moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٥٤٠ لعام ١٤٤٣ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتصنيع وتوريد وتركيب منتجات خرسانيه لصالح المدعي عليها وقامت المدعيه بتنفيذ ما عليها من التزامات حسب المتفق عليه؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٦٤٩,٠٨٩.٨٨) ستمايه وتسعه واربعون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، علما بان المبلغ ثابت بموجب كشف حساب موقع من المدعي عليها بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٦م، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٤٩,٠٨٩.٨٨) ستمايه وتسعه واربعون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٥/١٤٤٣ه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها بما ورد فيها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك وعليه تم رفع الجلسه، وفي ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: ان دعوي المدعيه غير محرره، ومفتقره للبينه، ويطلب الزام المدعيه بتقديم نسخ من اوامر الشراء، ونسخ من الفواتير والاشعارات المستلمه والمسلمه والموقعه والمعتمده من شركه (...)للمقاولات، وكشف حساب حديث للمراجعه وتسويه الفروقات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب افاد بانه لم يعتمد من المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن التوقيع الظاهر علي الكشف؟ افادت بانه تابع لمدير مشاريع المدعي عليها (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لرجوع الي المدعي عليها كما استمهلت وكيله المدعيه بتقديم اوامر الشراء وفواتير وعليه تم رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)المدونه وكالاتهما سابقا، واحال وكيل المدعي عليها علي الطلب المقدم بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٣ه وما فيه من مرفقات والمبلغ المستحق للمدعيه بشرط التسليم، وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد علي المدعي عليها، فافهمتها الدايره بتقديم جميع ما لديها خلال (١٠) ايام وللمدعي عليها مثل هذه المده للرد عليها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب الموضوعي عن الاتفاقيه التسويه وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: ان مستند الادعاء المقدم من قبل المدعيه (كشف حساب) مردود عليها، حيث ان المستند وبمجرد اطلاع فضيلتكم عليه يتبين بانه صوره ضوييه غير واضحه ولا يمكن الاعتداد بها كقرينه او بينه معتبره، كما انه غير مؤرخ وغير مختوم من قبل موكلتنا ولا يدل باي حال من الاحوال باستحقاق المدعيه اي مبالغ، وردا علي ادعاء وكيل المدعيه بان التوقيع منسوب الي مدير المشروع السابق (...) وان ذلك يعتبر اقرار من شركه (...) للمقاولات، نرد علي ذلك بان مدير المشروع غير موجود حاليا بالشركه حتي يمكن الرجوع اليه والتحقق من صحه توقيعه علي هذا المستند، كما ان هذا الكشف كما ذكرنا اعلاه غير مؤرخ وغير مختوم من شركه (...)للمقاولات، وعليه فلا يعتبر اقرار كما ادعي وكيل المدعيه بقيمه المطالبه، كما ان موكلتنا لم تنكر حقيقه التعاقد مع المدعيه بل طالبت وهذا حقها بتقديم المستندات المؤيده من فواتير واوامر الشراء المبرمه بين الطرفين. حيث ان هذه الفواتير هي الحجه التي تكشف تفاصيل اي عمل قامت به المدعيه سواء عمل منوطه به طبقا لامر الشراء او اعمال اضافيه قامت بها بناء علي توجيه من مدير المشروع، حيث ان المدعي من يقع عليه عبء اثبات البينه وليس العكس، والاصل براءه الذمه وعلي المفرط الخساره. ثانيا: كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المبالغ التي تطالب بها المدعيه هي في حقيقه الامر مبالغ محتجزه طبقا لامر الشراء والتي عجزت المدعيه عن تقديمه سواء تقصيرا او عمدا، حيث ان المدعيه تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوي وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزه حتي حين التسليم النهايي مع وجود فروقات بين الارصده ما يتطلب معه تزويدنا بنسخه حديث من كشف الحساب، فامر الشراء المبرم مع المدعيه لتوريد وتركيب الخرسانه ينص علي استقطاع نسبه (٥٪) من قيمه امر الشراء كمبالغ محتجزه لحين قبول اعمال المدعي من طرف (...) وحيث لو دققنا النظر في كشف الحساب المقدم من المدعيه نجد ان الرصيد النهايي عباره عن تسويه نهاييه لرصيد المدعي شامله المبالغ المحتجزه وذلك لا يعني قبول واعتماد المبلغ. ثالثا: وعلي الرغم من ان التاخير ليس من جانب شركه (...)