moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٥٦٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي شريك في شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وبناء علي حقوقه النظاميه التي تحفظها له الانظمه المرعيه، التي منها السماح له بارسال من ينوب عنه الي مقر الشركه، وذلك للاطلاع في مركز الشركه وعلي اعمالها، وفحص سجلاتها ووثايقها، فقد ارسل خطابا لرييس مجلس المديرين والمدير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣ م بخصوص طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وانتهت المده النظاميه للرد ولم يتلق ردا بخصوص طلبه، المستندات التي يرغب المدعي بالاطلاع عليها كالتالي: جميع المستندات المتعلقه بالموجودات، سواء المتداوله او غير المتداوله. ٢- جميع المستندات المتعلقه بالذمم التجاريه المدينه. ٣- جميع المستندات الخاصه بالمستحق للاطراف ذات العلاقه، مثال: (بيانات تلك الاطراف، واثباتات التعاملات معها، ومبالغ تلك التعاملات، واثبات كل مبلغ مستحق، وكافه المستندات الاخري ذات الصله). ٤- جميع المستندات المتعلقه بالمطلوبات، سواء ما يتعلق بالمطلوبات المتداوله وغير المتداوله، مثال: (المصروفات المستحقه، مستندات الضريبه الانتقاييه، والدفعات المقدمه من العملاء). ٥- جميع المستندات التي تتعلق بحقوق الشركاء، من راس المال والاحتياطي والارباح المبقاه. ٦- جميع المستندات المتعلقه بالمبيعات، سواء المحليه، او التي تم تصديرها، ومستندات الخصومات، والعمولات. ٧- جميع المستندات الخاصه بتكلفه المبيعات، بما في ذلك التكاليف والمصروفات، المباشره منها وغير المباشره، والنفقات العامه، ومصروفات البيع والتوزيع، ومصاريف الاستهلاك، والرواتب والاجور وما في حكمها، ومصاريف الشحن، وقطع الغيار والمواد المستهلكه، وكافه ما يتعلق بتكلفه المبيعات من مستندات، وذلك بالموازنه مع القوايم الماليه. ٨- جميع المستندات المتعلقه بايرادات الشركه. ٩- جميع المستندات المثبته لمجمل الربح الذي حققته الشركه في الاعوام محل طلب الاطلاع. ١٠- جميع مستندات المصروفات العموميه والاداريه، ومنها: (رسوم اتعاب اداره، ورسوم اتعاب مهنيه واستشاريه، ومصاريف الاستهلاك). ١١- المستندات المثبته لصافي الربح قبل وبعد دفع الزكاه. ١٢- جميع المستندات المثبته لاي خساير لحقت بالشركه، ومنها (نقطه تعجل الدفع المكتسب، فيرغب موكلي في توضيحها، وارفاق جميع ما يخصه من مستندات واثباتات، واي مستندات متعلقه بخساير اخري). ١٣- جميع المستندات المؤيده لتفاصيل المواد الخام المستهلكه، مثل: (مستندات عقود الشراء، مصادر الشراء، تسجيل المشتريات، توثيق التكاليف والمخزون، تكلفه المواد المستخدمه فعليا، تكلفه الوحده، وغيرها من المستندات ذات الصله بالمواد الخام). ١٤- جميع المستندات المتعلقه بمخصص الزكاه الشرعيه، مثل (طريقه احتساب الزكاه، الاموال الخاضعه للزكاه، الوضع الزكوي، حركه مخصص الزكاه، المدفوع من الزكاه، وكذا رصيد اخر كل سنه ماليه). ١٥- جميع المستندات المتعلقه بتعاملات الشركه المدعي عليها مع الشركه (...) للتوزيع، مثل (مستندات التعاقدات، مستندات التعاملات الماليه، اليه السداد، واليه التوزيع، وتوضيح اي تعثرات في السداد، مستند اي تعامل قد تم بين الشركتين في السنوات محل طلب الفحص). ١٦- جميع المستندات المتعلقه بتعاملات الشركه المدعي عليها مع شركه (...) للمرطبات، مثل (مستندات التعاقدات، مستندات التعاملات الماليه، عقود الشراء المبرمه، المستندات المتعلقه بطريقه الدفع واليته، مستند اي تعامل تم بين الشركتين في السنوات محل طلب الفحص). ١٧- جميع المستندات المتعلقه بقايمه التدفقات النقديه، بما في ذلك ما يلي (المستندات المتعلقه بالانشطه التشغيليه، المستندات المتعلقه بالانشطه الاستثماريه، المستندات المتعلقه بالمعاملات التمويليه، المستندات المتعلقه بالمعاملات غير النقديه). ١٨- جميع المستندات المتعلقه بقايمه التغيرات في حقوق الشركاء، بما في ذلك (جميع المستندات المتعلقه بالنقد وما يعادله، المستندات المتعلقه بالمصروفات المدفوعه مقدما، واي ارصده مدينه اخري، المستندات المتعلقه بالاصول غير الملموسه، مستندات حركه مخصص الانخفاض في الارصده المدينه الاخري، جميع المستندات المتعلقه باي ايرادات اخري). ١٩- جميع المستندات المتعلقه بالتعاملات مع كل الجهات ذات العلاقه بالشركه، من حيث (بيان تلك الجهات، وطبيعه العلاقه، وطبيعه المعامله، والمبالغ الداينه، والمبالغ المدينه، والاثباتات لما سبق ذكره). ٢٠- جميع المستندات