moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٦٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٦٢٤٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) بشان المطالبه بتعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب في الجبيل، في عقد غير محدد المده، وتاريخ بدء العمل من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ ه، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧٩,٥١٥) ميتان وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٨٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثمانون الف ريال، لم يسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي لتصنيع وتركيب بمبلغ قدره (٢٨٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثمانون الف ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ ه، وقيمه (٧٧,٠٣٢) سبعه وسبعون الفا واثنان وثلاثون ريالا، وبرقم (١٠١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ ه، وقيمه (٨١,٩٨٦) واحد وثمانون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريالا، وبرقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ ه، وقيمه (٤٩,٥٥٨) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريالا، وبرقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ ه، وقيمه (٨,٠٦٦) ثمانيه الاف وسته وستون ريالا، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ شركه (...) المتخصصه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٢٧٩’٥١٥) ميتان وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريالا، وذلك حسب الصك الصادر، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضيه المقامه من موكله ضد المدعي عليها والمنظوره لدي الدايره، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٣٧٣١٣٣٥١)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢ ه. ٢- عقد اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٨ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي لايحه الدعوي، ثم حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضيه المقامه من موكله ضد المدعي عليها، والتي الفصل فيها لدي هذه الدايره، وذلك في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٦٢٤٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ورفعت الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضيه المقامه من موكله ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره، وذلك في القضيه رقم: (٤٣٩٠٠٦٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان القضيه التي يطالب بالاتعاب فيها قد حكم فيها بعد جلسه واحده، ولم يبذل فيها مزيد جهد، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان قيمه المطالبه في هذه الدعوي تمثل ما مقداره (٢٠%) من قيمه المبلغ المحكوم فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٧.٩٥١) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وهو ما يمثل (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه بالقضيه السابقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧.٩٥١) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)