moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٥٦٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٧٣٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها حجر و جرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,١٠٦,١١٤) مليون ومايه وسته الفا ومايه واربعه عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه. ٢- عقد اتعاب محاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بان تفاصيل هذه القضيه ومبني الادعاء فيها ظاهر وهي بلا تفاصيل واسانيد وفواتير ونحوه، كما انه سبق نظر الدعوي الاصليه فيها؛ وعليه فيلزمه الجواب في هذه الجلسه؛ فاجاب قايلا: لا اوافق علي دعوي المدعيه في اتعاب المحاماه، واطلب رفضها، هكذا اجاب، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل السابق، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه صك حكم، وعقد اتعاب محاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، ولما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده، بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٠٦١) احد عشر الفا وواحد وستون ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.