moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439201308 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: اولا: جري الاتفاق بين المدعي عليه وموكلنا واخر يدعي (...) بتاريخ 31/ 10/ 2015م، علي المشاركه بمشروع في مجال المقاولات، علي ان يدفع موكلنا مبلغ (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، جزء منها قيمه حصته في الشراكه بنسبه (40٪) والباقي قرض حسن علي الشريك الاول والشريك الثالث، كلا بنسبته . ثانيا: استلم المدعي عليه المبلغ كاملا بموجب شيك بالرقم (...) وتاريخ 01/ 11/ 2015م، وجري صرف المبلغ . ثالثا: لم يقم المدعي عليه بتنفيذ هذه الشراكه، ولم يلتزم ببنود العقد، والذي جاء فيه بالتزام المدعي عليه بتقديم تقارير بالاعمال التي يتم انجازها والخطط المستقبليه للتشاور، كما يلزم عقد اجتماع دوري بين الشركاء، ولم يتم ذلك، حيث ان المدعي عليه لم يقدم ايه تقارير للاعمال ولم يقم بعقد اي اجتماع، رغم المحاولات المستمره من قبل موكلنا بالتواصل معه، دون تجاوب، وعليه ماطل المدعي عليه في رد المبلغ اعلاه دون وجه حق، وقد امتد ظلمه (5) سنوات، ولما جاء في قول الرسول صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم). رابعا: الطلبات: وبناء علي ما تقدم من وقايع، ولكون المدعي عليه قد استلم المبلغ دون وجه حق، ولكون الشراكه لم تتم، لذا نطلب التالي: ا- الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. ب- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال؛ لكونه مماطل باداء الحق ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 08/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بان موكلها يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في مجال المقاولات، وذكرت بان بينه موكلها عقد شراكه وشيك، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بصحه الشراكه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده عن طريق النظام وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره ، وقد تم تحديد عده جلسات حضرت فيها وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وفي جلسه 26/ 01/ 1444ه طلب المدعي عليه اصاله مهله للرد علي دعوي المدعي لكون المستندات المتعلقه بالشراكه مع شخص اخر من الجنسيه (...) وهو حاليا في اجازه وسيعود للمملكه بتاريخ 15/ 09/ 2022م، وبناء عليه اعطي المدعي عليه مهله اخيره للرد علي دعوي المدعي، وفي جلسه هذا اليوم 09/ 03/ 1444ه حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وطلبت الحاضره السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال سلمه موكلها للمدعي عليه للمشاركه في مشروع بمجال المقاولات ولكنه لم يلتزم بذلك، وذكرت بان بينه موكلها علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/ 10/ 2015م، والشيك المحرر للمدعي عليه بتاريخ 01/ 11/ 2015م برقم (...) الصادر من البنك (...)- فرع (...) بمبلغ قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه المضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعي طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال سلمه موكلها للمدعي عليه للمشاركه في مشروع بمجال المقاولات ولكنه لم يلتزم بذلك، وقدمت بينه موكلها علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/ 10/ 2015م، والشيك المحرر للمدعي عليه بتاريخ 01/ 11/ 2015م برقم (...) الصادر من البنك (...)- فرع (...) بمبلغ قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.