moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفقت موكلته مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٨/٠٧/٢٢ م، بمبلغ قدره (١٤٦,٢٦٥) مايه وسته واربعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا، علي القيام بخدمات المقاولات ومراقبه الجوده لمشروع الهييه الملكيه، وباشرت موكلته القيام بالاعمال المتفق عليها، وبعد تسليم الاعمال المنجزه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠ م، تم اصدار فواتير بالاعمال لشهر يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠١٨ م، باجمالي مبلغ قدره (١٤٦,٢٦٥) مايه وسته واربعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٨,٦٣٥) ثمانيه واربعون الفا وست مايه وخمسه وثلاثون ريالا، والمتبقي في ذمتها لموكلته مبلغا قدره (٩٧,٦٣٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان علما ان حاله العقد منتهيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (٩٧,٦٣٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، كما طلب الزامها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عدد (٦) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٢- امر شراء صادر من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢ م، ممهورا بختمها وتوقيعها. ٣- كشف حساب عميل صادر من قبل المدعيه وعلي مطبوعاتها ممهورا بختمها وتوقيعها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات ، وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من تنفيذ الاعمال وقدره (٩٧,٦٣٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، كما طلب الزامها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير وامر شراء ممهوران بختم وتوقيع المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) ، هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/(.....) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,٦٣٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.