للمقاولات ولكن من قبل(مالك المشروع) الا ان موكلتنا واثباتا لحسن النيه وحرصا علي العلاقات الطيبه بين الطرفين قامت بالفعل بسداد جزء من المبلغ المحتجز يقدر بحوالي ١,١٨٢,٠١٩.٩٤ خلال عام ٢٠١٩م-٢٠٢٠م رغم عدم استلامها شهاده التسليم النهايي طبقا لما هو منصوص عليه في امر الشراء، ولكن وبسبب تاثير جايحه كورونا لم تستطع موكلتنا الاستمرار في دفع باقي المبلغ المحتجز لذا قامت وهذا حقها المنصوص عليه في امر الشراء بتاجيل سداد باقي المبالغ المحتجزه حتي استلام شهاده التسليم النهايي من (...)، حيث ان شركه (...)للمقاولات قد استلمت شهاده الاستلام النهايي للمشروع من (...) حديثا بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه (بعد تاريخ قيد الدعوي) فحتي قبل استلام الشهاده لم تكن مطالبه المدعي مستحقه رابعا: كما نحيط فضيلتكم علما بان المدعيه قد تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوي وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزه حتي حين التسليم النهايي مع وجود فروقات بين الارصده وما تطالب به ما يتطلب معه تزويدنا بنسخه حديث من كشف الحساب، حيث تظهر سجلات شركه (...) للمقاولات حتي تاريخه رصيد مدين معلق علي شرط التسليم بمبلغ (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال عباره عن مبالغ محتجزه علي المشروع، وهو غير مبلغ المطالبه التي تطالب به المدعيه وهو (٦٤٩،٠٨٩) ستمايه وتسعه واربعون الف وتسعه وثمانون ريال، وعليه فطلب موكلتنا كشف حساب واشعارات الفواتير طلب نظامي حتي نستطيع التحقق من فورقات الارصده الذي تدعيه المدعيه.خامسا: الطلبات / بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الاتي:الزام المدعيه بتقديم الفواتير محل المطالبه مع كشف حساب حديث للمراجعه وتسويه الفروقات بين الارصده ان وجدت وفي ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت: اولا: نتقدم لفضيلتكم اتفاقيه مبرمه بين الاطراف بعد انتهاء الاعمال لاثبات القياسات النهاييه للاعمال المنفذه كامله وقيمتها والتي تكشف تفاصيل العمل المنفذ فعليا وذلك بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٦فهي شامله لكل ما يسبقها من اوامر شراء وفواتير كما هو منصوص عليه بالاتفاقيه الامر الذي ينفي جميع ادعاءات المدعي عليها بعدم وجود بينه علي الدعوي حيث ان الاتفاقيه مؤرخه وموقعه ومختومه من طرف المدعي عليها ولا يصح انكارها، وقد تضمنت وصف لجميع الاعمال المنفذه منذ بدايه التعامل بقياساتها وقيمتها النهاييه كما نصت علي ان العمل تم بشكل مرضي ومقبول حسب متطلبات العميل (المدعي عليها). كما ان كشف الحساب المقدم بالدعوي مؤرخ ولم تنكر المدعي عليها صحته بل ناقشت ما ورد فيه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بان الموقع علي المستندات (مدير المشروع) خرج من الشركه فالعبره في وقت التوقيع والاقرار، وقد اقرت المدعي عليها بانه تابع لها وحيث ان التابع تابع والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه واصداره وتوقيعه علي المستندات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها علما بانه ذاته الموقع علي احد اوامر الشراء السابق تقديمها. وحيث ان توقيعه وختم الشركه المدعي عليها علي المستندات بمثابه الاقرار استنادا علي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (٣- للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها.) ويعد ذلك حجه علي المدعي عليها. وحيث من المبادي القضاييه (التوقيع يعبر عن اراده الموقع مالم يثبت العكس) و(الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان). ومن القواعد القضاييه في المنازعات التجاريه: (اعتبار العرف في ان التوقيع او الختم هو بمثابه اقرار بصحه ما في الورقه). ٥٣٥٣- ١-ق لعام ١٤٣٧ ه ثانيا: الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه وحيث نصت الاتفاقيه المشار اليها اعلاه علي القيمه النهاييه للتعاقد والمشروع كاملا بعد تنفيذه بمبلغ (٣٧.٨٦٣.٠٠٧.٣٣) سبعه وثلاثون مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الف وسبعه ريال وثلاثه وثلاثون هلله وحيث ان المدعي عليها تدعي السداد وان المتبقي فقط (٥٠١،٧٠٥) ريال وعليه نطلب من المدعي عليها اثبات السداد من قيمه المشروع وصولا الي المبلغ الذي تدعيه. علما بان المبلغ الذي ادعت المدعي عليها بسداده خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ وقدره (١,١٨٢,٠١٩.٩٤) ريال غير صحيح والصحيح ان ما تم سداده خلال هذه الفتره مبلغ (١.٠٠٠.١١٥.٨) مليون ومايه وخمسه عشر ريال وثمانون هلله فقط ونطلب من المدعي عليها اثبات المبلغ الذي ادعت به.