gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام | القرار رقم (IZD-108-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-10223-Z) | |---|---| المفاتيح: زكاه - ربط زكوي - ربط تقديري - عناصر الوعاء التقديري - راس المال - الربح. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي عن الفتره الماليه من ١٤٣٩/٠١/٠١ه الي ١٤٣٩/١٢/٣۰ه بشان الربط التقديري - اجابت الهييه بانه تبين ان المدعيه لديها عدد من الانشطه، وايضا من خلال موقع التامينات الاجتماعيه تبين وجود (۷۳) عاملا في اخر تحديث غير مصرح عنهم - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاداريه المخوله بفحص اقرارات المكلفين، ولها اجراء الربط التقديري عند وجود انشطه لم تصرح عنها المدعيه في اقرارها - ثبت للجنه احقيه الهييه في اجراء الربط التقديري علي المدعيه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٦/١٣)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه. * تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۷م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10223-2) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن الاعتراض علي الربط الزكوي عن الفتره الماليه من ١٤٣٩/٠١/٠١ه، الي ١٤٣٩/١٢/٣٠ه، للبندين ( راس المال، نسبه الربح)، وجاء رد المدعي عليها من صفحتين، متضمنا الناحيه الشكليه والناحيه الموضوعيه المشتمله علي البندين المعترض عليهما من قبل المدعيه. في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۷م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الطرفين، تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه، وحضر ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها اجاب بانه قدم قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني خلال هذا الاسبوع لدي المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بان القوايم الماليه تقدم مع الاقرار الزكوي بعد نهايه السنه الماليه بمده اقصاها ( ١٢٠ ) يوما، وبعد هذه المده لا تقبل القوايم الماليه وتعتبر الزكاه تقديريه. وعليه تم قفل باب المرافعه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي عن الفتره الماليه من ١٤٣٩/٠١/٠١ه الي ١٤٣٩/١٢/٣٠ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)، علي ان يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ه وقدمت اعتراضها مسببا ومن ذي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٠ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره انه لما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها المتعلق براس المال ونسبه الربح، بناء علي انه عند اعاده الربط علي المدعيه زكويا بموجب بيانات اقرارات ضريبه القيمه المضافه، تبين ان المدعيه لديها عدد من الانشطه، كما بلغ مجموع المبيعات لعام ٢٠١٨م (٩٩,١٦٢,٩١٧) ريالا، وايضا من خلال موقع التامينات الاجتماعيه تبين وجود (۷۳) عاملا في اخر تحديث بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۱م وعليه تمت محاسبتها بناء علي المعلومات والبيانات المتاحه. وحيث تطالب المدعيه بعدم احقيه المدعي عليها في اخذ راس المال المستخرج ونسبه الربح السنوي، وحيث نصت الفقره رقم (٦/ا) من الماده الثالثه عشره) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/۳۱م علي ان: «1 - يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، يتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال». ونص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ه علي: «ثانيا: مكلفون ليس لديهم حسابات منتظمه خاضعون للتقدير) يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: -- الارباح الصافيه اخر العام علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام، بشرط الا تقل نسبه صافي الربح عن %10% من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمستندات، او تقدر علي اساس عدد دورات راس المال». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم تري الدايره ان للمدعي عليها الحق في تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من خلال جمع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره لديها عن المكلف، من خلال ما يقدمه المكلف او ما تحصل عليه من دلايل وقراين موثقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه اجراء المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## الناحيه الشكليه : * قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الناحيه الموضوعيه : - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببندي راس المال ونسبه الارباح عن الفتره الماليه من ١٤٣٩/٠١/٠١ه الي ١٤٣٩/١٢/٣٠ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.