي خلال فترات ودفعات متفرقه بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وبعد عده اشهر من تكليف المذكور، لاحظ المدعي توقف العمل بالمشروع وعدم تنفيذ الاعمال، باستثناء شيء يسير من اعمال المشروع مقارنه بما تم تكليفه به، وكذلك مقارنه بما تم تحويله للمدعي عليه من اموال، مما استدعي موكلي الي القيام بتقييم الاعمال التي تم تنفيذها وتدقيق الحسابات فتبين حسب التقرير الهندسي ان ما تم تنفيذه لا يتجاوز (١١%) من المشروع وبمبلغ لا تتجاوز (٢،٠٥٧،٦٥٠) ريال. وتبين من التقرير المحاسبي ان الفارق لا زال بذمه المدعي عليه، وباعترافه. نطلب الزام المدعي عليه برد الفارق بين ما تم استلامه وما تم صرفه في المشروع وفقا لتقرير الخبير المرفق والمبين في حكم المحكمه الجزاييه، وهو مبلغ وقدره (٢.٤٤٢.٣٥٠) ريال. الاسانيد: ١- اقرار المدعي عليه في الدعوي المقامه بالدايره الجزاييه الفرديه السادسه والعشرون بالمحكمه الجزاييه بالرياض، برقم الصك في الدعوي المقيده برقم (٤٠٢٢٤٩٥٢) وبتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٠ه بانه استلم المال، وبالعقد. ٢- التقرير المحاسبي الذي يثبت تحويل المبالغ. ٣- تقرير الخبير الهندسي المعيين من المحكمه الجزاييه الذي يثبت مقدار تنفيذ المشروع واعمال المشروع لا تتجاوز (٢,٠٥٧,٦٥٠)" ا.ه. وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وجري رفع الجلسه. وبجلسه ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه المرييه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه فيما تبين تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها عبر نظام ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن تقدم موكله للمحكمه العامه بهذه المطالبه فذكر بانه تقدم للمحكمه العامه بالمطالبه وصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي ثم زود الدايره بنسخه من الحكم تم ايداعها في ملف القضيه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بارسال نسخه واضحه من التقرير الهندسي الذي يستند اليه في الدعوي فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بايداعه في تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وسالت الدايره المدعي وكاله هل المدعي عليه موجود في المملكه فذكر بانه صدر عليه حكم بالمنع من السفر لكن يظهر انه سافر قبل تنفيذ الحكم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٨ / ٦ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، وحضرت معه (...) سعوديه الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٢ه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل الاعمال المنفذه لصالح المدعي اصاله ام لصالح الشركه (...) فذكر بان المشروع والاعمال المنفذه لصالح موكلي فقط ثم قرر المدعي وكاله بان مبلغ الفرق بين المبلغ المسدد من موكلي وتقرير الخبير الهندسي قدره (٢,٤٤٢,٢٤٠) ريال وموكلي يحصر مطالبته في هذا المبلغ، ولان القضيه صالحه للفصل فيها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال قصر ومجمع سكني من (١١) فيلا في حي (...) بمحافظه (...) تعود ملكيتها للمدعي، وانه سلمه دفعات لتنفيذ المشروع قدرها (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي يدعي تنفيذ المدعي عليه لجزء من الاعمال وانه استلم مبالغ تفوق الاعمال التي قام بتنفيذها، ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٤٤٢,٢٤٠) ريال يمثل الفرق بين المبلغ المسلم له والاعمال المنفذه من قبله، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ولما كان المدعي عليه قد اقر في الصك الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض برقم (٤١١٤٠٧٢٠٩) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤١ ه بقوله " تم الاتفاق شفهيا بيني وبين المدعي بالحق الخاص بان انفذ له مشروع سكني بحي (...) ب(...) وقدم لي دفعه ماليه يبلغ قدرها اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال"، وبما ان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا يؤخذ به، مما تنتهي به الدايره الي وجود الاتفاق بين الطرفين علي المشروع محل الدعوي وعلي استلام المدعي عليه لكامل المبلغ، وبما ان المحكمه الجزاييه قد ندبت مكتبا هندسيا عن طريق قسم الخبراء بالمحكمه العامه بجده، اي انه كان من جهه محايده، وبما ان الخبير الهندسي انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه تقدر بمبلغ وقدره (٢,٠٥٧,٧٦٠) ريال، تتمثل في ١- القيمه الاجماليه للاعمال المدنيه والتشطيبات المنفذه وقدرها (٩٨١,٥٨٥) ريال. ٢- القيمه الاجماليه للاعمال الكهرباييه واعمال التيار الخفيف المنفذه وقدرها (٥٩٣,٠٤٠) ريال. ٣- القيمه الاجماليه للاعمال الميكانيكيه المنفذه من اعمال مياه وصرف وتكييف وقدرها (٤٨٣,١٣٥) ريال. ٤- وعليه يكون اجمالي قيمه ما اتم المدعي عليه تنفيذه من اعمال في المشروع موضوع القضيه= (٩٨١,٥٨٥) + (٥٩٣,٠٤٠) + (٤٨٣,١٣٥) = (٢,٠٥٧,٧٦٠) ريال. وبما ان الفارق بين المبلغ المسلم للمدعي عليه والاعمال المنفذه يتمثل في مبلغ المطالبه وقدره (٢,٤٤٢,٢٤٠) ريال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر للاجابه عن الدعوي والتقرير مع تبلغه مما يسقط حقه في الجواب، وتنتهي به الدايره الي الموافقه علي ما انتهي اليه الخبير الهندسي والحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)(...) الجنسيه، اقامه رقم: (...) ] بان يدفع ل(...) سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) ] مبلغا وقدره (٢,٤٤٢,٢٤٠) مليونان واربعمايه واثنان واربعون الفا ومايتان واربعون ريالا. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي عليها برد الفارق بين ما تم استلامه وما تم صرفه في المشروع وفقا لتقرير الخير المرفق والمبين في حكم المحكمه الجزاييه، وهو مبلغ وقدره (٢.٤٤٢.٣٥٠) مليونان واربعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، والزامه بتسليم المبلغ لموكلي (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...)(...) الجنسيه، اقامه رقم: (...) ] بان يدفع ل(...) سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) ] مبلغا وقدره (٢,٤٤٢,٢٤٠) مليونان واربعمايه واثنان واربعون الفا ومايتان واربعون ريالا.(وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه. ففي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢ / ١٠ / ٢٧ه :افهمت الدايره المستانف بتقديم نسخه الاستيناف للمستانف ضده علي ان يزود المستانف ضده الدايره باجابته خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه . وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين و استمعت للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ثم سالت الدايره وكيل المستانف عن اقرار موكله وصك حكم المحكمه الجزاييه فاعاد اجاباته السابقه، وعليه حكمت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢ / ٦ / ٨ه الصادر في القضيه رقم ٢٠٤٦ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) (...) الجنسيه، اقامه رقم: (...) ] بان يدفع ل(...) سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) ] مبلغا وقدره (٢,٤٤٢,٢٤٠) مليونان واربعمايه واثنان واربعون الفا ومايتان واربعون ريالا. وبالله التوفيق.، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.