moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٤١٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بتقديم وكيل المدعيه (...) رقم الهويه: (...) بصفته وكيلا عن(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم الوكاله: (...) بلايحه دعواها ضد المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) وتضمنت دعواه ما يلي:(يمتلك المدعي (...) مؤسسه (...) التجاريه بفروعها ومنها فرع مؤسسه (...) للمقاولات, وقد اتفق المدعي مع ... - علي توريد كميه من المعدات الطبيه لها, ثم قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم (...) علي ان يقوم هو بتوريد هذه المعدات محل عقد التوريد باسم المؤسسه وعن طريقها لصالح ... علي ان يشارك المدعي عليه المؤسسه في الارباح الناتجه عن عمليه التوريد بنسبه (٧٠%) والباقي لمؤسسه المدعي طرف عقد التوريد, وبالفعل تم توريد المعدات بالكامل، وقامت ... باصدار الشيكات (الموضحه ارقامها وتواريخها في البيان المرفقه) ثمن المعدات باسم مؤسسه المدعي, فقام المدعي عليه بموجب التفويض الذي حرره له المدعي بايداع هذه الشيكات محل المطالبه بتواريخ متفاوته من عام ٢٠١١م الي عام ٢٠١٩مفي حسابه بما فيها نسبه ٣٠% حق المدعي وبما فيها اموال اخري غير خاصه بهذه الصفقه اصلا ولم يعلم المدعي بان المدعي عليه قد استلم الارباح الا في تاريخ ١٤٤١/٦/٢٦ه حسب تاريخ البيان الصادر من وزاره الماليه المرفق نسخته بصحيفه الدعوي. وختم دعواه بمطالبته: بالزام المدعي عليه بان يؤدي نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليه التوريد المشار اليها, والبالغ قدرها خمسه ملايين ومايه الف ريال. الزام المدعي عليه بدفع تكاليف المحاماه البالغ قدرها خمسمايه الف ريال) ا.ه وقدم بيناته علي دعواه تمثلت في تقرير الشيكات والحوالات لصالح مؤسسه (...) للمقاولات علي مطبوعات وزاره الماليه برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه للفتره من تاريخ ١١/١٢/١٤٢٧ه حتي تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه، وقد بلغ عدد الشيكات (١١١) شيكا باجمالي مبلغ وقدره (١٨.٦٠٢.٤٢٧.٦٧) ريال. ثم فتحت خانه الترافع الكتابي، وبتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه طلبت الدايره من المدعي عليه بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذا المحضر. ثم علي طرفي الدعوي تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم. ثم قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه تضمن: افيد فضيلتكم بان المدعي قد قيد دعوي رقمها ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ بتاريخ ٨-٧-١٤٤١ ه وهي منظوره امام الدايره الثانيه وترتبط مع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم في الموضوع والسبب وان كانت تختلف معها من حيث المقدار ولان هذا الدفع من الدفوع الشكليه التي يجب علي المدعي عليه ابداؤه قبل تقديم اي دفع موضوعي في الدعوي؛ لذا نرجو من فضيلتكم النظر في هذا الدفع قبل النفاذ الي الدفوع الموضوعيه، كما نؤكد لفضيلتكم باننا مستعدون لتقديم دفوعنا الموضوعيه متي ما امرتم بذلك. الطلبات: التكرم بضم الدعوي اللاحقه رقم ١٠٤١٩ لعام ١٤٤١ ه الي الدعوي السابقه رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ ه، وذلك لارتباطهما معا في الموضوع والسبب. انتهي. ثم قدم المدعي رده علي جواب المدعي عليه بتاريخ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه تضمن: اولا: ان القضيه رقم (٩٣١٢لعام١٤٤١ه) رفعها موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمعدات