moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470094074 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439557399) وتاريخ 1443/12/25ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه بشان المطالبه بتعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يؤمن المدعي لها حراسات امنيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (45,448) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا)، وذلك حسب الصك رقم (447096610) وتاريخ 1444/01/11ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه، حيث ان المدعي عليها الجات موكله لاقامه الدعوي؛ مما ادي الي تكبد موكله مصاريف التقاضي، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,750) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده والمتضمن الزام شركه (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (45,448) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وذلك حسب الصك رقم (447096610) وتاريخ 1444/01/11ه. 2- عقد اتعاب محاماه والمتضمن اتفاق المدعي مع المحامي (...) لتمثيل المدعي امام الجهات القضاييه علي ان يلتزم المدعي بدفع الاتعاب بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريالا بالاضافه لضريبه القيمه، موقع بتوقيع منسوب للطرفين بتاريخ 1443/12/21ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/08ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، وتشير الدايره الي انه سبق وان اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليها وقيدت برقم (439557399) وتاريخ 1443/12/25ه، واحيلت لدي الدايره التجاريه السابعه وصدر حكم الدايره بتاريخ 1444/01/11ه، واستنادا علي الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واستنادا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وقررت الدايره احاله القضيه الي الدايره السابعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه من الدايره الثالثه عشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ اجاب بما ورد في لايحتها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (5,750) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا مقابل اتعاب محاماه سبق نظرها امام الدايره، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه، تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقررت المدعي عليها وكاله عدم قبولها بالصلح، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله، قدمت مذكره جاءت فيها ما نصه: (انه بامكان اي شخص ان يترافع عن نفسه او غيره دون الحاجه الي توكيل محامي، وافيد فضيلتكم بان موكلتي لم تكن قاصده التاخير عمدا، ولم تماطل عن قصد او كيد للمدعي او الاضرار به، بل ان موكلتي لديها عده قضايا في ذات الموضوع بسبب عده مشاكل تواجهها داخل الشركه)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,750) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: ان موكلتها لم تقصد المماطله والاضرار بالمدعي ودفعت بوجود عده قضايا في ذات الموضوع بسبب مشاكل تواجه موكلتها داخل الشركه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه للقضيه رقم (439557399) وتاريخ 1443/12/25ه بمبلغ قدره (5,750) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تكبدها المدعي لاقامه وكيلا عنه بحسب عقد الاتعاب المرفق بملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع، واضطراره لتوكيل محام وتكبده اتعابه ومصاريفه؛ للوصول لحقه، وقد ماطلت المدعي عليها في سداد هذا الحق، مما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه وذلك بموجب عقد الاتعاب وصك الحكم السابق، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر، فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام شركه (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري:(...)، بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم:(...)، مبلغا قدره اربعه الاف وستمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.