ثالثا: استندت المدعي عليها علي شهاده التسليم النهاييه الصادره من الجهه مالكه المشروع مما يقوي جانب موكلتي ويؤكد اتمامها للاعمال وفق المواصفات ومتطلبات العقد.رابعا: نتمسك باقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٥٠١،٧٠٥) ريال استنادا علي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((١- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. ٢- يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرا.ت وفي ٠٧/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد عبر النظام تضمنت الاتي:-اولا: ان مستند الادعاء المقدم من قبل المدعيه (كشف حساب) مردود عليه، حيث ان المستند وبمجرد اطلاع فضيلتكم عليه يتبين بانه صوره ضوييه غير واضحه ولا يمكن الاعتداد بها كقرينه او بينه معتبره، كما انه غير مؤرخ وغير مختوم من قبل موكلتنا ولا يدل باي حال من الاحوال باستحقاق المدعيه اي مبالغ، وردا علي ادعاء وكيل المدعيه بان التوقيع منسوب الي مدير المشروع السابق (...) وان ذلك يعتبر اقرار من شركه (...)للمقاولات، نرد علي ذلك بان مدير المشروع غير موجود حاليا بالشركه حتي يمكن الرجوع اليه والتحقق من صحه توقيعه علي هذا المستند، كما ان هذا الكشف كما ذكرنا اعلاه غير مؤرخ وغير مختوم من شركه (...)للمقاولات وعليه فلا يعتبر اقرار كما ادعي وكيل المدعيه بقيمه المطالبه، كما ان موكلتنا لم تنكر حقيقه التعاقد مع المدعيه بل طالبت وهذا حقها بتقديم المستندات المؤيده من فواتير واوامر الشراء المبرمه بين الطرفين. حيث ان هذه الفواتير هي الحجه التي تكشف تفاصيل اي عمل قامت به المدعيه سواء عمل منوطه به طبقا لامر الشراء او اعمال اضافيه قامت بها بناء علي توجيه من مدير المشروع، حيث ان المدعي من يقع عليه عبء اثبات البينه وليس العكس، والاصل براءه الذمه وعلي المفرط الخساره.ثانيا: كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المبالغ التي تطالب بها المدعيه هي في حقيقه الامر مبالغ محتجزه طبقا لامر الشراء والتي عجزت المدعيه عن تقديمه سواء تقصيرا او عمدا، حيث ان المدعيه تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوي وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزه حتي حين التسليم النهايي مع وجود فروقات بين الارصده ما يتطلب معه تزويدنا بنسخه حديث من كشف الحساب، فامر الشراء المبرم مع المدعيه لتوريد وتركيب الخرسانه ينص علي استقطاع نسبه (٥٪) من قيمه امر الشراء كمبالغ محتجزه لحين قبول اعمال المدعي من طرف (...) وحيث لو دققنا النظر في كشف الحساب المقدم من المدعيه نجد ان الرصيد النهايي عباره عن تسويه نهاييه لرصيد المدعي شامله المبالغ المحتجزه وذلك لا يعني قبول واعتماد المبلغ.ثالثا: وعلي الرغم من ان التاخير ليس من جانب شركه (...)للمقاولات ولكن من قبل (مالك المشروع) الا ان موكلتنا واثباتا لحسن النيه وحرصا علي العلاقات الطيبه بين الطرفين قامت بالفعل بسداد جزء من المبلغ المحتجز يقدر بحوالي ١,١٨٢,٠١٩.٩٤ خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ رغم عدم استلامها شهاده التسليم النهايي طبقا لما هو منصوص عليه في امر الشراء، ولكن وبسبب تاثير جايحه كورونا لم تستطع موكلتنا الاستمرار في دفع باقي المبلغ المحتجز لذا قامت وهذا حقها المنصوص عليه في امر الشراء بتاجيل سداد باقي المبالغ المحتجزه حتي استلام شهاده التسليم النهايي من (...)، حيث ان شركه (...)للمقاولات قد استلمت شهاده الاستلام النهايي للمشروع من (...) حديثا بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه (بعد تاريخ قيد الدعوي) فحتي قبل استلام الشهاده لم تكن مطالبه المدعي مستحقه، رابعا: كما نحيط فضيلتكم علما بان المدعيه قد تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوي وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزه حتي حين التسليم النهايي مع وجود فروقات بين الارصده وما تطالب به ما يتطلب معه تزويدنا بنسخه حديث من كشف الحساب، حيث تظهر سجلات شركه (...)للمقاولات حتي تاريخه رصيد مدين معلق علي شرط التسليم بمبلغ (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال عباره عن مبالغ محتجزه علي المشروع، وهو غير مبلغ المطالبه التي تطالب به المدعيه وهو (٦٤٩،٠٨٩) ستمايه وتسعه واربعون الف وتسعه وثمانون ريال سعودي، وعليه فطلب موكلتنا كشف حساب واشعارات الفواتير طلب نظامي حتي نستطيع التحقق من فورقات الارصده الذي تدعيه المدعيه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه(...) بالوكاله رقم (...) وافاد وكيل المدعي عليها بانه يضيف الي جوابه الاخير هذه المذكره ونصها ما يلي:(..