المتعلقه بالذمم التجاريه الداينه، مثل: (الموردون الخارجيون، الموردون المحليون، داينو شراء الممتلكات والالات والمعدات)، وموازنتها بالقوايم الماليه ٢١- جميع المستندات المتعلقه بتفاصيل المخزون، من (مستندات المواد الخام، البضاعه تامه الصنع، قطع الغيار، المهمات والمستلزمات). ٢٢- جميع المستندات المتعلقه بموضوع المستحق من الاطراف ذات العلاقه، مثل (بيانات الاطراف، المبالغ المستحقه علي كل طرف، اثباتات المبالغ، وغيرها من المستندات)، بالموازنه مع القوايم الماليه). ٢٣- جميع المستندات المتعلقه بحركه مخصص الارصده المشكوك في تحصيلها من جاري الورثه. ٢٤- جميع المستندات المتعلقه بنقطه المخصصات، وعلي سبيل المثال (مخصصات تعويض اهلاك الاصول الثابته، مخصصات تعويض الديون المعدومه، مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، مخصصات التامين، مخصصات الضرايب، مخصصات الصيانه، مخصصات الضمان، مخصصات الاحتياطيات، مخصص المطالبات، مخصص تعويضات مكافاه نهايه الخدمه للموظفين). ٢٥- جميع المستندات المتعلقه بموضوع الممتلكات والالات والمعدات، من حيث (التكلفه، والاستهلاك، وصافي القيمه الدفتريه). ٢٦- جميع المستندات المتعلقه بالتزامات عقود الايجار التشغيليه. ٢٧- جميع المستندات المتعلقه بتفاصيل الاهلاكات. ٢٨- جميع مستندات الكشوفات التفصيليه الخاصه بالبنود التاليه: (الاصول الثابته، الاستثمارات، المدينين، اوراق القبض، نسخه من عقد الشركه). ٢٩- جميع المستندات المتعلقه بقوايم الجرد. ٣٠- جميع المستندات المتعلقه بالدفاتر اليوميه، وكذلك دفتر الاستاذ، علي ان يشمل ذلك جميع المستندات المؤيده للعمليات المثبته بالدفاتر المذكوره. ٣١- جميع المستندات المتعلقه بالميزانيه العموميه لكل سنه ماليه. ٣٢- جميع المستندات المتعلقه باسعار الفواتير، وقوايم اسعار المنتجات. ٣٣- جميع المستندات التي تتعلق بارصده الحسابات المسجله للشركه. ٣٤- جميع مستندات الايضاحات والملاحظات علي البيانات المحاسبيه في البيانات الماليه للشركه. ٣٥- جميع المستندات المتعلقه بالعقارات التي تتبع الشركه. ٣٦- جميع المستندات المتعلقه باي استثمارات للشركه في منشات اخري. ٣٧- جميع عقود عمل موظفي الشركه. ٣٨- جميع عقود الايجار التي ابرمتها الشركه في سبيل تسيير اعمالها. ٣٩- جميع العقود المبرمه مع اي جهات ومصادر خارجيه تتعامل معها الشركه. ٤٠- جميع كشوفات الحساب الخاصه بالشركه، وجميع ما يرتبط بنشاط الحسابات الماليه، علي ان تشمل كل المعاملات الماليه التي اجريت خلال فتره الفحص المطلوبه، والجانب الداين والمدين. ٤١- جميع المستندات المتعلقه بقايمه التفقدات النقديه، من حيث (تعديلات البنود غير النقديه، التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيليه، اثباتات النقد من عمليات التشغيل، مستندات الانشطه التشغيليه، الانشطه الاستثماريه، الانشطه التمويليه، المعاملات غير النقديه). ٤٢- جميع الوثايق والمستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه للسنوات (٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م)، وذلك من حيث جميع الامور المذكوره اعلاه؛ وفقا لما ورد في الماده (١٧١) من النظام. ٤٣- اي مستندات اخري ذات صله باعمال الشركه، ووثايقها، وسجلاتها، ولم تذكر في هذا البيان؛ تطبيقا لنظام الشركات. لذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات (٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م)، في مقر الشركه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام ابشر، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١٦/٤ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات". وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات (٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م) في مقر الشركه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، واستنادا الي ما ورد في الماده (١٧٣/٣) من نظام الشركات، والتي نصت علي انه: "للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها، وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك"، ولما ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٤ المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان الواجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه عن الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي مستندات الشركه للاعوام: (٢٠٢٠،٢٠٢١،٢٠٢٢،٢٠٢٣)، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.