moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٣١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مركز طبي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٤/٢٣ ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم مقدره المدعي عليه علي اتمام تنفيذ المشروع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه من مصرف (...)بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه من (...) الي(...) بمبلغ (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال. ٢- صوره لمحادثه من بالواتس اب، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليه، وقد تقدمت وكليه المدعي عليه بجوابها عبر مذكرتها المقيده بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: (فيما يخص هذه الشراكه تم بالفعل عمل هذه الشراكه وتم توقيع العقود وقد تم تحديد حصه كل الشركاء وعقد الشراكه موضح به النسب والمبلغ المطلوب، والمحدد من كل شريك بعدد الاسهم وقد حدد راس مال الشركه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال علي كل من (...) مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، مبلغ (...) مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، (...) مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، علما لم يتم دفع كامل الحصص المتفق عليها من قبل كل من (...) حيث تم دفع مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، و(...) مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وعند الطلب لدفع باقي الحصص لاتمام العقد وعمل الشركه تعذر اكمال المبلغ وطلب من موكلي فسخ الشراكه، واما بخصوص المبلغ الذي تم دفعه فموكلي مقر به، وقد طلب من المدعي ومن وكيله بحساب المصاريف وحساب ما تم دفعه وخصمها من اجمالي حصه كل طرف وتسليم كل ما يخص الشركه من عقود وعمل ذلك بشكل رسمي لابراء الذمم واعطاء كل ذي حق حقه، وعلي سبيل الذكر لا الحصر تم دفع مبالغ لمن قام باعداد العقد وقام بحفظه، دفعه مقدمه لمبني تم الاتفاق علي استيجاره، وبخصوص انه قد حل دفع المبلغ بتاريخ معين فهذا غير صحيح، لان المبلغ لم يكون عن طريق الاقراض او الاعاره، ولهذا كله تم وقف العمل وعدم اكمال العمل بالعقد بناء علي رغبه جميع الاطراف)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيله المدعي عليه، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكرته الختاميه المقيده في وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: (مبينا التناقضات وعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من اسباب ودفوع في رده علي دعوي موكلي وذلك علي التفصيل التالي:اولا: ان السبب الاساسي لتعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليه هو قيام المدعي عليه بايهام المدعي بانه يريد شراء مجمع (...) المتخصص لطب الاسنان، ولاقناع موكلي بتلك الشراكه قدم له ترخيص المجمع، والقوايم الماليه لذلك، كما قام باصطحاب موكلي الي ذلك المجمع لاطلاعه عليه علي الطبيعه ومعرفه سير العمل فيه، وقد اتضح لاحقا لموكلي ان كل ما قدمه له المدعي عليه عباره عن وسايل غير نزيهه من اجل الحصول علي المبلغ المالي منه، فلم يكن هناك اي واقعه شراء لذلك المجمع بحسب افاده مالكته حين سؤالها وذلك بعد تسليم المدعي عليه للمبالغ، ثانيا: عندما اكتشف المدعي عدم صحه ما ذكره له المدعي عليه من واقعه شراء ذلك المجمع قام بالاتصال عليه ومواجهته بذلك الامر، ومن هنا بدا المدعي عليه في التسويف والمماطله وعدم الرد علي اتصالات، ثالثا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان سبب عدم اكمال العمل هو تعذر اكمال مبلغ المشاركه من المدعي، والصحيح انه بعد اكتشاف خداع المدعي عليه وعدم صدقه في الوقايع المذكوره اعلاه تمت مطالبته بارجاع المبلغ المالي المستلم وديا حفظا لعلاقه القرابه بين الطرفين، وقد التزم المدعي عليه برد ذلك المبلغ في اقرب وقت، حسبما هو موضح في رسايل الواتس اب المتبادله بين الطرفين، ولم يلتزم بذلك وظل يماطل مما الجا لرفع هذه الدعوي في مواجهته، رابعا: اما فيما يتعلق بما ذكرته وكليه المدعي عليه من انه توجد مصاريف انفقها المدعي عليه اصاله في سبيل تنفيذ العقد فهذا الزعم مردود عليه بانه لم يسبق للمدعي عليه ان ذكر هذا الامر عندما التزم برد المبلغ هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فانه لا يوجد اي عقار تم الاتفاق علي استيجاره للشراكه حيث ان مقر تلك الشركه كان هو مجمع(...)، كما ان الشركه نفسها لم تنشا ولم تكتسب الصفه الشرعيه والنظاميه الاعتباريه التي تؤهلها للاستقدام او الاتفاق مع مكاتب الاستقدام، وكما ان العقد نفسه لم يكون موثقا من اي مستشار قانوني او محامي، خامسا: وحيث ان المدعي عليه قد اقر باستلامه للمبلغ المطالب به وكذلك اقر بعدم انجاز الشراكه المتفق عليها سواء من ناحيه نظاميه لعدم وجود مستندات او من ناحيه ماديه، عليه فانه يكون ملزم برد ذلك المبلغ للمدعي، لما سبق من اسباب التمس الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ قيمه راس المال، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبه المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي)، وسالت الدايره المدعي عليها هل قامت الشراكه بين الاطراف فقالت لم تقم الشراكه للاسباب التي ذكرتها في المذكره الجوابيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، وعن الموضوع؛ ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال المدفوع وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ولما كانت وكيله المدعي عليه تقر بان موكلها استلم المبلغ محل الدعوي وان الشراكه لم تقم، ولما اتجهت ارادتهما بحسب المراسلات بينهما الي فسخ الشراكه وانهايها، مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، ولا ينال من ذلك ان اتفاقهم علي الشراكه في مجمع طبي، لان عقود الشركات تتنوع وتختلف احكامها باختلاف ذلك، ولان الشركات النظاميه لا تنشا الا طبقا لاوضاع واجراءات نظاميه، ولا يكفي لانشايها مجرد وجود اتفاق شفوي بين الشركاء لم تثبت اركانه وشروطه، ولما كان اتفاق الطرفين لا يخرج عن كونه اتفاقا تمهيديا لا ينفذ ولا ينتج اثاره في حق الشركاء والغير الا بعد تحرير عقد مكتوب بذلك، ولان المنظم اشترط لوجود الشركه النظاميه افراغ اراده الشركاء في عقد محرر مكتوب، وصرح بالبطلان حال مخالفه ذلك، وعليه فالكتابه ركن في عقد الشركه وليس مجرد دليل اثبات، ولان المدعي قدم مالا والمدعي عليه قدم عملا فان النزاع بين الطرفين لا يخرج عن شركه المضاربه؛ كما لا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليه من تكبد موكلها لخساير تتعلق بدفع بعض الاموال لاستيجار العقار وتوثيق العقد فمع فرض صحه ذلك فله التقدم بدعوي للمطالبه بالتعويض عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال حالا للمدعي(...)، هويه رقم (...). وبالله التوفيق.