moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٣٨٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٧٨٧,٤٥٢.٢٩) مليونان وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٧٨٧,٤٥٢.٢٩) مليونان وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٨٦,٩٥٢.٢٩) مليون وسبع ميه وسته وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله، والمتبقي (١,٠٠٠,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٧٨٧,٤٥٢.٢٩) مليونان وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٠٠,٥٠٠.٢٩) مليون وخمس ميه ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٥٠.٠٠) مايه الف وخمسون ريال سعودي. وفي جلسه ١٧/١/١٤٤٦ افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي الطلب المقيد من قبله بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦ والمتضمن لايحه الدعوي وعده مرفقات، تضمنت اللايحه ما نصه: اولا: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتامين عماله لاحد مشاريعها. ثانيا: بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١/٢.٧٨٧.٤٥٢) سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٩/١.٧٨٦.٩٥٢) ريال، وتعثرت في سداد المتبقي وقدره (٠٢/١.٠٠٠.٥٠٠) وفقا لبيان الفواتير التالي: -ثم قدم بيان متضمن كل رقم فاتوره وتاريخها ومبلغها وقد تعذر علي الدايره تضمينها في محضر الجلسه وتحيل في ذلك الي المذكره المقدمه منه في تاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦-الطلبات: اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بمايلي: ١-سداد مبلغ (١.٠٠٠.٥٠٠) مليون وخمسمايه ريال. ٢-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٥٠.٠٠) مايه الف وخمسون ريال وهو ما يمثل (١٠%) من قيمه المطالبه. هكذا تضمنت. ولغرض استيضاح الدايره من الدعوي جري منها سؤال المدعي وكاله عن المشروع محل المطالبه فافاد بانه لا يعلم ويحتاج الرجوع لموكلته وسؤالها عن ذلك، ثم سالت الدايره عن طبيعه العلاقه بين موكلته والمدعي عليها فافاد بان طبيعتها توريد موكلته للمدعي عليها عماله، وقد تمت العلاقه من خلال عرض السعر المؤرخ في ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢ ،وتقوم موكلته بعد توريدها للعماله بارسال الفاتوره بناء علي تايم شيت معظمه علي مطبوعات المدعي عليها والبعض الاخر علي ورقه بيضاء وذكر بان كل التايم شيت (جداول التزمين) معتمده من مدير المشروع، ويقوم باخذ الفاتوره استقبال الشركه المدعي عليها ثم تقوم المدعي عليها بالتوقيع عليها، واضاف بان التواقيع الوارده في الفواتير محل المطالبه عايده لموظف للمدعي عليها الا انه لا يعلم من بالتحديد واضاف بان الفاتوره رقم (٠٠٨٤- ٢٠٢٣) لا يوجد عليها توقيع وطلب من موكلته تزويده بالفاتوره موقعه، وقبل توجيه المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي جري من الدايره افهام المدعي بتقديم مذكره محرره لدعواه مشتمله للعناصر الاتيه: ١- اسم المشروع المتعاقد عليه. ٢- بيان طريقه التعامل بشكل مفصل منذ بدء العلاقه التعاقديه حتي اصدار موكلته للفواتير، مع بيان طريقه اعتماد الفواتير من قبل المدعي عليها. ٣- بيان الفواتير محل المطالبه مع ارفاق مايقابلها من التايم شيت (جدول التزمين) وذلك علي هييه جدول تفصيلي مثالها: (الفاتوره رقم (٥١٤٣) تاريخها ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤ مبلغها (٥٠.٠٠٠) المبلغ المستحق منها (٥٠.٠٠٠) التايم شيت المقابل لها (...) صادر علي مطبوعات (...) موقع من (...) مكان التوقيع (...)، بالاضافه الي بيان التواقيع التي يدعي بان موقعها موظف لدي المدعي عليها وذلك بايضاح موقع التوقيع والفواتير التي خلت من ذلك. ٤- حصر المدعي لجميع بيناته مع ذكر وجه الشاهد منها؛ وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ثم احالت الدايره اطراف النزاع الي تبادل المذكرات وفقا للخطه الزمنيه الاتيه: ١- يقدم المدعي وكاله مذكرته مشتمله علي ما افهمته الدايره اعلاه خلال موعد اقصاه بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه. ٢- تقدم وكيله المدعي عليها مذكرتها الجوابيه خلال موعد اقصاه بتاريخ (٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه) علي ان تشتمل مذكرتها جميع دفوعها الشكليه والموضوعيه وبوجه خاص قيام العلاقه التعاقديه علي النحو الذي يذكره المدعي وكاله، وفي حال الاختلاف فتبين ذلك، مع بيان طبيعه التعامل فيما بين الطرفين وطريقته والاجابه عن جميع حيثيات الدعوي بشكل مفصل، كما تقدم كافه اسانيدها ودفوعها؛ طبقا لما نصت عليه الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ٣- يقدم وكيل المدعيه مذكره رده خلال موعد اقصاه بتاريخ (٢٥/ ٠١/ ١٤٤٦ه). ٤- تقدم وكيل المدعي عليها مذكره ردها بتاريخ (٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه). ٥- يقدم وكيل المدعيه مذكرته الختاميه بتاريخ (٠١/ ٠٢/ ١٤٤٦). ٦- تقدم وكيله المدعي عليها مذكرتها الختاميه بتاريخ (٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ه). وتنبه الدايره اطراف النزاع الالتزام بما ورد سابقا، وفي حال اخلال اي طرف في ذلك فان الدايره ستجري اللازم حياله نظاما، ففهما كل طرف ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لما سبق. وفي جلسه ٣٠/٢/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) , كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وحيث قدم المدعي عليه مذكرتين تاريخ ١٦/١/١٤٤٦ تضمنت التالي: ١- قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي ومرفق بها فواتير وادعي بانها مبالغ لتامين عماله لاحد المشاريع ولم يشير الي اسم المشروع والعلاقه التعاقديه بين الطرفين ولا يخفي علي فضيلتكم بان موكلتي لديها العديد من المشاريع فدعواه غير محرره بالشكل اللازم، وعلاوه علي ذلك الفواتير المرفقه معده وصادره علي ورق المدعيه الخاص وغير معتمده من موكلتي ولا يوجد ختم موكلتي، والتواقيع الموجوده ليست لمدير الموقع ومختلفه، علما بان اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير الموقع المذكور اسمه في امر الشراء ومن ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم كما هو واضح في امر الشراء ، فخالفت المدعيه امر الشراء بند رقم (٥) والموضح فيه شروط السداد وهو ما اتفق عليه الطرفان وتراضا عليه ونص الحاجه منه:" يجب اصدار الفاتوره مع المستندات المؤيده (التايم شيت) ....... الخ"، وخالفت ايضا اتفاقيه الخدمات بند رقم (٤) ونص الحاجه منه: “يكون دفع المستخلص بعد خمسه واربعون يوم من تنفيذ العمل واعتماد ذلك من مدير الموقع" وقد افتقرت دعوي المدعيه لجميع ما سلف. ٢- نوضح لفضيلتكم ان امر الشراء المرفق بالطلبات صادر بعام ٢٠٢٢م، والفواتير المرفقه بلايحه دعواه مؤرخه في عام ٢٠٢٣م، اي بعد امر الشراء ب (عام كامل) وهذه دلاله علي ان الفواتير مصطنعه واتخذتها المدعيه كدليل لنفسها لتلزم موكلتي بدفع مبلغ لا حق لها فيه، وفي حين ان هي من اصطنعت هذه الفواتير وليس عليها اي اعتماد من موكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل (انه لا يجوز لخصم ان يصنع دليلا لنفسه). ٣- وكيل المدعيه اكتفي بتقديم امر الشراء وفواتير مصطنعه من صنع يد موكلته ولا يثبت ذلك تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان وخالفت موكلته البنود المشار اليها اعلاه ولم ياتي بدليل يثبت قيام موكلته بتنفيذ تامين العماله علي حد تحرير دعواه، لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وتاريخ ٢٢/١/١٤٤٦ مفادها من الناحيه الشكليه: حرر وكيل المدعيه دعواه يطالب ببيع وتوريد وقيد دعواه بمنصه ناجز بمسمي (المقاولات) وهذا يخالف (محل المطالبه)، لمخالفته الاجراءات المتبعه لرفع الدعوي علي منصه ناجز ، وعليه نطلب بعدم قبول الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: ١- بالاطلاع علي التايم شيت (المستندات الداعمه) فلم تظهر ما اذا كانت متعلقه بامر الشراء محل الدعوي او متعلقه بالمشروع محل امر الشراء، عليه لا يمكن تقديم اجابه موضوعيه فهذا الخصوص. ٢- وبالاطلاع علي البريد الالكتروني المرفق بمرفقات تحرير دعوي وكيل المدعيه ، لم تتخذ الشكل الصحيح بتقديم المستندات المترجمه وهي ان يتم ارفاق النسخه الاصليه مع المترجمه الا ان وكيل المدعيه اكتفت بتقديم المستندات المترجمه حصرا وعلي ذلك نكتفي بما قدمنا سابقنا وندفع بعدم صحه المطالبه. وافادت وكيله المدعي عليها ارفاق مذكره جوابيه بتاريخ اليوم بطلبات القضيه تاريخ ٣٠/٢/١٤٤٦ مفادها اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، ضد موكلتي / شركه (...) ، في القضيه رقم (٤٥٧١٤٥٣٨٠٨) ، نوجز ردنا علي ما قدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه: - بالاطلاع علي الايميلات المرفقه من قبل وكيل المدعيه فغير صحيحه (مرفق ١)، بالنظر الي الايميلات التي يدعي بها وكيل المدعيه انها اصليه (بدون الترجمه) فالواضح في اول صفحه مدون كلام بدون الايميل اي ان المستند مصطنع، وبالنظر الي الايميل (بعد الترجمه) فالواضح في اول صفحه مدون الايميل والكلام وهنا يبين تلاعب المدعيه واصطناعها بالمستندات لذلك ندفع بعدم صحتها، وعلاوه علي ذلك ان اسامي الاشخاص في الايميلات المصطنعه ليس لها علاقه بمدير المشروع المذكور اسمه في امر الشراء، وعليه فاننا ندفع بعدم صحه المطالبه ونطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم ردا ونصه (ما تمت الاشاره اليه من عدم صحه الايميلات وان التوقيع المدون ليس منسوبا الي ذات الشخص فيكذبه واقع الحال حيث ان الشخص هو ذاته بالاضافه الي قيام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩/١.٧٨٦.٩٥٢) ريال من قيمه تلك الاعمال. وهو ما يقارب ٦٥% من قيمه المشروع الاجماليه الا انها تلكات في دفع المتبقي من العقد علي الرغم من استلامها للفواتير منذ مده طويله ودون ابداء اي ملاحظات عليها. عليه اطلب الحكم لموكلتي بطلباتها المدونه بلايحه الدعوي وهي ١-سداد مبلغ (١.٠٠٠.٥٠٠) مليون وخمسمايه ريال قيمه الفواتير المشار اليها اعلاه. ٢-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٥٠.٠٠) مايه الف وخمسون ريال وهو ما يمثل (١٠%) من قيمه المطالبه ) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت ردا ونصه ( لم ييثبت الايميل صحه مايدعيه بل ارفق المترجم ولم يرفق الايميل الاصلي وهذه محاوله تشتيت لذلك نتمسك بما قدمنا سابقا ونطلب رفض الدعوي لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم ردا ونصه (قد يكون هناك خلل من مكتب الترجمه في طريقه عرض الايميلات كامله واطلب مهله لاعاده ارفاق جميع الايميلات مع ترجمتها) وامهلته الدايره لاعاده ارفاق الايميلات خلال (٣) ايام ولوكيله المدعي عليها تقديم ردها بعد ذلك بذات المده وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤٦ وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما اعلاه، حيث حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله من تقديم الايميلات كامله افاد انه قدمها بطلب تاريخ ٢/٣/١٤٤٦ وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاجابه افادت باكتفايها بما قدمته مسبقا واكتفي وكيل المدعيه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه الفصل في القضيه والنطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الزام المدعي عليها ١-سداد مبلغ (١.٠٠٠.٥٠٠) مليون وخمسمايه ريال قيمه توريد العماله للمدعي عليها. ٢-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٥٠.٠٠) مايه الف وخمسون ريال وهو ما يمثل (١٠%) من قيمه المطالبه ) وحيث تلخص دفع وكيل المدعي عليها ان الفواتير المرفقه معده وصادره علي ورق المدعيه الخاص وغير معتمده من موكلته ولا يوجد ختم موكلته، والتواقيع الموجوده ليست لمدير الموقع ومختلفه وان التايم شيت (المستندات الداعمه) فلم تظهر ما اذا كانت متعلقه بامر الشراء محل الدعوي او متعلقه بالمشروع محل امر الشراء، عليه لا يمكن تقديم اجابه موضوعيه فهذا الخصوص بالاطلاع علي الايميلات المرفقه من قبل وكيل المدعيه فغير صحيحه بالنظر الي الايميلات التي يدعي بها وكيل المدعيه انها اصليه (بدون الترجمه) فالواضح في اول صفحه مدون كلام بدون الايميل اي ان المستند مصطنع، وبالنظر الي الايميل (بعد الترجمه) فالواضح في اول صفحه مدون الايميل والكلام وهنا يبين تلاعب المدعيه واصطناعها بالمستندات لذلك ندفع بعدم صحتها، وعلاوه علي ذلك ان اسامي الاشخاص في الايميلات المصطنعه ليس لها علاقه بمدير المشروع المذكور اسمه في امر الشراء، وعليه فاننا ندفع بعدم صحه المطالبه ونطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وايضا دفعت ( لم يثبت الايميل صحه مايدعيه بل ارفق المترجم ولم يرفق الايميل الاصلي وهذه محاوله تشتيت لذلك نتمسك بما قدمنا سابقا ونطلب رفض الدعوي لعدم الاستحقاق) ، وحيث استند وكيل المدعيه علي الدعوي بعده مستندات وهي امر الشراء وفواتير وتايم شيت ورسايل بريديه بين الطرفين ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ ولكون الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي ودفوع المدعي عليها ومستندات المدعيه تبين صحه دعوي المدعيه في ثبوت المبلغ بموجب رساله البريد الالكتروني المرسله بين الطرفين والتي عنوان الرسايل بينهما هو مبلغ المطالبه والذي كان رد المدعي عليها بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٤ ونصه "بسبب نقصان التدفق النقدي، نخطط للسداد اعتبارا من يناير ٢٠٢٥م" وهذا الرد لهو اقرار ضمني بصحه مبلغ المطالبه واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، وعليه تري الدايره الحكم بمبلغ المطالبه اما بشان دفع وكيله المدعي عليها بان الايميل مصطنع لكون ان اول صفحه مدون كلام بدون الايميل اي ان المستند مصطنع، وبالنظر الي الايميل (بعد الترجمه) فالواضح في اول صفحه مدون الايميل والكلام وهنا يبين تلاعب المدعيه واصطناعها فالدايره تري ان هذا الدفع غير ملاقي لكونه ليس انكارا صراحه بما تضمنه الايميل بل هو دفع بادعاء الاصطناع الذي هو حقيقه دفع بادعاء تزوير الذي يجب ان يتم تقديم بينات عليه من شواهد التزوير وبينته وغير ذلك وهو الامر الذي لم يقدم في دفع وكيله المدعي عليها ، كما انه ايضا بناء علي هذا الدفع التزم وكيل المدعي بتقديم اصل الايميل الغير مترجم وبه نص واسم الايميل المدعي عليها الذي به الاقرار الذي يوافق النسخه المترجمه كما في اخر مذكره لوكيل المدعيه تاريخ ٢/٣/١٤٤٦ ومع ذلك تمسكت وكيله المدعي عليها بما سبق ولم تجاوب علي الايميل الاصلي الذي قدمه وكيل المدعيه الموافق للمترجم مما يعضد صحه هذا الايميل وانه صادر من المدعي عليها اذا سكوتها لهو دليل علي صحه الايميل والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان ، ومما يعضد صحه هذا الايميل ان الايميل تناول موضوع مبلغ المطالبه بموجب كشف حساب مرفق بالايميل الذي يحتوي علي فواتير مبلغ المطالبه وحيث وبالاطلاع علي ذات الفواتير فهي تخص التعامل بين الطرفين وهي ذات المبالغ مما يدل علي ان الايميل كان بين الطرفين؛ مما تري الدايره عدم وجاهه دفوع المدعي عليها وتحكم الدايره بصحه المبلغ ، اما بشان طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه ؛ ولكون ان حقيقه طلب اتعاب المحاماه هو طلب تعويض الذي يجب ان تتوافر فيها اركان المسؤوليه التقصيريه من خطا وضرر وعلاقه سببيه ؛ ولكون ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت تضرر موكلته من تحمل لاتعاب هذه القضيه حيث لم يقدم عقد او اتفاق بين المدعي والوكيل؛ مما تري الدايره رفض طلب اتعلب المحاماه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) كمباني ليمتد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ( ١.٠٠٠.٥٠٠) مليون وخمسمايه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات .