moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٧٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لتحريرها المبين في الوقايع تعد من الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعه القعود التجاريه وفقا للفقره (الثانيه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي الماثله لا تزيد علي خمس ميه الف ريال، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: [تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال]، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه؛ وفقا للماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... "، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعيا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)