moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٤٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) لصيانه السيارات وشركاه المدعي عليه : الشركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه اليوم وفيها وبحضور وكيله المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن الدعوي اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه : تتلخص وقايع الدعوي في الاتي: اولا: تم ابرام اتفاقيه توريد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٣ه الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م ومده العقد (٣) ثلاث سنوات؛ علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه زيت (...) اسبشال ٣٠w١٠ سعر الكرتون (١٦٠ ريالا) وزيت (...) سوبر ٣٠w٥ سعر الكرتون (١٦٠ ريالا) زيت (...) ون ٤٠w٠ سعر الكرتون (٣٨٠ ريالا)، وهذه الاسعار غير شامله للضريبه. ثانيا: كانت اليه التوريد بين الطرفين بناء علي تمهيد عقد التوريد فان المدعيه (المشتري) تستحق ٩٠٠٠٠ ريال غير شامله للضريبه بعد طلبها ٢٥٠٠ كرتون من المدعي عليها. ثالثا: قدمت موكلتي ثلاث طلبات توريد حسب الاتي:- ١) الطلب الاول: بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٠م حسب امر الشراء المرسل للمدعي عليها، وهو تاريخ ابتداء التعامل ونصه: (الشركه (...) / (...)/ يرجي توريد الاصناف الاتيه بالاسعار والشروط الموضحه) وتضمن امر الشراء طلب ثلاثه اصناف: ١ زيت ماكينه (...) ٣٠w١٠ الكميه ٦٦٧ كرتون وفيها ١٦٠٠٠ لتر سعر القطعه ٦.٦٧ الاجمالي (١٠٦٧٢٠ ريال) ٢ زيت ماكينه ٣٠w٥ الكميه ١,٣٣٣ كرتون وفيها ١٦٠٠٠ لتر سعر القطعه ١٣.٣٣ الاجمالي (٢١٣٢٨٠ ريال) ٣ زيت (...) ون ٤٠w٠ الكميه ٥٠٠ كرتون وفيها ٦٠٠٠ لتر سعر القطعه ٣١.٦٦٦٧ الاجمالي (١٩٠٠٠٠.٢) ومجموع الكراتين ٢٥٠٠ كرتون ومجموع مبالغ امر الشراء الاول (٥١٠,٠٠٠.٢٠) خمسمايه وعشره الاف وعشرون هلله، وقامت المدعي عليها بتوفير الطلبيه الاولي حسب الاسعار المتفق عليها في ملحق العقد والمشار اليها في (ثانيا) مع زياده قيمه الضريبه المضافه ٥% ومجموع ما دفعته موكلتي في هذه الطلبيه الاولي (٥٣٥٥٠٠) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بكامل المتفق عليه وهو اعطاء المدعيه ٩٠,٠٠٠ ريال مقابل طلبها ل ٢٥٠٠ كرتون، وقامت بتحويل مبلغ وقدره (٧٨,٢٦٠.٨٧) وتحويل قيمه الضريبه المضافه ١٥% لهذا المبلغ وقدرها (١١,٧٣٩.١٣) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠م وهو تاريخ نشوء الحق المدعي به حسب اشعار الخصم المرفق لكم، والمتبقي عليها في الطلبيه الاولي (١١,٧٣٩.١٣) ومبلغ الضريبه ١٥% لهذا المبلغ (١,٧٥٩) ومجموع المستحق عليها (١٣,٥٠٠ ريال). ٢) الطلب الثاني: بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م حسب امر الشراء المرسل للمدعي عليها، ونصه: (الشركه (...) / (...)/ يرجي توريد الاصناف الاتيه بالاسعار والشروط الموضحه) وتضمن امر الشراء طلب ثلاثه اصناف: ١ زيت ماكينه (...) ٣٠w١٠ الكميه ٨٠٠ كرتون وفيها ١٩٢٠٠ لتر سعر القطعه ٦.٦٦٦٧ الاجمالي (١٢٨٠٠٠.٦٤ ريال) ٢ زيت ماكينه ٣٠w٥ الكميه ١٦٠٠ كرتون وفيها ١٩٢٠٠ لتر سعر القطعه ١٣.٣٣٣٣ الاجمالي (٢٥٥٩٩٩.٣٦ ريال) ٣ زيت (...) ون ٤٠w٠ الكميه ١٠٠ كرتون وفيها ١٢٠٠ لتر سعر القطعه ٣١.