moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439191620 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (ابرم موكلي المدعي عقد اتفاقيه تجاريه (مرفق صوره1) مع المدعي عليه (...) وبدات الاتفاقيه في 1/3/2013م لمده عام وتنص الاتفاقيه علي استيراد اغنام من (...) والسوق المحلي براس مال قدره ١،٢٠٠،٠٠٠ مليون ريال مقابل نسبه ارباح للطرفين موزعه بينهما كما يلي 30% لموكلي و70 % للمدعي عليه وقد تم ايداع كامل راس المال المتفق عليه الي حساب المدعي عليه (مرفق صوره2) علي ان يتم المتاجره به واستيراد الاغنام ويتم ايداع الارباح الي حساب موكلي بواقع 28 الف ريال شهريا وعند انتهاء العمل باتفاقيه العقد طالبه موكلي بالارباح فحرر له شيكا بمبلغ 300 الف ريال برقم 149 بتاريخ 7/3/2015م فرع شارع (...) (مرفق صوره3) ولم يتمكن موكلي من صرف الشيك لعدم وجود رصيد في ذلك الوقت وطالبه بقيمه الشيك ولم يفي بالطلب وكذلك طالبه باسترداد راس المال البالغ ١،٢٠٠،٠٠٠ مليون ريال حيث انه اخل بالعقد. فاطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي للسبب التالي: (لان المدعي عليه لم يفي ببنود العقد) استنادا علي (البند الرابع من العقد للطرف الثاني في حاله ايقاف العمل بهذه الاتفاقيه لاي سبب اخر استرداد راس المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (موجوده لدي المدعي عليه).دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٣٦٠٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (البند الثالث اتفق الطرفان ان يدفع الطرف الاول مبلغ ٢٨٠٠٠ريال شهريا مده العقد اي ما يعادل ١٢ شهر) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٤/٠٤/18ه وحتي ١٤٣٥/٠٤/18ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٥/٠٤/18ه وذلك بسبب (حسب الاتفاق كما هو في البند الثالث). وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله المثبته بيانتهم اعلاه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان العقد صحيحه والتوقيع صحيح الا انه يطلب ما يثبت انه سلم له مبلغ راس المال وان ثبت فانا اتحمل كامل المبلغ، ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم مذكره مرفقه فيها ما يفيد استلام راس المال واستحقاق الارباح فاستعد بها خلال اسبوع كما ان علي المدعي عليه الاجابه عن ما يتم ارفاقه قبل موعد الجلسه القادمه، ثم تقدم المدعي بمذكره تضمنت ان راس المال حول لشركه ب(...) حسب طلب المدعي عليه، كما ارفق شيكا محرر من المدعي عليه بمبلغ 300.000 ريال وذكر بانها مقابل ارباح بين الطرفين، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت بانه لا يعرف الشركه التي ب(...) ولا تربطه اي علاقه بها ولم يطلب من المدعي ذلك، واما الشيك فانه يخص موضوع تعامل اخر بين الطرفين وهو شراء معدات، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن البينه في استلام المبالغ وصفه استلام المبالغ للمدعي عليها، مع تقديم مذكره ختاميه من كلا الطرفين، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، هذا وقد طلب الحاضر مهله اخيره للرد علي المذكره الجوابيه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اعاده تشكيل الدايره واطلاعها علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه بالدعوي، افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر رفض موكله ليمين المدعي عليه حسب وكالته التي تخوله ذلك، وبناء عليه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره: 1.200.000 ريال والذي يمثل كامل راس ماله في مساهمته مع المدعي عليه لتوريد اغنام من (...)، ويطلب كذلك الارباح عن فتره مساهمته، ولما كان المدعي عليه يقر بتوقيع العقد، الا انه يدفع بعدم تنفيذه من الطرفين، كما يؤكد بانه في حال اثبت المدعي تسليمه لاي مبالغ فانه يتحمل كامل راس المال، ولما كان المدعي لم يسلم المبالغ للمدعي وانما ذكر بانه ارسلها علي شركه ب(...) لتجاره الاغنام، ولم يقدم بينه علي علاقه المدعي عليه بالشركه المحول لها كما لم يقدم بينه تثبت طلب الحواله من طرف المدعي عليه، واما ما يخص الشيك فانه لما كان القول قول من خرج من يده المال، وقد ذكر المدعي عليه بان المبالغ كانت لاجل شراء معدات بين الطرفين ولم تكن مقابل ارباحا، ولان المدعي لم يقدم بينه علي صحه دعواه، ولان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي، ولان الدايره افهمت وكيل المدعي بان ليس لهم الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، لقوله صلي الله عليه وسلم: "اليمين علي المنكر"، ولان وكيل المدعي رفض يمين المدعي عليه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.