الطبيه سجل تجاري رقم (...) واما هذه القضيه المنظوره امامكم فقد رفعها موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثانيا: ان الشيكات المتعلقه بموضوع الدعوي رقم (٩٣١٢ لعام ه١٤٤١) تختص بمؤسسه (...) الطبيه, لقاء توريد معدات واجهزه طبيه لعدد من الجهات الحكوميه, وتختلف عن الشيكات المتعلقه بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم والتي تختص بمؤسسه (...) للمقاولات. وبناء علي ما تقدم يتضح ان ما ذكره المدعي عليه من اتحاد سبب وموضوع القضيتين غير صحيح بل هما مختلفان, والصفه التي اقام بها موكلي دعواه في القضيه الاولي تختلف عن الصفه التي اقام بها دعواه في القضيه الاخيره المنظوره امام فضيلتكم. وبناء عليه اطلب رفض طلب المدعي عليه وافهامه بالجواب عن موضوع الدعوي. وقد اقيم لنظر هذه القضيه خمس جلسات، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي المنظوره رقمها ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ بتاريخ ٨-٧-١٤٤١ ه وبينته عليها فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك كما افهمته الدايره بان عليه الاجابه عن موضوع الدعوي اجابه موضوعيه خلال تبدل المذكرات ففهم ذلك ورفعت الجلسه . وفي الجلسه الثانيه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن الشيكات المتعلقه بالدعوي المنظوره ل(...) الطبيه فاجاب قايلا اطلب مهله لارفاقها كما جري سؤال المدعي عليه وكاله عن الاجابه عن الدعوي وطلبا مهله للاجابه ورفعت الجلسه. ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٢ه تضمنت: مذكره الرد علي الدعوي المشار لها اعلاه وهي موجزه علي النحو الاتي: اولا : الدفوع الشكليه : وحيث ان المدعي قد اقام دعواه ابتداء علي المدعي عليه في الدعوي رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ه، وطالب فيها بنفس الطلبات الوارده في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وفيما يلي نص الدعوي رقم ٩٣١٢ لكي يتبين لفضيلتكم وجه الاتحاد المشار اليه في الدفع الشكلي. "اتفق موكلي مع المدعي عليه في عام ٢٠٠٧ م ان يقوما بتوريد اجهزه ومعدات طبيه لعدد من الجهات الحكوميه من خلال مؤسسه (...) الطبيه المملوكه بالكامل لموكلي – والتي تم تحويلها بعد ذلك الي شركه باسم شركه (...) للمعدات الطبيه سجل تجاري رقم (...) نوعها ذات مسؤوليه محدوده مدتها ٢٥ سنه براس مال ١٥٠٠٠٠- وجري الاتفاق علي ان يكون لموكلي نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد لكن المدعي عليه قام بسحب كافه المبالغ الخاصه بتلك العمليات بموجب التفويض الممنوح له من موكلي بهذا الخصوص ومجموع تلك المبالغ قدرها سته وعشرون مليون وتسعميه وسته وخمسون الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال واربعون هلله بموجب البيان المرفق الصادر من وزاره الماليه . اطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي مبلغ وقدره اثنين مليون وتسعميه وثلاث وتسعون الف وميتان وسته وثلاثون ريال وسته هلله التي تعادل نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد التي قام بها موكلي مع المدعي عليه" ثانيا: الدفوع الموضوعيه قدم المدعي فيما يزعم انها بينه علي دعواه وهي عباره عن كشف حساب صادر من وزاره الماليه ورد فيه مجموعه من المعلومات تخص مؤسسه (...) للمقاولات وحساباتها وعلاقتها بجهات حكوميه ولم يبين للمحكمه الغرض من تقديم هذه المعلومات ومدي ارتباطها وصلتها بالمدعي، ولا يعتبر المستند في حد ذاته عقد بين المدعي والمدعي عليه ولا يعد بطبيعته عقد يثبت طلبات المدعي. لذا نطلب الحكم برد الدعوي . انتهت مذره