افيدكم بتمسك شركه (...) للمقاولات بقولها من ان المبلغ المستحق للمدعي هو فقط (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال سعودي والتي هي عباره عن مبالغ محتجزه حسبما تنص عليه شروط الدفع في امر الشراء والتي تحققت مؤخرا بعد استلام شهاده الاستلام النهايي بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ من الجهه المالكه اي بعد قيد المدعي للدعوي. علما وان ما قدمه المدعي من اتفاقيه ومستندات ليست شهاده الاستلام النهايي التي تنص عليها شروط الدفع في اوامر الشراء، حيث ولم تستحق المبالغ المحتجزه الا مؤخرا باستلام شهاده الاستلام النهايي.)ا.ه. وباطلاع وكيله المدعيه اكتفت بما قدمت كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٢/١٤٤٤ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل قامت المدعي عليها بسداد المبالغ المحتجزه وهل مبلغ المطالبه يمثل قيمه الاعمال المنفذه فقالت: الاعمال المنفذه مع المبلغ المحتجز.ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن توقيع مدير المشروع في الاتفاقيه وفي امر الشراء قال نحن غير متاكدين من توقيعه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجمالي قيمه التعامل قال اطلب مهله للرجوع لموكلتي. كما طلبت الدايره منه الاجابه عن اتفاقيه الحساب النهايي المذيله بختم موكلته وان يبين بالتفصيل المبالغ المسدده من موكلته، فاستعد بذلك ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فقال اطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان يجب عليها خلال (٥) ايام والا ستعد موكلته ناكله عن الجواب وسيحكم عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٤/١٤٤٤ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاتهما سابقا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ارفق مذكره ونصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي عليها شركه (...)للمقاولات، فاننا نتقدم بمذكرتنا الجوابيه للرد علي الاستفسارات الموجهه من فضيله القاضي ناظر الدعوي، وذلك حسب التناول الاتي:- السؤال الاول: عما اذا قامت شركه (...)للمقاولات بسداد المبالغ المحتجزه؟. ونرد علي ذلك بان شركه (...)للمقاولات لم تسدد المتبقي من قيمه الاعمال المحتجزه بنسبه ٥٪ من قيمه اوامر الشراء، وذلك لانها تستحق بعد التاكد من اغلاق المدعيه لجميع الفجوات الموجوده بالمشروع واستلام شركه (...)للمقاولات شهاده التسليم النهايي للمشروع من (...) وذلك حسب ما هو منصوص عليه في امر الشراء. وتاكيد علي ذلك فان رصيد المدعيه لدي سجلات شركه (...)للمقاولات بمبلغ وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال سعودي تمثل جميعها مبالغ للاعمال المحتجزه التي استحقت بعد استيفاء شرط استلام شهاده الاستلام النهايي. وتاكيدا علي حسن نيه موكلتنا، فلقد تواصلت موكلتنا مع المدعيه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١ه وتمت افادته ان الشركه علي استعداد لدفع جميع مستحقات المدعي المستوفيه وان الاعمال المحتجزه بنسبه ٥٪ ستدفع بعد استيفاء الشرط. السؤال الثاني: هل مبلغ المطالبه يمثل قيمه الاعمال المنفذه؟ ونرد علي ذلك بانه غير صحيح، حيث ان المبالغ المطالب بها من المدعي عباره عن مبالغ الاعمال المحتجزه بفرق قيمته الاجماليه (١٤٧،٣٨٤) مايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال سعودي، منها مبلغ (٦٦،٥٥٤) سته وستون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال مقابل فاتوره لم تستلمها شركه (...) للمقاولات ومبلغ (٨٠،٨٢٩) ثمانين الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال عباره عن فروقات بين المبلغ المقدم المدفوع من شركه (...)للمقاولات وقيمه الاعمال المنفذه من المدعي. السؤال الثالث: عما اذا كان توقيع مدير المشروع علي الاتفاقيه وامر الشراء؟ ونرد علي ذلك بان بعض اوامر الشراء تضمنت توقيع مدير المشروع وليس جميعها. السؤال الرابع: اجمالي قيمه التعامل مع المدعي؟ بلغ اجمالي التعامل مع المدعي مبلغ (٣٧،٨٦٣،٠٠٧) سبعه وثلاثين مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الف وسبعه ريال سعودي. السؤال الخامس: ماهيه اتفاقيه الحساب النهايي المذيله بختم شركه (...)للمقاولات؟ اتفاقيه الحساب النهايي تبين ان الاعمال المنفذه وصلت مبلغ (٣٧،٨٦٣،٠٠٧) سبعه وثلاثين مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الف وسبعه ريال سعودي. السؤال السابع: بيان المبالغ المسدده من طرف شركه (...)للمقاولات للمدعي؟ سددت شركه (...)للمقاولات جميع المبالغ المستحقه عليها مقابل الاعمال المنفذه وتبقت فقط قيمه الاعمال المحتجزه بمبلغ وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال سعودي وذلك ما نحن مستعدين لسداده للمدعيه. خامسا: الطلبات / بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم للمدعيه بقيمه المبالغ المحتجزه بمبلغ وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات ا.ه وبسؤاله عن سبب عدم تقديم الجواب عن طريق النظام قال لان حال القضيه مشطوبه وتعذر ارفاق المذكره، وبعرض المذكره علي وكيله المدعيه قالت لم يقدموا ما يثبت ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت السداد قال اطلب الرجوع لموكلتي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه /(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم رات الدايره حاجه القضيه لخبره محاسبيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين والاطلاع علي المستندات المقدمه منهم والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير لم يودع التقرير حتي الان، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه /(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، وتعذر الاطلاع عليه لكون حاله القصيه مشطوبه، وبناء عليه فقد قررت الدايره انشاء طلب تعديل حاله القضيه، ولحين اعتماده قررت الدايره رفع الجلسه للتمكن من التواصل مع الخبير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاته سابقا، واشارت الدايره الي ان التقرير لم يظهر في خانه التقارير، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي ارفاق التقرير. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه /(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٤٩,٠٨٩.٨٨) ستمايه وتسعه واربعون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله يمثل المتبقي من قيمه تصنيع وتوريد وتركيب منتجات خرسانيه لصالح للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل، وباستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال يمثل قيمه الاعمال المحتجزه حسب امر الشراء وان موكلته تسلمت شهاده الاستلام النهايي للمشروع من(...) بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه وذلك بعد قيد الدعوي. وحيث ان وكيله المدعيه تمسكت بمطالبتها بمبلغ قدره (٦٤٩,٠٨٩.٨٨) ستمايه وتسعه واربعون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وبكشف الحساب الممهور بتوقيع مدير مشاريع المدعي عليها/(...). وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين والاطلاع علي المستندات المقدمه منهم والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه. وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٠١,٥٤٠،٣٢) خمسمايه والف وخمسمايه واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله يمثل المبلغ المستحق للمدعيه للاعمال المنجزه وفقا لاوامر الشراء، وذلك بناء علي ان اجمالي الاعمال المنفذه المعتمده من طرفي القضيه بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما في شهر مارس عام ٢٠١٦م (٣٧,٨٦٣,٠٠٧,٣٣) سبعه وثلاثون مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الف وسبعه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله، والمبالغ المسدده من المدعي عليها (٣٧,٣٦١,٤٦٧,٠١) سبعه وثلاثون مليونا وثلاثمايه وواحد وستون الف واربعمايه وسبعه وستون ريالا وهلله. ولم ياخذ الخبير بالكشف المقدم من المدعيه؛ حيث انه بعد فحص الكشف محاسبيا تبين له ان الكشف لا يوضح تاريخ العمليات المدرجه، وان المبالغ المكتوبه غير واضحه، والمبلغ مدون بالقلم؛ ولا يمكن الاستناد عليه للتوصل للمبالغ المستحقه للمدعيه. ولم تر الدايره ما يحول دون الاخذ بنتيجه الخبير. واما عن اتعاب الخبره وقدرها (٢٢,٨٨٥) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا؛ فان الدايره تحمل المدعيه كامل اتعاب الخبره استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه. وذلك لاثبات الخبير مبلغ مقارب للمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمايه والف وسبعمايه وخمسه ريالات، ولان المدعيه طالبت بمبلغ اكثر من المبلغ المستحق لها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١,٥٤٠،٣٢) خمسمايه والف وخمسمايه واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.