tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

تعديل المادة ( 69 ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2002-08-20 date_hijri=1423-06-11 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91 entity=document_number:م/22 entity=keyword:قضاء,عدل,محاكم,قضاة,مأذون,عقود أنكحة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_order:25 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الموافقة على تعديل المادة (69) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ لتصبح بالنص الوارد بالمرسوم . language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/22)
وتاريخ 11 /6 /1423ه

بعون
الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن
عبدالعزيز ال سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا/25) وتاريخ
8 /3 /1423ه.

وبناء علي الماده (السبعين) من النظام
الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره، والثامنه
عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام تركيز مسيوليات
القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 /1 /1372ه.
وبعد الاطلاع علي 
قرار مجلس الشوري رقم (50 /61) وتاريخ 3 /1 /1423ه.
وبعد
الاطلاع علي مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10 /6 /1423ه.

رسمنا بما هو ات:
اولا:
 تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
الصادر بالتصديق 
العالي
رقم (109) وتاريخ 24 /1 /1372ه، لتصبح بالنص الاتي:
ا-

يصدر وزير العدل الرخص لماذوني عقود الانكحه وفقا لما
يضعه من ضوابط، وتتولي وزاره
العدل
الاشراف علي اعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمه المختصه ما يصدر منهم بعد التحقق من
من
صحه الاجراءات الشرعيه والنظاميه.
ب-

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر،
يعاقب من يخالف اجراءات عقود الانكحه
وضوابطها
باحدي العقوبات الاتيه:
1-

الانذار.
2-

ايقاف الرخصه
لمده لا تزيد علي سنه.
3-

الغاء الرخصه.
ج- تختص بايقاع العقوبات الانف ذكرها في الفقره (ب) لجنه
يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا،
وتصدر قراراتها بالاغلبيه، بعد اجراء التحقيق اللازم مع الماذون وسماع اقواله، ويعتمد
وزير العدل قرارات هذه اللجنه. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم منه امام
ديوان المظالم
خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ثانيا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما
يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن
عبدالعزيز