المدعي عليه وكاله. ثم ارفق المدعي مذكرته بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه تضمنت زعم المدعي عليه ان موضوع هذه الدعوي هو نفس موضوع الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم (٩٣١٢ لعام ١٤٤١ه) واجيب بعدم صحه ذلك؛ حيث ان موضوع الدعوي المشار اليها هو النسبه المستحقه لموكلي من ارباح اعمال التوريد التي قامت بها مؤسسه (...) الطبيه والتي صدرت بشانها الشيكات الموضحه ارقامها وتواريخها ومبالغها في البيان المرافق لهذه المذكره, ومجموع مبالغ اعمال التوريد الخاصه بتلك الدعوي هي سته وعشرون مليونا وتسعمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا, واما موضوع الدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره فهو نسبه ارباح موكلي من اعمال التوريد التي قامت بها مؤسسه (...) للمقاولات . وعليه يتضح ان محل هذه الدعوي هي المبالغ المدونه في الشيكات الصادره باسم مؤسسه (...) للمقاولات الموضحه في البيان المرافق لصحيفه الدعوي, واما محل الدعوي المقيده برقم (٩٣١٢ لعام ١٤٤١ه) فهي المبالغ المدونه في الشيكات الصادره باسم مؤسسه (...) الطبيه الموضحه في البيان المرافق لهذه المذكره. ولا ينال من ذلك كون الشيكات الصادره باسم مؤسسه (...) للمقاولات الخاصه بالدعوي المنظوره امامكم, قد اودعت في حساب مؤسسه (...) الطبيه؛ فان ذلك لا يؤدي الي كون موضوعي القضيتين ومحلهما واحدا كما زعم المدعي عليه في جوابه. ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: انكر المدعي عليه وجود اتفاق بينه وبين موكلي بخصوص قسمه الارباح الناتجه عن اعمال التوريد التي قامت بها مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه بالكامل لموكلي وبني علي ذلك الانكار طلب رد دعوي موكلي جمله وتفصيلا, واجيب عن ذلك بما يلي: اولا: الاصل ان المبالغ المودعه في حسابات موكلتي من قبل ... تكون مبالغا مملوكه لموكلي وداخله في حيازته، وقد استلمها من الوزاره بموجب عقود بينه وبينها، ولا يفتقر موكلي والحال هذه الي اثبات استحقاقه لهذه المبالغ لكونها مبالغا دخلت في ملكه وحيازته بمقتضي شرعي صحيح، والمفتقر الي البينه المثبته للاستحقاق في هذه الدعوي هو المدعي عليه، اذ انه لم يقدم اي عقد او اتفاق بينه وبين موكلي يثبت استحقاقه للمبالغ التي قام بسحبها من حساب موكلي بموجب التفويض البنكي. ثانيا: حرصا من موكلي علي الصدق والامانه وعدم اكل اموال الناس بالباطل فنفيد فضيلتكم انه لا ينكر حق المدعي عليه في استحقاقه لنسبه ارباح (٧٠%) من قيمه التعاقد، ليتبقي لموكلي نسبه قدرها (٣٠%) منها، وذلك وفقا للاتفاق الشفهي الذي تم بينهما، والذي يقر به موكلي (مع قدرته علي انكاره لما جاء في الفقره اولا اعلاه) وقد استغل المدعي عليه التفويض المحرر من موكلي بايداع جميع الشيكات المحرره باسم مؤسسه موكلي الي حساباته الخاصه به دون مسوغ شرعي او نظامي. ثالثا: لم يقدم المدعي عليه في جوابه عن الدعوي ردا ملاقيا للشيكات المحرره لصالح مؤسسه موكلي، ولم يثبت خلاف ما جاء فيها، وانما تكلم بكلام مرسل لا بينه عليه. رابعا: بشان ما ذكره المدعي عليه بعدم صحه مطالبه موكلي بسبب عدم تقديمه بينه كافيه في الدعوي، نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه هو المطالب بتقديم بينه علي استحقاقه لعوايد العقد الموقع مع ...، اذ لا صفه له في العقد، كما انه لا يقبل عقلا ان يدخل موكلي في تعاقد مثل هذا النوع والحجم ويتحمل كافه تبعات هذا التعاقد من المسؤوليه الماليه والقانونيه حيال التعاقد دون ان يكون له عايد من الربح يعادل المسؤوليه الذي تحملها خلال فتره التعاقد. الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه من ارباح عمليات التوريد التي قامت مؤسسه موكلي بتوريدها البالغ قدرها خمسه ملايين ومايه الف ريال. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. انتهت مذكره المدعي وكاله. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٢ه تضمنت نود في البدايه ان نشير الي موضوع هام جدا ونلفت عنايتكم بان المستندات المرفقه التي قدمها المدعي مع صحيفه الدعوي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤١ ه هي تقرير وزاره الماليه بايداع الشيكات والتحويلات من حساب وزاره الماليه لحساب مؤسسه (...) الطبيه في بنك (...) والبنك (...) ، نتقدم لمقام الدايره بالرد علي ما جاء بمذكره الرد للمدعي المودعه بتاريخ ١٨\٠٧\١٤٤٢ ه وفقا للاتي: اولا: الدفع الشكلي: عجز المدعي عن اثبات اختلاف وحده الموضوع والسبب في القضيه المنظوره امام دايرتكم الموقره والقضيه رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ه، حيث ان المدعي قدم نفس المستندات في القضيتين والتي يزعم انها بينات تدعم ادعاءاته الباطله. ثانيا: الدفوع الموضوعيه اولا: المدعي بني دعواه علي اساس وجود اتفاق يقضي بان المدعي والمدعي عليه متفقان علي توريد معدات طبيه باسم مؤسسه (...) للمقاولات، وان للمدعي ما نسبته ٣٠% من الارباح الناشيه، ونحن ننفي وجود ذلك الاتفاق.ثانيا: منذ بدايه الدعوي والمدعي يتهم موكلنا بانه قام بايداع جميع الشيكات الوارده في كشف وزاره الماليه لحسابه الشخصي منذ عام ٢٠١١ الي عام ٢٠١٩. وذلك حسب ما ورد في نص صحيفه دعواه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤١ ه "وقامت ... باصدار الشيكات ثمن المعدات باسم مؤسسه المدعي, فقام المدعي عليه بموجب التفويض الذي حرره له المدعي بايداع هذه الشيكات محل المطالبه بتواريخ متفاوته من عام ٢٠١١م الي عام ٢٠١٩في حسابه " ولكن المدعي وفي نفس الوقت يقر بان الشيكات تم ايداعها في حسابات مؤسسه (...) الطبيه وليس في حساب موكلنا، وذلك حسب ما ورد في نص مذكرته بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ ه "ولا ينال من ذلك كون الشيكات الصادره باسم مؤسسه (...) للمقاولات الخاصه بالدعوي المنظوره امامكم قد اودعت في حساب مؤسسه (...) الطبيه"! كما يتضح لفضيلتكم بانه وحسب كشف وزاره الماليه الذي ارفقه المدعي في صحيفه دعواه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤١ ه ما يثبت بان الشيكات محل المطالبه من عام ٢٠١١ الي عام ٢٠١٩ تم ايداعها في حسابات بنك (...) والبنك (...) والعايده لمؤسسه (...) الطبيه وليس في حساب موكلنا! ثالثا : لم يقم المدعي بارفاق كشوف الحسابات البنكيه والتي يزعم انها تثبت صحه دعواه الا بعد طلب المحكمه منه ذلك، ومع ذلك قام بارفاق كشف حساب لسنوات قديمه ولحساب بنكي واحد فقط! حيث ارفق المدعي بمذكرته بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ ه كشف حساب بنكي لمؤسسه -(...) الطبيه- لبنك (...) فقط وبسنوات محدده من عام ٢٠٠٧ الي عام ٢٠١٣ فقط!، علي الرغم من انه ذكر في صحيفه دعواه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤١ ه بان موكلي قام بايداع هذه الشيكات محل المطالبه من عام ٢٠١١م الي عام ٢٠١٩في حسابه! ونحن هنا نتساءل عن سبب عدم ارفاق المدعي لكشوف الحسابات للاعوام ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ والخاصه ببنك (...)