moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٨١١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) استنادا علي الماده (٦٢) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ونصها : ((حيث ان المدعي عليها استلم من موكلي ( المدعي ) دواجن بمبلغ وقدره ( ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال سعودي ) وقد تم الاتفاق علي جدوله هذا المبلغ علي ١٣ قسط بخلاف الدفعه الاولي المقدمه والموقع عليها من الطرفين بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٨ه الا ان المدعي عليها لم يف بالتزاماته وظل يماطل حتي تاريخ رفع الدعوي ومطل الغني ظلم مما حدا بنا التقدم بدعوانا للمحكمه الموقره وهذه دعواي .)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد استند المدعي في دعواه علي صوره طلب جدوله مديونيه قدرها (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال صادره من المدعي عليها ا ومذيله بختم مؤسستها ، واستند كذلك علي صوره خطاب موافقه علي جدوله مديونيه مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ا اقر بصحه المديونيه ودفع بان موكلته طالبت المدعي بتخفيض المديونيه وان المدعي اجابها لطلبها بعد عقد اجتماع لذلك ، واستند علي الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (١٨٤) الصادر من قبل موكلته للمدعي ، والذي دون في تسبيبه ((تصفيه من حساب الدواجن الوارده لنا والمبلغ المتبقي لدينا هو (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا)) ، واستند علي شهاده السيد (...) الجنسيه اقامه رقم (...) وبسؤال الدايره له عن علاقته بطرفي الدعوي ذكر بانه كان يعمل سابقا لدي المدعيه وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر بانه وبعد مغادرته العمل لدي المدعيه طلب منه الاجتماع بالطرفين لايجاد حل للمديونيه علي المدعي عليها ا البالغه (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، وانه اجتمع مع وكيل المدعي عليها (...) ومدير المؤسسه (...) في مكتب وكيل المدعي (...) وقد انتهي الاجتماع بين الثلاثه وحضوره علي اسقاط مبلغ (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرين الف ريال دفع منها مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال والمتبقي (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تدفع بعد مهله قدرها ثلاثه اشهر وانتهي الاجتماع علي ذلك وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي سال الشاهد عن تاريخ الاجتماع فاجاب بانه بتاريخ تحرير الشيك المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٣٨ه ثم عقب وكيل المدعي عليها ا بسؤال الشاهد عن سبب الاسقاط الذي اثارته الدايره وطلب تدوينه في محضر الجلسه فاجاب الشاهد بان سبب الاسقاط ان المدعي عليها كان وكيلا عن المدعي في توزيع الدواجن في منطقه جده وكان للمدعي مناديب في السوق غير المدعي عليها الامر الذي اضر بالمدعي عليها اضافه الي ان المدعي كان يورد الدواجن باعداد اكبر مما يطلبه المدعي عليها ويرفض استعاده ما لم يتم تصريفه وغيرها من الاسباب ، ثم تبادل الطرفان المذكرات الختاميه ، فقدم وكيل المدعي مذكره نصها : (( (١):- انه بموجب عقد اتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها قامت موكلتي علي اثره بتوريد دواجن لها بقيمه(٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي الا انها عجزت عن سداد كامل ما عليها من مستحقات وماطلت في السداد ,ثم بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٣٨ه قدمت المدعي عليها طلب بجدوله المديونيه لموكلتي لعدم قدرتها علي سداد المبلغ المستحق عليها دفعه واحده وقامت موكلتي باخطار المؤسسه المدعي عليها بالموافقه علي جدوله مديونيتها بناء علي الطلب المقدم منها علي ١٣ قسط لمبلغ ثلاثمايه الف ريال بخلاف الدفعه المقدمه وهي خمسون الف ريال كل دفعه عشرون الف ريال سعودي والدفعه الاخيره عشره الاف ريال سعودي وتبدا الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٧م والدفعه الاخيره بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٨ م تم الاتفاق علي جدوله هذا المبلغ بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٣٨ ه الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها كامله ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه ولم تدفع الا نصف المبلغ المدينه به لموكلتي وقدره ( ١٥٠٠٠٠ ) مايه وخمسون الف ريال سعودي وظلت تماطل في باقي المبلغ المدينه به والمشغوله ذمتها به وقدره ( ١٥٠٠٠٠ ) الف مايه وخمسون الف ريال سعودي حتي تاريخ رفع الدعوي ، فيكون ادعاء المدعي عليها غير منفك عما يكذبه ، فلا يعقل ان توافق موكلتي علي تخفيض مالها