moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠١٤٨٧٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تذاكر سفر وسياحه) عدد (٦٥) (تذاكر سفر وسياحه بنظام الاجل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢,٧٨٤,٥١٦.٤٨) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٣م بمبلغ قدره(٢,٧٨٤,٥١٦.٤٨) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفواتير وكشف حساب وايميلات باثبات اصدار التذاكر)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٨٤,٥١٦.٤٨) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٦ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه، اذنت للمدعي وكاله بتحرير دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله وجود بوادر صلح بين الطرفين وطلب تاجيل الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت صحه ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٠-١٠- حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين عما انتهت اليه مساعي الصلح فقرر المدعي وكاله ان المدعي قامت بسداد مبلغ قدره (١,١٣٢,٩٥٠.٦٣) مليون ومايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال وثلاث وستون هلله من اجمالي المبلغ، وتبقي مبلغ قدره (١,٦٥١,٥٦٥.٨٥) مليون وستمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وخمس وثمانون هلله، وتم الاتفاق علي ان تسدد المدعي عليه للمدعيه الدفعه الاولي بتاريخ ٢٩-٠٤-٢٠٢٥م وقدرها (٨٢٥,٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وان تسدد المدعي عليها للمدعيه الدفعه الثانيه بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٥م وقدرها (٨٢٥,٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت صحه ذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونان وسبعمايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه وسته عشر ريال وثمان واربعون هلله؛ وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ فان الدايره انتهت الي صحه الصلح المبرم بين طرفي الدعوي حسب المدون في وقايع القضيه، وبناء علي الماده (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩-٠٥-١٤٣٥ه فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف علي ما اتفقوا عليه من صلح، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين، والزامهما بما تضمنه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.