والبنك (...) والتي يستخدمها كما يزعم بانها بينه بان المدعي قام بتحويل جميع المبالغ لحسابه الشخصي، واكتفايه فقط بارفاق حساب بنك (...) لثلاثه اعوام محل المطالبه ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣! ولا نعلم كيف لتقرير وزاره الماليه الخاص بتقرير الشيكات والتحويلات التي تثبت تحويل المبالغ لمؤسسه (...) الطبيه او كشف حساب بنك (...) الخاص ب (...) الطبيه لثلاثه اعوام فقط (٢٠١١ وحتي ٢٠١٣) من شانها ان تثبت الاتفاق موضوع الدعوي- او - ان تثبت تحويل المدعي عليه ما مجموعه ١٨,٦٠٢,٤٢٧.٦٧ ريالا لحسابه! ولم يبين حتي للمحكمه مدي ارتباطها وصلتها بموكلنا! رابعا: لا يقبل عقلا ان يكون هناك اتفاق بهذا الحجم وبما يصل مجموع قيمتها الي ١٨ مليون ريال ولا يعلم عن حساباته ولم يطالب ببنود عقده المزعوم بصرف الارباح الا بعد مضي اكثر من خمسه عشر عاما ! حيث ورد في صحيفه دعواه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤١ ه "ولم يعلم المدعي بان المدعي عليه قد استلم الارباح الا في تاريخ ١٤٤١/ ٦/ ٢٦ه"، حيث ان تقرير وزاره الماليه يوضح بدايه تاريخ التحويلات لحساب مؤسسه (...) الطبيه من عام ١٤٢٧ ه وحتي ١٤٤١ ه . الطلبات رد الدعوي. وقدم بيناته المتمثله في صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه برقم القضيه (٩٣١٢) لعام ٢٤/٠١/١٤٤١ه، وقد طالب المدعي المدعي عليه (وهم ايضا المشار لهم في هذه القضيه) بدفع مليونين وتسعمايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله والتي تعادل ما نسبته (٣٠%) من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد والتي بلغ قيمتها سته وعشرون مليونا وتسعمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا واربعون هلله)، وقد انتهي الحكم فيها الي رفض الدعوي. ثم في الجلسه الثالثه بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليهما وكاله (...) و(...)، وبسؤال وكيلا المدعي عليها هل موكلهما هو من قام بالعمل مع ... او ليس له اي علاقه ب (...) المقاولات؟ فاجابا ليس لموكلنا اي علاقه ب (...) المقاولات، ثم طلبا الاستمهال للاجابه عن السؤال ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه الرابعه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه: حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن كشف حساب مؤسسه (...) للمقاولات فاجاب قايلا اطلب مهله لارفاقها ورفعت الجلسه لتبادل المذكرات. ثم قدم المدعي مذكرته بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه تضمنت اشاره الي طلب اصحاب الفضيله في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٢ه بتزويد مقام الدايره بكشف حساب بنكي مختوم. فانا نرفق لفضيلتكم كشف الحساب البنكي الممهور بختم البنك مع توضيح احتساب المبالغ المسحوبه لصالح المدعي عليه بحسب الاتي: اولا: نقدم لفضيلتكم كشف الحساب البنكي لايداعات الشيكات وسحوبات المدعي عليه، كما نرفق لفضيلتكم كشفا بمبالغ الايداعات للشيكات الصادره من وزاره الماليه، مع تبيين المبالغ المودعه لصالح (...) للمقاولات، والمبالغ المودعه لصالح (...) الطبيه اذ بلغ اجمالي ايداعات المقاولات مبلغا قدره (١٦،١٩١،٦٠٨.٣٠) سته عشر مليون ومايه وواحد وتسعون الف وستمايه وثمان ريالات وثلاثون هلله واجمالي ايداعات الطبيه مبلغا قدره (١٨،٢٠٦،٠٥٩.١٤) ثمانيه عشر مليون ومايتين وسته الاف وتسعه وخمسون ريال واربعه عشره هلله، كما نرفق لفضيلتكم كشفا بالمبالغ المسحوبه من المدعي عليه، والتي بلغت مبلغا اجماليا قدره (٣٤،٤٣٩،٨٧٩.٥٥) اربعه وثلاثون مليون واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله. ثانيا: في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه اقر وكيلا المدعي عليه بان موكله ليس له علاقه بمؤسسه (...) للمقاولات ولم يعمل لصالحها، وقد جاء الاقرار من قبل وكيل المدعي عليه وابنه، ويتضح لفضيلتكم من الكشوف المشار لها في الفقره اولا من هذه المذكره ان المبالغ المودعه لصالح (...) الطبيه هي مبلغ قدره (١٨،٢٠٦،٠٥٩.١٤) ثمانيه عشر مليون ومايتين وسته الاف وتسعه وخمسون ريال واربعه عشره هلله والمبالغ المودعه لصالح (...) للمقاولات هي مبلغ قدره (١٦،١٩١،٦٠٨.٣٠) سته عشر مليون ومايه وواحد وتسعون الف وستمايه وثمان ريالات وثلاثون هلله، واجمالي سحوبات المدعي عليه هي مبلغ قدره(٣٤،٤٣٩،٨٧٩.٥٥) اربعه وثلاثون مليون واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وعليه وعلي افتراض ان سحوبات المدعي عليه لجميع المبالغ المودعه لصالح (...)الطبيه صحيحه -مع عدم تسليمنا بذلك، فان المدعي عليه قد سحب مبلغا زايدا عليها بمبلغ وقدره (١٦،٢٣٣،٨٢٠.٤١) سته عشر مليون ومايتين وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وعشرون ريال وواحد واربعون هلله، وهو مقر بعدم وجود علاقه بينه وبين موكلتي. انتهي. وقد ارفق بيناته المتمثله في كشف حساب من بنك (...) تضمن تحويلات بمبالغ متفاوته بارقام شيكات لحساب المدعي عليه، كما ارفق تقرير شيكات وتحويلات علي ورقه عاديه لصالح مؤسسه (...) للمقاولات و (...) الطبيه تضمن تاريخ الايداع ورقم الشيك والمبالغ، وقد بلغت اجمالي ايداعات الشيكات ل (...)الطبيه مبلغ وقدره (١٨.٢٠٦.٠٥٩.١٤) ريال وبلغ اجمالي المبالغ لايداعات الشيكات الصادره من وزاره الماليه لحساب (...)المقاولات (١٦.١٩١.٦٠٨.٣٠) ريال. باجمالي عام بلغ (٣٤.٣٩٧.٦٦٧) ريال. كما ارفق بيان بالمسحوبات لمؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) علي ورقه عاديه تضمن تاريخ السحب واسم الساحب ورقم الحساب والمبالغ، وقد بلغت اجمالي المبالغ المسحوبه لصالح المدعي عليه (٣٤.٤٣٩.٨٧٩.٥٥) ريال. انتهي. ثم ارفق المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه تضمنت وفيما يلي جوابنا علي مذكره المدعي: بخصوص كشف الحساب الصادر من بنك (...)المرفق مع المذكره الجوابيه الاخيره للمدعي فاننا نود ان نؤكد لفضيلتكم الامور الاتيه: ا. كشف الحساب المقدم من جانب المدعي لا يخص مؤسسه (...) للمقاولات بصفتها المدعيه وانما يخص مؤسسه اخري ليست طرفا في الدعوي. فالكشف يخص مؤسسه (...) الطبيه. ب. كرر المدعي ارفاق نفس المستندات في دعواه والتي ارفقها سابقا في نفس الدعوي وايضا ارفقها في دعواه المفصول فيها من قبل في القضيه رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ ه ولم يقدم اي جديد.. د. لم يستجب المدعي لطلب الدايره الموقره بتقديم كشوف الحسابات البنكيه لمؤسسه (...) للمقاولات منذ ٢٠١١ - ٢٠١٩ كما امرته الدايره في اخر جلسه والتي جاء في ضبطها "وبسؤال المدعي وكاله عن كشف حساب مؤسسه (...) للمقاولات فاجاب قايلا اطلب مهله لارفاقها"، وتجدر الاشاره ان هذا الطلب كرر علي المدعي مررا وتكررا وهو يتهرب منه ويماطل فيه. ه. قام المدعي باضافه كشف الحساب البنكي الخاص لمؤسسه (...) الطبيه -ليست طرفا في الدعوي- لسنوات ليس لها اي علاقه بمحل المطالبه، حيث انه اضاف كشف حساب يبدا من ٢٠٠٨ -٢٠١٠، وتعمد اخفاء كشوف الحسابات البنكيه لخمسه اعوام كامله من ٢٠١٥-٢٠١٩، مع ان السنوات محل المطالبه حسب صحيفه دعواه هي من ٢٠١١ -٢٠١٩ لمؤسسه (...) للمقاولات. الرد علي بيان المسحوبات لمؤسسه (...) للتجاره هذا البيان يستند علي حساب مؤسسه (...) الطبيه ومالها من تعاملات تجاريه مع المدعي عليه، وقد تم الفصل في هذا الموضوع في القضيه رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ه؛ وعليه فلا يجوز اثاره هذا الموضوع البته امام اي دايره قضاييه اخري خاصه بعد تاييد هذا الحكم امام محكمه الاستيناف رقم ٤١٤٤ لعام ١٤٤٢ ه. وفي كشف الحساب في بيان المسحوبات التي صنعها المدعي بنفسه يحاول خلط قضيه (...) الطبيه والمدعي عليه والتي سبق البت فيها مع القضيه المنظوره امام فضيلتكم ؛ لذلك تجدونه يخلط تلك الحسابات مع بعضها البعض في محاوله يايسه لجر الدايره للحكم في قضيه سبق البت فيها. وفي الجلسه الخامسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه : حضر المدعي وكاله والمدعي عليهما وكاله (...) و(...) وبسؤال المدعي عليهما وكاله هل هناك تعامل عقدي بين المدعي عليه وبين المدعي فاجاب قايلين ليس هناك اي علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه ثم جري سؤالهما هل استلم المدعي عليه اي مبالغ من حساب (...) للمقاولات فاجابا قايلين لم يستلم موكلنا ايه مبالغ من (...) للمقاولات وما استلمه من مبالغ من (...) الطبيه فهو لوجود علاقه تعاقديه هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكاله هل يرغب موكله بيمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فاجاب قايلا : ان موكلي لا يرغب ولا يرضي بيمين المدعي عليه هكذا قرر ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بان يؤدي نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليه التوريد ل ... والتي كانت عن طريق مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري/ (...)) والمملوكه للمدعي بناء علي شراكته مع المدعي عليه التي ادعي بها. فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/..) بتاريخ ../../....ه، وحيث ادعي المدعي انه تعاقد مع ... لي توريدمعدات طبيه واتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل وان له ٧٠% من قيمه التوريد وللمدعي صاحب العقد ٣٠% وطالب المدعي في دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (خمسه ملايين ومايه الف ريال) ريال وهي نسبه (٣٠%) من قيمه توريد كميه من المعدات الطبيه باسم مؤسسه (...) للمقاولات لصالح ...، وحيث قدمت المدعي دعواها وارفق بيناته علي دعواه، وحيث انكر المدعي عليهما وكاله وجود اي تعاقد بين المدعي والمدعي عليه في ما يتعلق ب (...) المقاولات وانكروا استلام موكلهم لاي مبالغ متعلقه ب(...) المقاولات كما دفع المدعي عليهما وكاله بسبق الفصل في موضوع القضيه بحكم سابق تضمن رفض الدعوي، وقد جري الاطلاع علي الدعوي والحكم السابق وظهر للدايره انها لا تخص المطالبه بموضوع الدعوي الحاليه، لاختلاف مبالغ التوريد بين المبالغ المتعلقه ب (...) المقاولات (...) الطبيه، واختلاف محل المطالبه، ولما قرره المدعي عليهما وكاله انه ليس هناك اي علاقه تعاقديه فيما بينهما، وان موكلهم لم يستلم اي مبالغ من متعلقه بمؤسسه (...) للمقاولات ولم يقم موكلهم باي اعمال تخص (...) المقاولات، وحيث لم يظهر للدايره بينه موصله للمدعي علي ادعايه الشراكه مع المدعي عليه، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قرر المدعي وكاله عدم رغبه موكله بيمين المدعي عليه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:(البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، مما تنتهي معه الدايره لعدم ثبوت الشراكه بين طرفي الدعوي وهذا لا يسقط حق المدعي في اقامه دعوي ضد المدعي عليه بطلب المبالغ ان كان تحصل عليها المدعي عليه ولا يسقط حق المدعي في اقامه دعوي محاسبه المدعي عليه بصفته وكيلا عنه، ولذلك كله . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب. وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.