moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٥٨٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد توريد عماله رقم (١٩١٦) وتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١م و المتضمن توريد عماله لمده عام ميلادي واحد غير محدد عدد العماله، سلمت موكلتي للمدعي عليها عماله اجنبيه بمهنه (عامل عادي)، وذلك للعمل لدي المدعي عليها علي ان يكون العقد مفتوح العدد حسب الطلب، حيث بلغ اجمالي القيمه التعاقديه (٢٠٢,٩٨١.٦٧) ميتان واثنان الف وتسع ميه وواحد وثمانون ريال وسبعه وستون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ منها قدره (١٦٠,٧٠٠) ميه وستون الف وسبعميه ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٢,٢٨١.٦٧) اثنان و اربعون الف وميتان وواحد وثمانون ريال و وسته وسبعون هلله وذلك مقابل العماله المورده للمدعي عليها خلال مده التعاقد ابتداء من شهر فبراير ٢٠٢١م وحتي نهايه شهر يوليو ٢٠٢١م،وهي علي التفصيل التالي: ١- كامل فاتوره شهر ٢/٢٠٢١م رقم ٨٨ بقيمه (٩١٢.٣١) تسع ميه واثنا عشر ريال وواحد وثلاثون هلله. (مرفق رقم ١). ٢- جزء من فاتوره شهر ٤/ ٢٠٢١م رقم ١١٦ بقيمه (٩.٦١٦.٥٩) تسعه الاف وستميه وسته عشر ريال وتسعه وخمسون هلله. (مرفق رقم ٢). ٣- كامل فاتوره شهر٥/٢٠٢١م رقم ٢٠٤ بقيمه (٢٣,٤٨٤.٢٣) ثلاثه وعشرون الف واربع ميه واربعه وثمانون ريال وثلاثه وعشرون هلله. (مرفق رقم ٣). ٤- كامل فاتوره شهر ٦/٢٠٢١م رقم ١٩٢ بقيمه (٧,٥٧٨,٩٩) سبعه الاف وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله. (مرفق رقم ٤). ٥- كامل فاتوره شهر ٧/٢٠٢١م رقم ٢٠٦ بقيمه (٦٨٩) ست ميه وتسعه وثمانون ريال. (مرفق رقم ٥). ولقول رسول لله ﷺ ﴿المسلمون علي شروطهم﴾، وقد سبق ان التزمت المدعي عليها باجره العماله واشغلت ذمتها بسدادها بعد انتفاعها بهم، عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع اجره العماله محل التوريد والتي نحصرها في مبلغ وقدره (٤٢,٢٨١) اثنان واربعون الف وميتان وواحد وثمانون ريال. ٢- ما تكبده موكلي من اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لقيام موكله بسداد كافه مستحقاتها لديه، كما اكد بان لموكله مبالغ مستحقه لدي المدعيه وطلب الحكم بالزامها بدفعها لموكله فافهمته الدايره بان عليه طلب ذلك بدعوي مستقله حال ثبوته فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب فواتير وكشف حساب جميعها صادره من موكلته وغير مذيله بتوقيع المدعي عليه او ختمه، فافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها لمبلغ المطالبه فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبجلسه اليوم قرر وكيل المدعيه علي عدم قبول اليمين من المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٤٢,٢٨١ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لقيام موكله بسداد كافه مستحقاتها لديه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه سوي العقد المبرم بين الطرفين وفواتير وكشف حساب، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه لان العقد يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، ولان الفواتير وكشف حساب جميعها صادره من موكلته وغير مصادق عليها من المدعي عليه بتوقيعه او ختمه، وبما ان المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المنكر في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان وكيل المدعيه لم يقبل بيمين خصمه؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي.