حكم رقم 4630159594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٧٥٨ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها باعت موكلتي علي المدعي عليه بضاعه عباره عن (اخشاب) بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٣.٣٦) خمسه وخمسون الف وثلاث ريال وسته وثلاثون هلله (مرفق١). و سلمت موكلتي المدعي عليه البضاعه المتفق عليها وذلك طبقا للفواتير التي تؤكد صحه ذلك (مرفق٢). ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته لموكلتي. وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد موكلتي مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٣.٣٦) خمسه وخمسون الف وثلاث ريال وسته وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتوره رقم (...) تاريخها (٢٠٢٠/٦/٣٠) بمبلغ وقدره (٤٧,١٧٢.٣٧) ريال. ٢- فاتوره رقم (...) تاريخها (٢٠٢٠/٧/١٤) بمبلغ وقدره (٧,٢٢٦.٣٧) ريال. ٣- فاتوره رقم (...) تاريخها (٢٠٢٠/٧/٢٣) بمبلغ وقدره (٥٦٣.٥٠) ريال. ٤- فاتوره رقم (...) تاريخها (٢٠٢٠/٧/٢٣) بمبلغ وقدره (٢٧.٦٠) ريال. ٥- فاتوره رقم (...) تاريخها (٢٠٢١/١/٢١) بمبلغ وقدره (٦,٤١١.٨٩) ريال؛ سدد منها (٦,٣٩٨.٣٧) ريال؛ والمبلغ المتبقي من الفاتوره ولم يسدد قدره (١٣.٥٢) ريال. ٦-طابقه الرصيد الصادره من المدعي عليه و الممهوره بختم المدعي عليه. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن انكرت العلاقه التعاقديه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها احالت علي اجابتها الوارده علي الطلبات علي القضيه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ والتي جاء فيها (١- لا يوجد عقد مبرم بين الاطراف ولا اتفاق عن:اليه استلام . سداد مستحقات . ولا مطالبه بالفواتير كما جري به العرف بين التجار .٢- هل يوجد ختم رسمي خاص للاستلام ومثبت لدي المدعي عليه بانه الختم الرسمي. ٣- اين المستندات التي تثبت توقيع موكلي بالاستلام كون التوقيع علي الفواتير تخص المدعيه ولا تدين موكلي باي شي. ٤- كيف يكون الاستناد علي الفواتير ولا يوجد شخص مخول للاستلام بادي الامر وموكلي هو الشخص المخول بذلك ؛ اذ لابد من وجود توقيع ختم استلام شخص مخول لهذه الفواتير وهي ليست بسندات امر . ٤-وفي حال عدم استيفاء ما سبق هل يوجد محضر استلام من شخص مفوض واثبات بالتفويض من قبل جهات الاختصاص ذات العلاقه ؟ حفظكم الله ورعاكم .) ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان اجابه المدعي عليها غير ملاقيه للدعوي كونها لم تتضمن اقرارا او انكارا طالبه الزام المدعي عليها بالاجابه الواضحه عن الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله تمسكت بوضوح اجابتها ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. و عقدت المحكمه جلسه في ٢٢-٠٢-١٤٤٦ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه، وفي الجلسه افادت الدايره بورود مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٢-٠١-١٤٤٦ه تضمنت مستند مطابقه رصيد ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٥,٥٥٨) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في بالزام المدعي عليه بسداد موكلتي مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٣.٣٦) خمسه وخمسون الف وثلاث ريال وسته وثلاثون هلله، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في انكارها العلاقه التعاقديه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليه و الممهوره بختم المدعي عليه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حق، واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥,٠٠٣.٣٦) ريال.