٦٦٧ الاجمالي (٣٨٠٠٠.٤ ريال) ومجموع الكراتين ٢٥٠٠ كرتون ومجموع مبالغ امر الشراء الثاني (٤٢٢,٠٠٠.٤٠) اربع مايه واثنان وعشرون الفا واربعون هلله، مع زياده قيمه الضريبه المضافه ١٥% وقدرها (٦٣,٢٩٩) ثلاثه وستون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا؛ ليصبح مجموع ما دفعته موكلتي في الطلبيه الثانيه مبلغ وقدره (٤٨٥,٣٠٠ ريال) اربع مايه وخمسه وثمانون الفا وثلاث مايه ريال، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المستحق للمدعيه كليا وقدره (٩٠,٠٠٠ ريال) وقيمه الضريبه المضافه (١٣,٥٠٠ ريال) ليصبح مجموع المبلغ المتسحق لموكلتي في الطلبيه الثانيه ١٠٣٥٠٠ ريال. ٣) الطلب الثالث: بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م حسب امر الشراء المرسل للمدعي عليها، ونصه: (الشركه (...) / (...)/ يرجي توريد الاصناف الاتيه بالاسعار والشروط الموضحه) وتضمن امر الشراء طلب ثلاثه اصناف: ١ زيت ماكينه (...) ٣٠w١٠ الكميه ٧٥٠ كرتون فيها ١٨٠٠٠ لتر سعر القطعه ٦.٦٧ الاجمالي (١٢٠٠٠٠.٦ ريال) ٢ زيت ماكينه ٣٠w٥الكميه ١٠٥٠ كرتون فيها ١٢٦٠٠ لتر سعر القطعه ١٣.٣٣ الاجمالي (١٦٧٩٩٩.٥٨ ريال) ٣ زيت (...) ون ٤٠w٠ الكميه ٧٠٠ كرتون فيها ٨٤٠٠ لتر سعر القطعه ٣١.٦٦٦٧ الاجمالي (٢٦٦٠٠٠.٢٥ ريال) ومجموع الكراتين ٢٥٠٠ كرتون ومجموع مبالغ امر الشراء الثالث (٥٥٤,٠٠٠.٤٦) خمس مايه واربعه وخمسون الفا، وسته واربعون هلله، دون قيمه الضريبه، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتوفير الطلبيه الثالثه حسب الاسعار المتفق عليها في ملحق العقد، وخالفت الماده (٣-٢) من عقد التوريد المرفق لكم؛ والتي تنص علي انه (في حاله حصول اي تغيير صعودا او نزولا علي الاسعار الموضحه في الملحق رقم ١ تلتزم الشركه (...) بابلاغ المشتري بتغيير الاسعار بموجب اشعار خطي مسبق مدته اسبوع) ولم يصل موكلتي اي اشعار قبل رفع امر الشراء. ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم: (المؤمنون علي شروطهم) ولعدم التزام المدعي عليها بتمهيد العقد، ولكونه جزء لا يتجزا منه، وعدم التزامها بالماده (٣/٢) من العقد، والعقد شرعيه المتعاقدين، ولما لحق موكلتي من ضرر بعدم الوفاء بالعقد، ولقوله: (لا ضرار ولا ضرار)، ولما ترون من اسباب. الطلبات: تطلب موكلتي الاتي: ١/ الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم ضمن الطلبيه الاولي والطلبيه الثانيه وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الف ريال سعودي. / الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي وقدرها (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال وبسؤاله عن بينته اشار الي العقد الموقع بين الطرفين وعدد من الفواتير والمراسلات المرفقه في ملف الدعوي وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه برد قيمه بضاعه لم تردها المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الف ريال سعودي. واتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) لصيانه السيارات وشركاه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٧.٠٠٠) مايه وسبعه عشر الف ريال اضافه الي مبلغ وقدره سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.