moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 8922 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...)، وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (101,013.42) مايه والف وثلاثه عشر ريالا واثنان واربعون هلله ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته الناتجه عن توريد الادويه الطبيه لصالح المدعي عليها. وارفق مع صحيفه الدعوي خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 31/12/2017م، وكشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 04/02/2018م، ونسخه من سند نيابته عن المدعيه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعواه، فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تمارس النشاط الطبي وبناء علي ذلك فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي نشاط المدعي عليها المدون في سجلها التجاري تبين ان نشاطها يقوم علي: (تجاره الجمله والتجزيه في ادوات التجميل والزينه ومستحضراتها والعطور والاجهزه الطبيه والادوات الطبيه والاطراف الصناعيه واجهزه المعاقين وتجاره الجمله والتجزيه في الادويه ومخازن الادويه) وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن موضوع الدعوي. فاجاب بمذكره تضمنت ما يلي: اولا/ ان المبالغ التي ذكرتها وطالبت بها المدعيه وقدرها (101,013.42) غير صحيحه والمصادقه عليها قديمه حيث انه بعد تاريخ المصادقه تم ارجاع بضاعه للشركه بقيمه (12,866.68) ريال (مرفق رقم 1) اضافه الي وجود بضاعه منتهيه الصلاحيه وبضاعه بطييه الحركه تلتزم المدعيه حسب النظام باستلامها وخصم قيمتها من المديونيه حيث ان موكلتي طلبت من المدعيه اكثر من مره سحب واستلام البضاعه منتهيه الصلاحيه والتي تبلغ قيمتها (13,697.61) ريال. (مرفق رقم 2 الاصناف ومبالغها). ثانيا/ بالاضافه الي طلب موكلتي من المدعيه سحب واستلام البضايع بطييه الحركه والتي تبلغ قيمتها (53,378.02) ريال (مرفق رقم 3 الاصناف ومبالغها). ثالثا/ موكلتي تطالب المدعيه بسحب واستلام البضايع المذكوره اعلاه وارجاعها لان هذا تقصير يحمل علي المدعيه حيث ان تسويق هذه البضايع يعتمد علي المدعيه ومن المفترض ان تقوم المدعيه بتسويق منتجاتها والترويج لها وان وجود هذه البضايع لدي موكلتي يعتبر غبنا لها لانها بضايع ليس عليها طلب في السوق ولم يتم تسويقها من قبل المدعيه. رابعا/ ان المدعيه لم تقدم مطابقه بالرصيد تؤكد صحه المبالغ المطالب بها علما ان نظام الشركات للتطبيق المحاسبي يخضع لسياسه الترجيع والتبديل كما ذكر اعلاه. خامسا/ ان موكلتي هي التي تضررت بسبب امتناع المدعي عليها عن استلام البضايع وحسم مبالغها من المديونيه، واستنادا علي ماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان للمدعي عليه ان يقدم "طلب المقاصه القضاييه" وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ الزام المدعيه باستلام البضايع منتهيه الصلاحيه والبضايع بطييه الحركه والتي ليس عليها اقبال من الزباين، حيث ان الشركات الدواييه ومنتجات التجميل تعتمد علي مسوقين يحفزون العملاء علي شراء بضاعتهم الا ان بعض الاصناف ليس عليها طلب عكس ما صور لنا عند البيع رغم سمعه صيدلياتنا في السوق وقوتها التسويقيه. 2/ خصم مبالغ البضايع التي تم ارجاعها واستلامها من قبل المدعيه وخصم مبالغ البضايع بطينه الحركه والبضايع منتهيه الصلاحيه وقدرها (79,942.31) من مبلغ المديونيه. 3/ رفض ما عدا ذلك من طلبات المدعيه لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي هكذا اجاب وارفق مع المذكره المستندات المشار اليها في جوابه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر حصر مطالبته في مبلغ قدره (88,147) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا بعد خصم مبلغ قدره (12,866.68) ريال عن المرتجعات الوارده في جواب وكيل المدعي عليها وذكر بان موكلته تصادق علي صحه حصول هذه المرتجعات من المدعي عليها واما عن باقي البضاعه فلم تعدها المدعي عليها الي موكلته ولم تطلب من موكلته استعادتها ولا تقبل موكلته استعادتها بعد مضي مده تجاوزت ثلاث سنوات خاصه وان الادويه محل التوريد قد انتهت صلاحيتها او اوشكت علي الانتهاء. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بجوابه وطلباته السابقه. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم بينته علي طلب موكلته من المدعيه استرجاع الادويه وقبول المدعيه لهذا الطلب وامتناعها عن الاستلام فاجاب بانه ليس لدي موكلته البينه علي ذلك وقرر الاكتفاء بما ورد في جوابه السابق. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم رده في القضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (88,147) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا - وفق ما تقدم بيانه -، وقدمت سندا لدعواها الدعوي خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 31/12/2017م، وكشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 04/02/2018م؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها، ومشتمله علي مبلغ المطالبه، وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها. ولان المدعي عليها مكنت من تقديم البينه علي ما ورد في دفوعها فلم تتقدم بشيء كما ان ما ورد في دفوعها يتعارض مع مصادقتها علي صحه الارصده المتعلقه بذمتها لصالح المدعيه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (88.147) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (.....)