من مستحقات لدي المدعي عليها الي نصف المبلغ علي الرغم من ان المدعي عليها قامت بتقديم طلب لها بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٣٨ه لجدوله المديونيه ووافقت عليه ولا يوجد اي اتفاقات اخري سوي ما ذكر والقول بان هناك اتفاق علي تخفيض المديونيه قول مرسل لا بينه عليه وقصدت المدعي عليها من وراء ذلك تلبيس الحق بالباطل وضياع حقوق موكلتي مخالفه بذلك لعموم قوله تعالي :" ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون" ٠ (٢):- الثابت ان المدعي عليها بالفقره الاولي قد صدقت علي جمله المبالغ المستحقه للمدعيه واقرت بمديونيتها بالمبلغ محل الدعوي (ولا عذر لمن اقر )،الا انها زعمت ان هناك اتفاق قد تم بين المدعي عليها والمدعيه (وعلي غير الحقيقه ) بتخفيض المديونيه الي مبلغ وقدره (١٧٥.٠٠٠) ريال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما ورد بمتن صحيفه افتتاح الدعوي والمذكرات المقدمه من المدعيه بالجلسات السابقه ، وما ادعته لم تقم البينه عليه لانها ادعت غير الظاهر فتتحمل عبء الاثبات ، وما استدلت به من صوره الشيك بما ورد به من جمله والمبلغ المتبقي لدينا (٢٥٠٠٠) ريال لم توقع عليه المدعيه وانما موقع من المدعي عليها ومن ثم فهو غير ملزم للمدعيه لو ان هذا الاتفاق صحيح لتم تدوينه بعقد اتفاق ومن ثم يكون هذا الادعاء اقيم علي غير سند من الشرع او النظام ولا بينه لها في ذلك فلم تقدم بينه موصله لهذا الادعاء ٠( مرفق طيه صوره من الطلب المقدم من المدعي عليها للمدعيه بجدوله المديونيه ) + (موافقه المدعيه بجدوله المديونيه) (٣ ):- وما اثارته المدعي عليها من تضررها من جراء فسخ العقد ...الخ " وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح " علي النحو التالي:- (ا):- ان المدعي عليها هي التي لم تف بالالتزامات الماليه التي تقع علي عاتقها تجاه موكلتي ولم تدفع من المستحق عليها فقط غير المبلغ المنوه عنه في صدر المذكره وهو ١٥٠٠٠٠مايه وخمسون الف ريال سعودي من جمله ٣٠٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال سعودي وبالتالي يكون في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠مايه وخمسون الف ريال سعودي وان موكلتي هي التي من حقها ان تتضرر من المدعي عليها لعدم تنفيذ التزاماتها . (ب):- انتفاء ركن الخطا في حق موكلتي اتجاه المدعي عليها فلا يوجد ثمه اتفاقات او عقود بين المدعيه والمدعي عليها تلتزم فيه المدعيه بتوريد ما تحتاجه المدعي عليها من دواجن خلال مده زمنيه معينه او طيله مباشره المدعي عليها لنشاطها بل التعامل قاصر علي فتح حساب من المدعي عليها لدي المدعيه يتم بمقتضاه توريد الدواجن للمدعي عليها علي ان يتم الوفاء بكامل ثمنها للمدعيه محدد بكل عمليه توريد علي حده ، ومن ثم لا وجود لعقود تم فسخها من قبل المدعيه ، ومن ثم يكون دفاع المدعي عليها مجرد قول مرسل اريد منه الحاق الضرر بموكلتي وتعد دعواها دعوي كيديه يستلزم تعزيرها وفقا للفقره الثانيه من الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه . (٤):- الثابت ان المدعي عليها ليست مطل في سداد الحق وقط بل تريد اكل اموال الناس بالباطل مخالفه قوله تعالي : " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل "وعليه فيكون طلب التعويض غير قايم علي سند شرعي او نظامي مستوجبا رفضه . بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم للمؤسسه المدعيه بالاتي :- اولا :- قبول الدعوي شكلا ثانيا :- الحكم بالزام المؤسسه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠)ريال مايه وخمسون الف ريال . ثالثا :- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه . رابعا :- رفض طلبات المدعي عليها)) ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها : ((اشاره الي الموضوع اعلاه والي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه استاذن فضيلتكم بالرد عليها علي النحو التالي:- اولا: نؤكد لفضيلتكم بان الاتفاق الذي تم بين موكلتي والمدعيه هو ان يتم تخفيض المديونيه من (٣٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال الي مبلغ (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال علي ان تقوم موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وبناءا علي ذلك قامت موكلتي بتحرير الشيك رقم (...) بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٩ه والمسحوب علي البنك (...) (مستند١) والمدون في تسبيبه تصفيه من حساب الدواجن الوارده لنا والمبلغ المتبقي لدينا هو (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال, وقامت المدعيه باستلام الشيك وصرفه. ثانيا:- كما نؤكد لفضيلتكم ان سبب الاتفاق الذي تم بين موكلتي والمدعيه علي تخفيض المديونيه