moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471061648 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتاجير السيارات وهي شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه طلب اثبات تخارجي من شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٨٠.٠٠) ثمانون حصه، التي تمثل (٤٠%) من الحصص في الشركه، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م،وذلك بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي. لصالح الاطراف الاتي بيانهم: (...) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، بسبب اثبات تخارج وتنازل. واختصر المدعي طلباته بالتالي الزام المدعي عليه باثبات تخارجي من شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٨٠.٠٠) ثمانون حصه. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 15/11/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه (...) وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها / (...) او من يمثلها كما تبين تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (75498371) بتاريخ 25 /5 /2023 وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي وطلباتها فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( حيث ان موكلي / (...) . سبق وان قام وبتاريخ 14/6/1440ه. الموافق 19/2/2019م ببيع جميع حصصه المملوكه له بشركه (...) لتاجير السيارات ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) البالغه (80) حصه نقديه من اصل (200) حصه. بموجب عقد التاسيس المرفق نسخه منه . بمبلغ اجمالي قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال بموجب العقد المبرم المرفق نسخه منه وذلك علي المدعي عليه الشريك مدير الشركه / (...). واخيه / (...) . بعد ان اخبره المدعي عليه مدير الشركه بموافقه الشريك الثالث المدعي عليها والدته السيده / (...). علي تنازل موكلي عن حصته له ولاخيه بالعوض المشار له وعدم مطالبتها باستردادها. وقد نص عقد البيع علي ان يتم السداد وفقا للتالي: 1/ مبلغ (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف في تاريخ 21 /3 /2019م. 2/ مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مايه وثلاثه وستين الف تقسم علي 18 شهر وتدفع شهريا بواقع (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال شهريا. ابتداء من شهر ابريل (4) / 2019م وحتي 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لامر علي ان تسلم لموكلي ويلتزم المشتري بالسداد وفقا للتواريخ المحدده., كما تضمن العقد التزام المشترين بحصر الديون المستحقه للشركه عند الغير البالغه (3,360,273) ثلاثه ملايين وثلاث مايه وستون الف ومايتين وثلاثه وسبعين ريال. بكشف يسلم لموكلي وتسلم له حصته منها اولا باول. وقد تم السداد لموكلي مبلغ وقدره (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف فقط. بالاضافه الي قسط واحد من ال 18 قسط المتفق عليها شهريا مبلغ وقدره (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال اودعت في حسابه. ولم يتم استكمال دفع المتبقي من الشراء البالغ (2,609,500) مليونين وستمايه وتسعه الاف وخمسمايه ريال. وبناء علي ما تقدم اطلب الحكم باثبات تخارج موكلي من الشركه وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك وبسؤال وكيل المدعي عن اسانيد الدعوي ذكر بانه الدعوي مرفق بها عقد بيع مؤرخ في 14 /6 /1440ه كما قدم عقد تاسيس الشركه ، كما ذكر بانه يوجد حوالات بنكيه مستعد بتقديمها عند طلبها ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه (...) وطلب الجواب منه :- دفع بسبق الفصل في هذه الدعوي بموجب حكم قضايي ، وبطلب ارفاق الصك تعذر عليه تقديم الصك ، ثم ارسل وكيل المدعي الصك لاطلاع الدايره ،وباطلاع الدايره علي الصك تبين بان الموضوع يخص عقد البيع والمطالبه بقيمته وتم نظرها امام الدايره العشرون وتم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان ، فتم افهام وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه عن موضوع الدعوي ، وبيان سبب سداد جزء من مبلغ البيع؟ ، وبيان حصص (...) و(...) من عقد بيع الحصص؟ حيث لم تفرز ويوضح نصيب كل مشتري من الحصص، وسبب التوقف عن السداد؟ وعدم تعديل عقد التاسيس؟ واي دفع يقدم يجب ان يقدم عليه بينه ومستنده النظامي؟ فقرر وكيل المدعي عليه بان المدعي هو من تخلف عن اكمال الاجراءات النظاميه لدي وزاره التجاره ، ثم جري افهام وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه بان عليهم ارفاق جميع الادله التي يستند عليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بالدعوي وبيان اثرها فيها وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /3 /1444ه. ، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (ايداع مذكره) ، وان علي المدعي عليهم الاجابه عن الدعوي تفصيلا في تاريخ اقصاه 19/ 11 /1444ه الساعه (9) وعلي وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ اقصاه 23 /11 /1444ه الساعه (9) صباحا ، وتزويد المدعي عليه بنسخه من رده وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه . وبتاريخ 25/11/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه (...) وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) والموكل بها من وكيل المدعي عليه ((...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) كما حضر عن المدعي عليه (...) وكيلها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) والموكل بها من وكيل المدعي عليها ((...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليهما (...) و(...) المقدمه من الوكيل ومقيده بطلب رقم ( 4411389750) ومضمون المذكره ((اصحاب الفضيله رييس وقضاه الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛ الموضوع: مذكره جوابيه علي لايحه دعوي المدعي في القضيه رقم 4471061648 مقدمه من: المدعي عليهم ونجيب علي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي علي النحو التالي: اولا: بتاريخ 7/3/1434ه تكونت شركه بين المدعي (...) وبين المدعي عليه (...) وبين المدعي عليها السيده/ (...)، بعقد تاسيس شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده. ووفقا البند سابعا من عقد التاسيس فقد تم تحديد راس مال الشركه ب (200000) مايتا الف ريال، مقسم الي (200) حصه نقديه متساويه القيمه، قيمه كل حصه (1000) تم توزيعها علي الشركاء كالاتي: الشريك الاول: (...) (80) حصه، باجمالي (80000) ثمانون الف ريال. الشريك الثاني: السيده / (...) (80) حصه، باجمالي (80000) ثمانون الف ريال. الشريك الثالث: (...) (40) حصه، باجمالي (40000) اربعون الف ريال. ثانيا: وبتاريخ 14/6/1440ه قام المدعي بالتنازل ببيع حصته الي الشريك الثالث (...) والي شخص من غير الشركاء، وهو (...)، دون موافقه باقي الشركاء، من خلال عقد بيع حصص لا يوجد به توقيعات سوي توقيع الشريك الثالث فقط وشخص من الغير. ثالثا: واستناد الي البند تاسعا من عقد تاسيس الشركه، فانه لا يجوز لاي شريك التنازل عن حصه او حصصه للغير الا بموافقه باقي الشركاء، وفقا لنص الماده (165) من نظام الشركات، والذي خالفه المدعي ببيع حصصه للغير دون موافقه جميع الشركاء. رابعا: بطلان الادعاء لعدم جواز قبول عقد بيع حصص باطل، حيث ما قام به المدعي من بيع حصصه مقسمه الي جزء يشتريه احد الشركاء وجزء اخر يشتريه شخص من الغير، دون موافقه باقي الشركاء علي البيع، يجعل هذا العقد باطلا لمخالفته لعقد تاسيس الشركه، وبالتالي فانه يجب علي المدعي رد المبالغ التي استلمها الي الشركه، نظير بيع الحصص، وهي تقدر بمبلغ وقدره (1390500) مليون وثلاث مايه وتسعون الف وخمس مايه ريال، وقد تم تحويل تلك المبالغ من الحساب البنكي للشركه. مرفق (2) الحوالات البنكيه. فلا يجوز مخالفه العقد لقول الله سبحانه وتعالي يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم . لكل ما سبق نطلب الاتي: 1- نلتمس من فضيلتكم الحكم ببطلان عقد بيع حصص المدعي. - الزام المدعي برد مبلغ (1390500) مليون وثلاث مايه وتسعون الف وخمس مايه ريال الي شركه (...) لتاجير السيارات.)) كما تشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي المقيده بالطلب رقم (4411405631) ومضمون المذكره ( دا علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليهما بخصوص طلب موكلي اثبات تخارجه من الشركه وتعديل عقد التاسيس. فاوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: وكيل المدعي عليهم اقر من خلال رده بصحه واقعه البيع التي كانت بتاريخ 14 /6 /1440ه, وبثمن البيع , وبالدفعتين المودعتين في حساب موكلي كجزء من ثمن البيع الاولي مبلغ وقدره (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف ريال, والثانيه مبلغ وقدره (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال. (مرفق نسخه من الحوالات) ثانيا: وكيل المدعي عليهم اقر في (رابعا) من رده بان بيع موكلي لحصصه ال 80 كانت مقسمه الي جزاين بين المشترين الاثنين وهما موكليه الشريك مدير الشركه/ (...). واخيه/ (...). ثالثا: وكيل المدعي عليهم يدفع بخصوص طلب موكلي تعديل عقد التاسيس بعدم علم الشريك / (...). عن بيع موكلي لحصته بالشركه لصالح ابنيها. وردا علي ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي:1/ وكيل المدعي عليهم اقر في رده بان المبلغين المشار لهما واللذين يمثلان جزء من ثمن البيع، قد تم ايداعهما بحساب موكلي من الحساب البنكي للشركه مرفقا نسخه من الحوالتين. فكيف لشريك يصادق علي قوايم ماليه للشركه تتضمن خروج هذه المبالغ لسداد ثمن شراء حصص موكلي من دون علمه بالبيع. 2/ موكلي باع حصته بالشركه علي مديرها الشريك واخيه منذ تاريخ 14 /6 /1440ه، ومن تاريخه ليس له اي علاقه بها، فاين كان الشريك التي يزعمون عدم علمها، عن عدم حضور موكلي لاجتماعات الجمعيه العامه للشركاء ومداولاتها وقراراتها وما اوجبه النظام بخصوص ما يشتمله جدول اعمال الجمعيه من مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها وتحديد نسبه الارباح وتعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه وما الي ذلك من اعمال. 3/ الشركاء جميعهم ثلاثه فقط. موكلي والمدعي عليه ووالدته، بل انها كذلك والده لزوجه موكلي، وكان المدعي عليه وبحكم انه شريك ومدير للشركه وفق عقد التاسيس يتعامل بما يخص والدته بالشركه بموجب وكاله شرعيه، وهذا ما اكده لموكلي عند رغبته واخيه بشراء حصته.4/ دفع المدعي عليهم بعدم علم الشريك الثالث والدتهم وطلبهم اثبات بطلان عقد البيع واعاده ما تم تحويله في حساب موكلي من ثمن الشراء، بعد مرور هذه المده وحبسهم السندات لامر المحرره له ورفضهم تسليمها له، هو لسبب تعثر الشركه في الوقت الراهن واختلال توازنها المالي فقط. ولما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم باثبات تخارج موكلي من شركه (...) لتاجير السيارات ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وتعديل عقد التاسيس.))، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن سبب سكوت المدعي عليها (...) مده اربع سنوات؟ وما هي مبررات عدم علمها بالبيع رغم صله القرابه؟ وهل كانت (...) تطلع علي القوايم الماليه للشركه وتتابع اعمالها وتقاريرها اولا باول؟ اجاب وكيل المدعي عليها بان (...) لم تسكت اربع سنوات ولما علمت بالمبايعه رفضت البيع لوجوب موافقه الشركاء ، وبشان القوايم الماليه واعمال الشركه وتقاريرها ف(...) لا تتابع اولا بحكم انها كبيره سن و(...) لا تحضر كثيرا لكون حالتها الصحيه لا تسمح بذلك وسابقا كانت تتابع اعمال الشركه ، وسبب رفض البيع هو لاسباب عايليه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهما بشان رفض (...) لعقد المبايعه هل ترغب (...) بشراء حصص المدعي بنفس السعر التعاقدي؟ فاجاب بان موكلته (...) ترفض شراء حصص المدعي لعدم وجود امكانيه ماديه، علما بان القيمه السوقيه لسعر البيع حاليا مختلفه تماما واقل بكثير، والتقدير السابق كان تقريبي وليس من مقيم معتمد، و بسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب امتناع (...) عن شراء حصص المدعي ورفضها عقد بيع المدعي الحصص علي ولديها قرر بانها لاسباب عايليه خاصه، كما نص النظام علي اخطار الشركاء ولم يتم ذلك، ثم طلب وكيل المدعي الاستفسار عن موضوع القرابه والاسباب العايليه لكون المشتري ابن المدعي عليها (...)؟ فاجاب وكيل المدعي عليه اجاب بانها اسباب عايليه خاصه وليس لديه سوي هذا الجواب، فذكر وكيل المدعي بانه اثناء البيع كان (...) المدعي عليه لديه وكاله عن والدته المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما اجاب: فاجاب لا يوجد وكاله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركاء والمدعي شريك في شركه (...) لتاجير السيارات ذات مسيوليه محدوده رقم سجل تجاري (...) ،وطلب المدعي في الدعوي:- اثبات التخارج من الشركه شركه (...) لتاجير السيارات ذات مسيوليه محدوده رقم سجل تجاري (...) وتعديل عقد التاسيس ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث ذكر وكيل المدعي بان موكله المدعي ابرم عقد بيع كامل حصصه في الشركه مؤرخ في 14 /6 /14440ه مبرم بين المدعي (بايع) و (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و تضمن العقد بيع المدعي كامل حصصه في الشركه علي الطرف المشتري مقابل مبلغ اجمالي قدره 4 ملايين ، والمدعي يختصم في هذه الدعوي الشركاء في شركه (...) باعتبار ان طلب المدعي اثبات التخارج وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك ، ثم قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي عقد البيع وعقد تاسيس شركه (...) وحوالات بنكيه وذكر وكيل المدعي بان جزء من عقد بيع الحصص تم سداده علي دفعتين مبلغ وقدره (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف ريال, والثانيه مبلغ وقدره (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال ، وحيث اجاب وكيل المدعي عليهما عن الدعوي بالدفع ب بطلان دعوي المدعي لعدم جواز قبول عقد بيع الحصص وان عقد البيع باطل، حيث ما قام به المدعي من بيع حصصه مقسمه الي جزء يشتريه احد الشركاء وجزء اخر يشتريه شخص من الغير ، دون موافقه باقي الشركاء علي البيع، يجعل هذا العقد باطلا لمخالفته لعقد تاسيس الشركه البند التاسع ، وبالتالي فانه يجب علي المدعي رد المبالغ التي استلمها من الشركه، نظير بيع الحصص، وهي تقدر بمبلغ وقدره (1390500) مليون وثلاث مايه وتسعون الف وخمس مايه ريال، وقد تم تحويل تلك المبالغ من الحساب البنكي للشركه لحساب المدعي ، وبما ان تاريخ الواقعه قبل صدور نظام الشركات الجديد فالدايره تطبق احكام نظام الشركات الساري في ذلك الوقت نظام الشركات الصادر بعام 1437ه وما نص عليه في الماده (161) من النظام ،وبما ان عقد بيع حصص المدعي تم علي طرفين (مشترين) وهم (مدير شركه (...) لتاجير السيارات (...)) وطرف من غير الشركاء وهو : (...) ، وحيث لم ينكر المدعي عليهم صحه التعاقد او استلام المدعي جزء من الثمن وتمسكوا بالبطلان النظامي لعدم حصول علم الشريك ((...)) او موافقتها علي البيع وهي والده مدير الشركه (...) ، وحيث استجوبت الدايره وكيل المدعي عليها عن مسوغات عدم العلم ومسوغات الامتناع عن الموافقه ، رغم مضي اربع سنوات علي العقد ورغم تحويل جزء من ثمن بيع الحصص من حسابات الشركه وان الصحيح ان تكون هذه المبالغ ظاهره في القوايم الماليه للشركه ودفاترها فيتحقق بذلك علم الشريك (...) بها في حينه ، وبما ان مدير الشركه هو احد المشترين لحصص المدعي فقد ثبت للدايره حصول الاشعار النظامي لمدير الشركه المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (161) لنظام الشركات الصادر في عام (1437ه) ، حيث ان الواجب علي المدير في ذلك الوقت اشعار الشركاء بوجود شريك جديد سيما وان الشركاء تجمعهم صله قرابه فهذه قرينه تقوي جانب المدعي وتنفي عدم حصول العلم وسيما بعد مضي عده سنوات وتحويل جزء من ثمن البيع من حسابات الشركه ، مما يكون معه تمسك وكيل المدعي عليه بالبطلان غير صحيح وسيما وان الدايره ظهر لها عدم رغبه المدعي عليها (...) بشراء الحصص لا بسعر العقد ولا باي سعر اخر حيث ان عله ابلاغ الشركاء بالبيع في نظام الشركات وفقا للماده (161) هو حصولهم علي حق الاسترداد للحصص ، وبما ان المدعي عليها (...) لا ترغب اساسا بشراء حصص المدعي ولا استردادها وتتمسك بالبطلان وتدعي عدم العلم وعدم الموافقه ، فامتناعها بعد ذلك ليس له اثر علي طلب المدعي لكون المدعي عليه (...) لا ترغب بشراء حصص المدعي ، كما لا تقبل الدايره الدفع بعدم العلم من الشريك المدعي عليها (...) دون تقديمها بينه شرعيه او نظاميه اذ الظاهر للدايره هو حصول العلم خصوصا وان ثمن البيع خرج من حسابات الشركه ومدير الشركه هو احد المشترين لحصص المدعي والشريك الخارجي الجديد هو ابن المدعي عليها (...) ورغم مضي اربع سنوات فالقراين القويه تكذب هذا الدفع وكان الواجب علي مدير الشركه ابلاغ الشركاء خصوصا وانه احد المشترين لحصص المدعي ، وبناء عليه تنتهي الدايره الي منطوق حكمها ادناه ، وللمدعي عليهم حق الاعتراض علي الحكم ، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: باثبات تخارج المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 14 /6 /1440ه وثبوت بيع المدعي لكامل حصصه في الشركه. ثانيا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) فيما ورد في البند (سابعا) بحذف اسم الشريك (...) هويه وطنيه رقم (...) من سجل اسماء الشركاء وسجل الحصص. ثالثا: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدايره لدي جميع الجهات المعنيه من دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471061648 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم(4431003883) وتاريخ 01/ 12/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب اثبات تخارج موكله من شركه (...) لتاجير السيارات وتعديل عقد التاسيس ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: باثبات تخارج المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 14 /6 /1440ه وثبوت بيع المدعي لكامل حصصه في الشركه. ثانيا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) فيما ورد في البند (سابعا) بحذف اسم الشريك (...) هويه وطنيه رقم (...) من سجل اسماء الشركاء وسجل الحصص. ثالثا: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدايره لدي جميع الجهات المعنيه من دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه) وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعي عليهما ) (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله ساريه رقم (...) وتاريخ 11/11/ 1444ه، بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 30/ 12/ 1444ه لم تخرج في مجملها عن جوابه علي الدعوي الابتداييه وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونظره مرافعه، ونقض الحكم محل الاعتراض، وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 08/ 01/ 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه وبسؤال المستانف وكاله عن استينافه احال الي ما ورد في اعتراضه من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، فجري سؤال المستانف وكاله هل لديه وكاله عن المدعي عليه الاول/ (...) فاجاب بان وكالته عنه برقم (...) وبالاستعلام عنها تبين انها ساريه، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد المداوله، انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4431003883 وتاريخ 01 /12 /1444ه والقاضي ب ( اولا: باثبات تخارج المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 14 /6 /1440ه وثبوت بيع المدعي لكامل حصصه في الشركه. ثانيا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) فيما ورد في البند (سابعا) بحذف اسم الشريك (...) هويه وطنيه رقم (...) من سجل اسماء الشركاء وسجل الحصص. ثالثا: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدايره لدي جميع الجهات المعنيه من دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.