moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2371 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: (قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه بتاريخ 4/9/2018م لشراء (5733) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون طن برسيم قش قيمه الطن المتري (750) سبعمايه وخمسون ريال، وتبلغ اجمالي قيمه العقد مبلغ (4299750) اربع ملايين ومايتان وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال وتم ايداع عدد من الحوالات وسندات القبض بلغت (3021956) ثلاث ملايين وواحد وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريال، وبلغت قيمه البرسيم الذي تم استلامه من المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (1229035) مليون ومايتان وتسعه وعشرون الف وخمسه وثلاثون ريال ونرفق كشف بالكميات المسحوبه وامتنعت المدعي عليها من تسليم المدعيه باقي الكميه التي تم سداد قيمتها مسبقا مبلغ وقدره (1792920) مليون وسبعمايه واثنان وتسعون الف وتسعمايه وعشرون ريال وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن اعاده قيمه البرسيم المسدد قيمته للمدعيه رغم المطالبه الوديه المستمره والمتكرره لدفعها)، وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1792920) مليون وسبعمايه واثنان وتسعون الف وتسعمايه وعشرون ريال وسداد اتعاب المحاماه البالغه 200000 مايتا الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم عن بعد وفيها حضر الطرفان وكاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي نشاط المدعي عليها الوارد في السجل التجاري والمتضمن: (زراعه الحبوب، يشمل القمح والشعير وحبوب الذره الصفراء والبيضاء... الخ، زراعه الحبوب البذور الزيتيه، يشمل فول الصويا، الفول السوداني، بذور السمسم... الخ)، وعليه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر بمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/1441ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت: (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه،...)، وبما ان المدعيه تطالب بفسخ عقد شراء محصول المدعي عليها من (البرسيم) الذي لم يستلم واعاده المبلغ المسلم، وبما ان المدعي عليها هي المزارعه وبما ان الاعمال الزراعيه لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لما ورد في الماده (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه: (اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته، او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا) واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (979/ت) لعام 1439ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -... الشركات الزراعيه، ونحوها)، وعليه فان هذه الاعمال محل الدعوي لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر ولا تدخل ضمن الاعمال التبعيه؛ لان المدعي عليها تمارس الاعمال الزراعيه كعمل اصلي كما هو وراد في نشاطها والدعوي متعلقه بالاعمال الزراعيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي