moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٤٩٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت المدعيه علي المدعي عليه باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقر المدعي عليه علي الباقه المناسبه لها، بدات المدعيه مباشره في تزويد المدعي عليه بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعيه بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ وصدرت للمدعي عليه فاتوره خدمات قدرها (٤٥,٤١١.٩٣) خمسه واربعون الفا واربعمايه واحد عشر وثلاثه وتسعون هلله، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، وطالبتها المدعيه بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، الا ان المدعي عليه لم تستجب وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤١١.٩٣) خمسه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال وثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٤١.١٩) اربعه الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال وتسعه عشر هلله، وقدم سندا لطلبها:١-عقد علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها وموقع من قبله، ٢-فاتوره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٤٥,٤١١.٩٣) خمسه واربعون الفا واربعمايه واحد عشر وثلاثه وتسعون هلله، ٣-خطاب صادر من المدعي عليه للمدعيه ممهور بختم المدعي عليه وموقع من قبله، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٩.٠٤.٢٧م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٤٥٤١١.٩٣) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١.٠٧.٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١.٠٧.٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٤٥٤١١.٩٣) ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٤٥٤١.١٩) ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: عقد الخدمات والفاتوره واستماره خطوط هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اولا استنادا للتواريخ المدونه من المدعي في صحيفه دعواه حيث ان بدايه التعاقد كان بتاريخ: ۲۰۱۹/۰۴/۲۸م. الي نشوء الحق بتاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٠٧م وابتدايا من عام: ۲۰۱۹ م حيث اصدرت الدوله عده قرارات وتعديلات في اللوايح والانظمه شملت كافه قطاعات الدوله ومنها التجاره. وزاره العمل والعمال. الجوازات ورسوم العمال والاقامات. وهييه الضريبه الدخل والزكاه. مما ادي الي ركود السوق التجاري وخروج الكثير من الايدي العامله والمؤسسات والشركات من السوق وتحفظ الغالبيه في التعاملات التجاريه والتعاقديه. نظرا لارتفاع الرسوم التجاريه والعماليه والجمركيه وغيرها. مما تسبب في الدفع بتكاليف ماليه مضاعفه ادت الي تكبدي خساير ماليه لم استطع تحملها او تامينها. ثم تلي ذلك الكساد الاقتصادي وغلاء الاسعار الذي شمل دول العالم ثم تلت تلك الاحداث ما كان في عام: ۲۰۲۰م والابتلاء بجايحه كرونا وحتي زوالها في عام: ۲۰۲۳م والتي بشانها هزت اقتصاد دول كبري وعظمي وبالكاد نجت منها. فكيف بحال مؤسسه فرديه محدوده المسؤوليه. فقد وقع علي ما وقع علي الكثير من البشر فخسرت كل ما لدي وانجبرت علي الخروج من السوق. اضافه الي قضاء الله وقدره بوفاه زوجتي (رحمها الله (الامر الذي اجبرني علي شطب السجلات التجاريه والخروج نهاييا ومغادره مدينه (...) للوقوف علي رعايه ابنايي والتفرغ لكافه امورهم هذا ما كان بشان المانع والمسبب لعدم القدره علي سداد المبلغ محل الدعوي. وردا علي ادعاء المدعي بانني لم استجب دون مسوغ مشروع. ثانيه ان عدم القدره علي السداد لا يعني ذلك الامتناع او النكران لما كان للمدعي من مستحقات ثالثا / لم يقدم المدعي دليلا واحدا يثبت امتناعي او رفضي للسداد او عدم الاستجابه. وجميع سجلات التواصل معي من الشركه صاحبه الدعوي تثبت اني مقر بمستحقاتهم واخبارهم باسباب عدم القدره للسداد حاليه ومطالبتهم بنظره الي ميسره او تجزيتها وتقسيطها علي دفعات ميسره علي قدر الاستطاعه. خصوصا ان الشركه المعديه مستمره في السوق والبلد وليست في صدد الخروج منه. ولكن تم رفض مساعي في محاوله اداء الحق لهم علي قدر الاستطاعه والمقدره حيث انني الان مواطن لا يملك سوي معاش تقاعدي مقداره ٤۷۰۰ ريال ويذهب منها ۲۲۰۰ ريال استقطاع مديونيات ولا املك في الحياه شييا كي اساوم به او افاوض به ومسجل ضمن الضمان الاجتماعي رابع فيما يخص التكاليف القضاييه. فان الشركه المدعيه لم تبدي اي وسيله للتسويه في جلسات الصلح ولم يتم تقديم اي عرض او مساومه ابدا وانما طالبو مباشره بعدم الصلح والرفع للمحكمه. وبمقدور المدعي صاحب الدعوي منع حدوث هذه التداعيات وما يترتب عليها من استحقاقات ماليه والتي تزيد بي نكالا دون ان اقترف خطا او ذنب والامر بمجمله هو عدم القدره علي السداد بكامل المبلغ دفعه واحده. ومجبرا اخاكم لا بطل المطالب/ ١- النظر بعين الرافه لاحوالي والظروف الملمه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعي اجاب بقوله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي في مساله الصلح هكذا اجاب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الاطراف عن مجريات الصلح، اجاب المدعي بقوله: موكلتي رافضه الصلح وتطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ كاملا هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن الصلح اجاب بقوله: المدعيه رافضه الصلح هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤١١.٩٣) خمسه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال وثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٤١.١٩) اربعه الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال وتسعه عشر هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار بمبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل قبول دعواه العقد الممهور بتوقيع وختم الاطراف ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث اقر المدعي عليه بمبلغ المطالبه وعزي ذلك للظروف الملمه التي حصلت له، والاقرار حجه قايمه بذاتها، اما المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه واستندا لما نصت الماده ((١٦٤)) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن سداد المستحق للمدعيه مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥٤١١.٩٣) ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٢٧٠.٥٥ ريال لشركه (...) اتعابا للمحاماه لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.