هو ان المدعيه قامت باغلاق المصنع وفسخ العقد مع موكلتي دون اشعار بذلك , حيث ان موكلتي هي الموزع الرسمي للمدعيه في مدينه جده ,حيث كانت تستورد البضاعه من المدعيه وتقوم بتوزيعها وموكلتي تضررت ضررا بالغا جراء اغلاق المدعيه للمصنع, كما ان المدعيه طلبت من موكلتي سداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال حالا لتخفيض المديونيه, عليه قامت موكلتي بتحرير الشيك المذكور اعلاه. ثاثلا : كما نود افاده فضيلتكم باننا قمنا بتقديم شاهد حضر بين وكيل موكلتي (...) و (...) صاحب مصنع دواجن (...). رابعا:- كما نطلب من فضيلتكم ادخال المدعو (...) هو الذي قام بالاتفاق مع موكلتي بتخفيض المديونيه استنادا علي الماده (٨٠) من نظام المرفعات الشرعيه والتي تنص علي (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله واظهار الحق). خامسا:- كما نوضح لفضيلتكم ان المدعيه قامت بتزويرسند لامر بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال باسم/ (...) وقامت بتقديمه لمحكمه التنفيذ بجده واحيل السند لقسم التزييف والتزوير وتبين ان السند مزور, وبهذا يتبين لفضيلتكم سوء نيه المدعيه تجاه موكلتي وانها بهذه الدعوي تتدعي خلاف الحق. ولما روي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما :" ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد". وروي عن ابي هريره قال:"قضي رسول ﷲ صلي ﷲ وسلم باليمين مع الشاهد الواحد". وبهذا فان مدير المؤسسه (...) والحاضر في مجلس الاتفاق بصفته وكيلا عن موكلتي والمدير السجل التجاري مستعدا لاداء اليمين علي صحه الاتفاق وتخفيض المديوينه. عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- اولا: صرف النظر عن دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب للمحاماه. وﷲ يحفظكم ويرعاكم,)) وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٢ المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اجاب بقوله ان العباره المحرره في الشيك نشات بالاراده المنفرده دون اراده المدعي موكلنا ، ولا ينسب الي ساكت قول ، واستلام موكلتي للشيك هو قبول للمبلغ المحرر فيه وليس قبولا للعباره المحرره بذيل الشيك ، والعلاقه بين المدعي والمدعي عليها علاقه مستنديه ، كما ان هذه العباره مبهمه لم يتبين منها هل هي تتعلق بالمديونيه كامله ام بجزء من المديونيه المحرره في الجدوله ، ثم سالته الدايره هل تطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي اجاب بقوله لا ، ثم عقب وكيل المدعي عليها : ان العباره نصت علي التصفيه فكيف تكون مبهمه ، ثم ان استلامهم وصرفهم للشيك يعد قبولا للشيك ،بما فيه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المتبقي في ذمه موكلته اجاب بقوله المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له ملبغا قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ، يمثل المتبقي من مديونيه توريد دواجن ، مستندا علي الجدوله الصادره من المدعي عليها والتي تضمنت ان اجمالي الدين هو مبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه ريال ، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه وبصحه المديونيه وتدفع بانه قد تم التصالح علي اسقاط مبلغ قدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال من اجمالي المديونيه ، بالشيك المذكور اعلاه الذي نص في تسبيبه علي ان المبلغ المرصود فيه وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا هو تصفيه لحساب المدعي عليها لدي المدعيه وان الباقي هو (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، ولما كان الثابت هو استلام المدعي عليه لهذا الشيك وصرفه ، فان الدايره تذهب الي اعتبار هذا الاستلام قرينه قويه تؤيد صحه دفع المدعي عليها وتترجح معها اليمين في جانبها عملا بقاعده ان اليمين تترجح في جانب اقوي المتداعيين سببا ، ولا ينال من قوه القرينه ما دفع به وكيل المدعي من ان موكله لا يعنيه ما ذيل به الشيك وان الساكت لا ينسب له قول ، فان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ، و لا مكره له علي استلام الشيك بهذا التذييل ، والظاهر من استلامه هو قبول مضمونه ، واعمال الكلام اولي من اهماله ، وبقيه الاعتراضات لا تقاوم دلاله هذه القرينه ، وبما ان المدعي رفض توجيه اليمين الي المدعي عليها ، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان الباقي في ذمه موكلته هو مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، مقابل توريد دواجن. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٨١١ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ بالزام المدعي عليها (...) (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق.